كتب/محمد صالح الحاضري اشترك الدين في نظام ممارسة الوعي (الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل) والوعي هو الفطرة أو الروح وذلك سر روح الإيمان بوصفه الوعي في صيغة الدين فيتحول الموجب والسالب الجدلي (الحق في حالته التموضعية التأسيسية للوجود المادي على شكل قانون التناقض كقانون للتطور) إلى أساس لقانون التعارض الجدلي للصواب مع الخطأ اجتماعيا في صورة نزعة نقدية تطورية للفرد والواقع، تسمى نقداً ذاتياً ونقداً موضوعياً أو نقداً اجتماعياً وتسمى دينياً جهاد النفس وأمراً بمعروف ونهياً عن المنكر، انماء لنزعة الشعور بالمسئولية بإيجاد فرد يسكنه الحق وتكسنه القيم. إن الحق والاخلاق والعقل والجمال هي نظام الفطرة، وإن الدولة حق في صورة القانون الطبيعي التأسيسي لمفهوم دولة القانون منعكسا على القانون الاجتماعي وأصوله الفطرية الكلية في أن وجود المجتمع علة وجود الدولة، من ناحية صيرورة الحق إلى الكيفية الاجتماعية، التي أصبح بها حقاً موضوعياً على صورة الطبيعة والمجتمع، صيرورته كذلك إلى (الحقوق) فتتأصل الدولة على الحق العام (ملكية عامة) إن دولة الدين الحقيقية علاوة على أن الدولة بذاتها ولذاتها كخير أعلى إلهية، هي دولة المجتمع. إلى رئيس المحكمة العليا محمد الديلمي مغترب يمني عاش في رومانيا والمملكة المتحدة، وعاد ليؤسس شركة يمن اسبيس واشترك في مناقصة الإعلانات المركزية وفاز بالمناقصة ويبدو أن ثمة من تعاملوا مع المناقصة كمجرد تخريجة قانونية التقوا عليها بعد عدة أشهر فانخرط الديلمي في مشارعة الإعلام بالمحاكم وحصل على حكم بالتنفيذ لصالحه واستأنفت وزارة الإعلام لديكم لإلغاء الحكم، رغم أنه تم عزل رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ورئيس الفضائية اليمنية السابقين على ذمة القضية. فلاحظوا بأن عدم تنفيذ أحكام القضاء هو بمثابة تعطيل للدولة والواقع معاً.