أعلن البنك الدولي أن الاستهداف النموذجي للفقراء في اليمن يتطلّب فقط 124.4 مليار ريال سنوياً "نحو 4% من إجمالي الناتج المحلي" لسد الفجوة بين الإنفاق الفعلي للأسر الفقيرة وخط الفقر. وكشف البنك الدولي في أحدث تقاريره حول أوضاع الفقر في اليمن عن أن مؤشّر فجوة الفقر يصل إلى 8.9%، وهو ما يعني ضمناً وجود عجز بنسبة الفرد يصل إلى 497 ريالاً شهرياً. وفي المتوسط، ينبغي أن يحصل الفرد الفقير على 1431 ريالاً شهرياً حتى يتمكّن من الخروج من براثن الفقر. وذكر التقرير الدولي أنه بالرغم من انخفاض الفقر في اليمن في الفترة الأخيرة، فإن معدّلات الفقر ما زالت أكثر عمقاً وأشدّ حدة من أي بلد آخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تراجعت نسبة الفقراء من 40.1% عام 1998 إلى 34.8% في الفترة ما بين 2005- 2006. وفي المناطق الريفية باليمن، انخفضت نسبة الفقر من 42.4% عام 1998 إلى 40.1% عامي 2005- 2006. وتحدّث التقرير عن تفاوت معدّلات الفقر من منطقة إلى أخرى في اليمن حيث تتباين مستويات انتشار الفقر فيما بين محافظات اليمن تبايناً كبيراً. ففي عامي 2005-2006، تراوحت معدّلات الفقر بين 5.4% و71% بين المحافظات. ويبلغ أعلى معدّل له في المناطق الريفية بمحافظة عمران حيث تصل نسبة الفقر بين السكان إلى 71%، وتأتي شبوة والبيضاء بعد عمران بنسبة 60%، في حين يبلغ أدنى مستوى لانتشار الفقر في محافظات المهرة وصنعاء. ولفت التقرير إلى تحسّن مستوى التحصيل الدراسي لدى الفقراء، وتراجع انتشار الفقر بشكل هامشي بين الأسر الأميّة. بيد أنه في الوقت الذي شهد فيه التحاق الأطفال بالتعليم طفرات سريعة، فإن أطفال الأسر الفقيرة ما زالوا متأخّرين عن غيرهم. كما أن الأسر الفقيرة تنفق على الرعاية الصحية قدراً أقل كنسبة من إجمالي نفقاتها بالمقارنة بغير الفقراء. وفي حين يتزايد عدد من يسعون للحصول على العلاج الطبي عند تعرّضهم للمرض إلا أن الفجوة بين الفقراء والأغنياء ما زالت قائمة. ويعتبر ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية السبب الوحيد والأهم في عدم لجوء الفقراء إلى وقال التقرير "باستخدام المعلومات التي يقدّمها الأفراد، يتّضح أن معدلات الفقر للأسر التي تعولها النساء في اليمن لا تختلف كثيراً عن الأسر التي يعولها الرجال. والأسر التي تعولها النساء تخصّص الموارد بشكل أفضل من الأسر التي يعولها الرجال". وفيما يتعلّق بالإنفاق الاجتماعي والفقر فقد انخفض الإنفاق الاجتماعي في اليمن في الماضي القريب إلى 7% من إجمالي الناتج المحلي. ورغم أن الإنفاق العام المتكرّر على التعليم المستمر يفيد أصحاب كل الدخول على السواء، إلا أن التوزيع يصبح أكثر تفاوتاً في مستويات التعليم الأعلى. وشهدت نسبة تغطية التطعيم باللقاحات في اليمن تحسّناً خلال العقد الماضي. فبالنسبة للتطعيم ضد الحصبة- أحد مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة- كان معدل التغطية على المستوى الوطني أقل من 80%. وبين الخمس الأشد فقراً من الأسر، كان عدد الأفراد الذين سعوا للحصول على الرعاية لدى المرافق الصحية الخاصة أكبر ممن كانوا يطلبونها لدى المرافق الصحية العامة. وكانت العيادات الخاصة هي الأكثر شيوعاً من حيث الإقبال عليها من قبل الفقراء. وطالب البنك الدولي في تقريره نشره "نيوز يمن" بوضع إستراتيجية للنمو تمكّن المناطق الريفية باليمن من المشاركة في جني ثمار الرخاء، معتبراً أن مثل تلك الإستراتيجية عنصراً حيوياً لنجاح جهود الحدّ من الفقر. وشدّد البنك الدولي على ضرورة تكييف مثل هذه الإستراتيجية بحيث تلائم احتياجات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الخاصة باليمن، وتحسين إدارة تكاليف التحوّل للإصلاح على الفقراء، وتحسين توجيه الإنفاق الاجتماعي على قطاعات التعليم والصحة لكي يصل إلى الفقراء. فضلاً عن إعادة تصميم نظام رصد الحدّ من الفقر المعطّل تقريباً وتوجيهه نحو الممارسات الأفضل. وقال التقرير "بعد أن كان يعرف عبر التاريخ باليمن السعيد (أرض الرخاء والسعادة) أصبح اليمن أفقر البلدان العربية. وقد نفذت الحكومة اليمنية حتى الآن ثلاث خطط خمسية للإصلاح الاقتصادي منذ عام 1990 بهدف الحدّ من الفقر وتحفيز التنمية في مختلف القطاعات".
