كشف البنك الدولي في أحدث تقاريره حول أوضاع الفقر في اليمن تصاعد مؤشرات الفقر بعد تنفيذ الحكومة اليمنية ثلاث خطط خمسية للإصلاح الاقتصادي وتحفيز التنمية وطالب البنك الدولي في تقريره الحكومة اليمنية بوضع استراتيجية للنمو باعتبارها عنصرا حيويا لنجاح جهود الحد من الفقر، مشددا على ضرورة تلائم الاستراتيجية الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الخاصة باليمن وتحسين إدارة تكاليف التحول للإصلاح وتحسين توجيه الإنفاق. وأوضح التقرير أن معدلات الفقر للأسر التي تعولها النساء في اليمن لا يختلف كثيرا عن الأسر التي يعولها رجال بل إن الأسر التي تعولها نساء تخصص الموارد الاقتصادية بشكل أفضل من الأسر التي يعولها الرجال واعتبر التقرير أن معدلات الفقر في اليمن ما زالت أكثر عمقا وأشد حدة من أي بلد آخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفاد التقرير إن الاستهداف النموذجي للفقراء يتطلب 4% من إجمالي الناتج المحلي لسد الفجوة بين الإنفاق الفعلي للأسر الفقيرة وخط الفقر بما يساوي 124.4 مليار ريال سنويا، مشيرا إلى أن نسبة العجز تصل 8.9% وأن الفرد يتطلب 497 ريالا في المتوسط و1431 ريالاً شهريا حتى يتمكن الفرد من الخروج من براثن الفقر.