لتجاوزه المدة المحكوم بها عليه ولم يتم الإفراج عنه ناشدت أسرة السجين جميل أحمد علي القاولي فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير علي عبدالله صالح وكذا اللواء الركن مطهر رشاد المصري وزير الداخلية وكذا رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء الركن غالب القمش تنفيذ حكم القضاء الصادر بحق ولدهم والذي يقضي بالإفراج عنه حال استيفائه المدة المحكوم بها عليه بالسجن وقالوا في مناشدة بعثوا بها عبر الوسط: لقد كان من المفترض أن يتم الإفراج عن ولدنا بتاريخ 22/11/2008م تنفيذا للحكم القضائي ومع هذا ما يزال ولدنا في السجن. وأضافوا في مناشدتهم إن النائب العام عقب بمذكرة إلى رئاسة جهاز الامن السياسي برقم (2321) وتاريخ 3/12/2008م ومذكرة أخرى برقم (994) بتاريخ 3/5/2009م بخصوص الإفراج إلا أنه حتى الآن لم يتم العمل بما ورد في تلك المذكرات وهو ما جعلنا نتوجه بهذه المناشدة مطالبين العمل بما جاء في أحكام القضاء واحترامها، آملين سرعة الاستجابة. يذكر أن جميل القاولي قد صدر ضده حكم بالسجن سنتين ونصف على إثر ثبوت ضده تهمة التستر على جناة وإخفائهم. وأرفقت أسرة السجين شهادات مذيلة بتوقيعات وأختام عقال ومشائخ وأعيان أهالي حارة مسيك وكذا أعضاء في المجلس المحلي بمديرية آزال بأمانة العاصمة التي أكدوا فيها على حسن سيرة وسلوك السجين جميل أحمد علي القاولي منذ ولادته من خلال معايشتهم له ومعرفتهم به عن قرب باعتباره من أهالي الحي الذي يقيمون فيه.