كتب/ محمد صالح الحاضري كان القاضي عبدالرحمن الإرياني، على علم بقناعات إبراهيم الحمدي السرية ضد القبيلة السياسية، وأن بيان الضباط في 1972م لم يكن سوى تقديم قائد الاحتياط الشاب لنفسه من واقع شعبيته في أوساط الضباط والجنود، فكانت تلك فرصة القاضي لتلغيم طريق القبيلة السياسية بالحمدي، خاصة وأن حاشد كانت استضعفت القاضي الإرياني فأصدر قرارا بتعيين إبراهيم الحمدي نائبا لرئيس الوزراء للشئون الداخلية مع احتفاظه بموقعه العسكري كقائد لقوات الاحتياط، وفي العام التالي أصدر قرارا بتعيين الحمدي نائبا للقائد العام للجيش، "وعندما اشتد إذلال حاشد للقاضي الإرياني وعدم قبولها به رئيسا وتهديدها باقتحام العاصمة لإزاحته بالقوة" (راجع مذكرات الشيخ سنان أبو لحوم) كان الحمدي في وضع الاستعداد لاستلام السلطة نظرا إلى أن قوات العمالقة عشية حركة 13 يونيو 1974م انتشرت على نحو كثيف في العاصمة وكذلك قوات المدرعات وقوات المظلات ..الخ، وكلها قوات محسوبة مباشرة على الحمدي. وإن اتفاقه في إطار قناعاته السرية تلك مع عبدالله وسنان كان على سبيل المناورة السياسية بحسب ما اتضح في ربيع وشتاء 1975م. *هامش: منع الضباط والجنود في أبريل 1975م المقدم علي أبو لحوم قائد قوات الاحتياط من الدخول إلى مقره بالعرضي وحصل لمجاهد أبو شوارب نفس الموقف في حجة بوصفه كان أيضا المحافظ، كما انضم الأستاذ أحمد نعمان إلى الحمدي منتقدا الشيخ الأحمر (جاء ذلك في رسالة من النعمان إلى الشيخ) وفعل نفس الشيء القاضي عبدالله الحجري فقال الشيخ بأن الناس تركوه أيضا، ولم يذكر أنه فشل عسكريا ضد الحمدي في أغسطس 1977م قبل ذهابه إلى نجران ثم الطائف المقر الصيفي للقيادة السعودية. (راجع مذكرات الشيخ الأحمر).