أكد أن نسب الأسر التي تعولها النساء في اليمن والسودان تصل إلى %23 نجيب العدوفي أوضح تقرير دولي بأن نسبة الأسر التي تعولها النساء في العالم تصل إلى (43 %)، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تنتشر في الدول الغنية والفقيرة على حد سواء، حيث وصلت في أوروبا وأمريكا إلى (20%). وتزيد هذه الظاهرة اتساعاً في الدول النامية، حيث بلغت نسبة الأسر التي تعولها النساء في اليمن والسودان ( 23%)، و في مصر تتراوح هذه النسبة بين ( 22- 33 % )، وفي الدول العربية إجمالاً تصل هذه النسبة إلى (12.5%)، وعن أوضاع المرأة اليمنية العاملة أكد التقرير الصادر عن مركز الجزيرة لدراسات حقوق الإنسان - 2006 -2007 - أن نسبة النساء كقوة عاملة لا يتجاوز( 26.6%)، فيما تشكل نسبة النساء من إجمالي المشتغلين في كافة المهن (24.6%). ورصد التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الأسر الفقيرة التي ترأسها المرأة، حيث وصلت إلى 13.8 بالمائة من إجمالي الأسر الفقيرة في اليمن، ووفقاً للتقرير فإن أعداد النساء العاملات في مؤسسات الدولة - القطاع العام – وفي القطاعين الخاص والمختلط، لا تزال تمثل نسبة ضئيلة مقارنة مع أعداد الرجال في هذه المرافق، مشيراً إلى أن عدد النساء العاملات لا يتجاوز (17.79%) من إجمالي عدد الموظفين المثبتين، بينما تمثل نسبة الموظفين المثبتين من الذكور (82.21%). وأبدت ناشطة في مجال حقوق المرأة اليمنية العاملة تجاهل الإحصائيات الرسمية والتقارير الحكومية لنحو 61.9% من النساء يعملن بدون أجر لدى أسرهن، وفي السياق الدولي فقد أشار التقرير الصادر مؤخراً عن منظمة العمل الدولية إلى أن معدل عدد أفراد الأسرة التي تعولها امرأة يبلغ حوالي 5 أفراد، ومعظم هذه الأسر تعولها نساء نتيجة فقد الزوج إما للوفاة أو الطلاق، حيث ترتفع هذه النسب في الدول التي تعاني من الحروب؛ وعن مخاطر هذه الظاهرة فقد أوضح التقرير بأن ثلثي النساء في العالم يعملن بلا عقود أو تأمينات اجتماعية كونهن يزاولن أعمالا هشة، كما تتعرض هؤلاء النساء للتسريح من العمل بشكل متزايد؛ حيث قدرت منظمة العمل الدولية أن يصل عدد المسرحات من العمل 22 مليونا خلال العالم الحالي، وعن أثار الأزمة المالية العالمية فقد أكد التقرير أن المرأة المعيلة أكثر الفئات تضرراً منها. في السياق ذاته، أوضح تقرير الاتجاهات العالمية لعمالة المرأة لعام 2009م الصادر عن منظمة العمل الدولية، أن معدل البطالة بين النساء في تزايد مستمر؛ من المتوقع أن يزيد معدل بطالة النساء بمقدار 6.5%، بينما يتوقع أكثرها تشاؤماً أن يقترب هذا المعدل من 8% زيادة عن العام السابق، وفي ظل حقيقة أن أغلب ما تحصل عليه المرأة من أجور يتجه للإنفاق على الأسرة في مجالات الغذاء والصحة والتعليم فإن المجتمع ككل سيتضرر من جراء تخفيض أجور النساء أو تسريحهن من العمل؛ مما يعني انخفاض الدخل القومي، وزيادة حدة الفقر. وناقش التقرير العمالة المهاجرة في أغلب الدول النامية، والتي قد تكون داخلية - من الريف إلى المدينة- أو خارجية - تتجه