طالبت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) معالي النائب العام الدكتور عبدالله العلفي بتشكيل لجنة من مكتبه للتحقيق في واقعة اعتقال محمود أحمد علي علمي من قبل إدارة مباحث عدن وترحيله إلى صنعاء وكذا الإطلاع على الانتهاكات التي مارسها البحث الجنائي بالأمانة وإطلاق سراح المعتقل وكل من اعتقل خلافا للقانون. وقالت (هود) في مذكرة بعثتها إلى النائب العام -تلقت الوسط نسخة منها- إن علمي تم اعتقاله بتاريخ 4/2/2010م وتم ترحيله إلى صنعاء بتاريخ 7/2/2010م على متن طائرة عسكرية وتم إخفاؤه وإنكار وجوده من قبل الأجهزة الأمنية ليعترف البحث الجنائي بصنعاء بتاريخ 17/2/2010م بوجوده لديهم عندما طلبوا من أسرته كشوفات الحسابات مع شريكه واستغربت المنظمة في مذكرتها قيام الاجهزة الأمنية بمخالفة الدستور والقانون والتدخل في صلاحيات القضاء المنوط به النظر في الدعاوى المدنية والتجارية مؤكدة أن القضية التي اعتقل بموجبها محمود علمي هي تجارية ترجع إلى خلاف بينه وبين مواطن صومالي الجنسية على ديون يدعي بها الصومالي عليه. وسبق أن تم اعتقاله في نفس القضية ونقله إلى صنعاء بتاريخ 2/12/2009م والإفراج عنه بناءً على توجيهات من النائب العام بتاريخ 6/1/2010م وطالبت هود الدكتور العلفي مخاطبة وزير الداخلية بشأن القضية وضرورة توجيه الأجهزة الأمنية باحترام الدستور والقانون.