أغلبها لدول الخليج العربي، حيث تعمل النساء المهاجرات غالباً في القطاع غير الرسمي، ويحصلن على مكاسب هزيلة، ويتعرضن للعنف والإذلال، فالكثيرات يعملن خادمات أو طاهيات، أو عاملات ومدبرات منازل، أو على أفضل تقدير جليسات أطفال، ومن نتيجة الأزمة المالية على الدول الغنية تسريح الكثير من هذه العمالة، وترحيل أغلبهن لبلادهن، والكثير من هؤلاء النساء يعملن لتأمين دخل مناسب لعائلاتهن، ولتجنيب ذويهن الفقر والجوع، وأجور هؤلاء العاملات تعد مصدراً هاماً لكثير من الأسر التي تعتمد على هذه الدخول لتأمين الغذاء فقط ، ففي جنوب آسيا وحدها تبلغ نسبة المهاجرات الريفيات من النساء العاملات في مجال المنسوجات 90%، كما أن لهذه الفئة أثارها في اقتصاديات بلدانها ، ففي خلال العام 2008 بلغت هذه التحويلات 305 بلايين دولار في العالم؛ وعن المهن والصناعات التي يعمل النساء بها - كصناعة الغزل والنسيج، ودباغة الجلود، وصنع الأحذية - فقد توقع البنك الدولي انكماشاً في حجم الاقتصاد نتيجة انخفاض الطلب الخارجي على هذه الصادرات، مما يهدد النساء بمزيد من البطالة، وحسب تقرير لمؤسسة أوكسفام فإن العاملة الواحدة أصبحت تقوم بعمل ثلاثة أشخاص أو أكثر، ومع ذلك تظل عرضة للفصل التعسفي في أي وقت ولأتفه الأسباب، وبهذا الأسلوب لا تجرؤ واحدة على المطالبة بحوافز أو علاوات، أو حتى بدلات تغذية أو انتقالات ناهيك عن المطالبة بحقها في التأمين الصحي أو التأمينات الاجتماعية حتى لا تتعرض للفصل كآلاف النساء اللاتي طردن من عملهن، بصرف النظر عن الظروف المعيشية التي يعيشنها، وحجم المسئوليات الملقاة على عاتقهن، وتظل المرأة تتجرع الظلم في العمل والمهانة؛ لأن ما تحصل عليه هو المصدر الوحيد لدخل أسرتها ، كما توقع التقرير انخفاض موارد مؤسسات التمويل الأصغر -القروض متناهية الصغر- جراء انخفاض موارد هذه المؤسسات مما يعمل على تقليل فرص النساء الفقيرات في الحصول على تمويل لمشروعات متناهية الصغر تساهم في الإنفاق على أسرهن، وفي تقرير للبنك الدولي توقع المزيد من العواقب الخطيرة للأزمة المالية على النساء في ثلاث وثلاثين دولة فقيرة، ومن أهم هذه الآثار ارتفاع نسب تسرب الفتيات من التعليم؛ نظراً لانخفاض دخل الأسر الفقيرة، مع ارتفاع تكلفة التعليم وما تحتاجه الدراسة من - زي مدرسي، وأدوات دراسية، وكتب، وغيرها - من المصروفات التي لن تكون في متناول كثير من الأسر الفقيرة في الدول النامية؛ حيث يتوقع أن يصل عدد الأطفال الذين لن يتمكنوا من الالتحاق بالتعليم الابتدائي إلى 29 مليوناً عام 2015، وأن أغلب هذه النسب ستكون من الإناث؛ لأن الأسر تلجأ عند المفاضلة لإخراج الفتيات من التعليم وإبقاء الذكور، لكن كثيراً من الأسر أيضاً لن يكون لديها هذا الاختيار فتلجأ لإخراج الأطفال جميعاً من التعليم. وحسب ما يراه المهتمون والمختصون بقضايا عمالة الأطفال فإن التسريب الإجباري للأطفال من التعليم يتبعه إجراء آخر تقوم به هذه الأسر الفقيرة، وهو الاتجاه نحو دفع هؤلاء الأطفال للعمل ليساهموا في الإنفاق على الأسرة سيؤدي إلى تزايد حجم عمالة الأطفال في هذه المجتمعات، ونظراً لأن أغلب هؤلاء الأطفال من الإناث فإن العمالة ستتجه بالتأكيد نحو المهن الهامشية والهشة وغير الآمنة، كالخدمة في البيوت، والتي تعرض الفتيات لأنواع عديدة من الإساءة والإيذاء البدني، والعنف الجسدي، وكثيرات يلجأن لبيع المناديل في الإشارات المرورية، وعلى الأرصفة، بل ويتجه البعض للتسول والنشل، كما توقعت بعض الدراسات زيادة حجم الاتجار بالبشر، خاصة للأطفال والنساء، واستغلال الفتيات للعمل بالدعارة، والأماكن المشبوهة وذلك بفعل الأزمة المالية. أوضح تقرير دولي بأن نسبة الأسر التي تعولها النساء في العالم تصل إلى (43 %)، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تنتشر في الدول الغنية والفقيرة على حد سواء، حيث وصلت في أوروبا وأمريكا إلى (20%). وتزيد هذه الظاهرة اتساعاً في الدول النامية، حيث بلغت نسبة الأسر التي تعولها النساء في اليمن والسودان ( 23%)، و في مصر تتراوح هذه النسبة بين ( 22- 33 % )، وفي الدول العربية إجمالاً تصل هذه النسبة إلى (12.5%)، وعن أوضاع المرأة اليمنية العاملة أكد التقرير الصادر عن مركز الجزيرة لدراسات حقوق الإنسان - 2006 -2007 - أن نسبة النساء كقوة عاملة لا يتجاوز( 26.6%)، فيما تشكل نسبة النساء من إجمالي المشتغلين في كافة المهن (24.6%). ورصد التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الأسر الفقيرة التي ترأسها المرأة، حيث وصلت إلى 13.8 بالمائة من إجمالي الأسر الفقيرة في اليمن، ووفقاً للتقرير فإن أعداد النساء العاملات في مؤسسات الدولة - القطاع العام – وفي القطاعين الخاص والمختلط، لا تزال تمثل نسبة ضئيلة مقارنة مع أعداد الرجال في هذه المرافق، مشيراً إلى أن عدد النساء العاملات لا يتجاوز (17.79%) من إجمالي عدد الموظفين المثبتين، بينما تمثل نسبة الموظفين المثبتين من الذكور (82.21%). وأبدت ناشطة في مجال حقوق المرأة اليمنية العاملة تجاهل الإحصائيات الرسمية والتقارير الحكومية لنحو 61.9% من النساء يعملن بدون أجر لدى أسرهن، وفي السياق الدولي فقد أشار التقرير الصادر مؤخراً عن منظمة العمل الدولية إلى أن معدل عدد أفراد الأسرة التي تعولها امرأة يبلغ حوالي 5 أفراد، ومعظم هذه الأسر تعولها نساء نتيجة فقد الزوج إما للوفاة أو الطلاق، حيث ترتفع هذه النسب في الدول التي تعاني من الحروب؛ وعن مخاطر هذه الظاهرة فقد أوضح التقرير بأن ثلثي النساء في العالم يعملن بلا عقود أو تأمينات اجتماعية كونهن يزاولن أعمالا هشة، كما تتعرض هؤلاء النساء للتسريح من العمل بشكل متزايد؛ حيث قدرت منظمة العمل الدولية أن يصل عدد المسرحات من العمل 22 مليونا خلال العالم الحالي، وعن أثار الأزمة المالية العالمية فقد أكد التقرير أن المرأة المعيلة أكثر الفئات تضرراً منها. في السياق ذاته، أوضح تقرير الاتجاهات العالمية لعمالة المرأة لعام 2009م الصادر عن منظمة العمل الدولية، أن معدل البطالة بين النساء في تزايد مستمر؛ من المتوقع أن يزيد معدل بطالة النساء بمقدار 6.5%، بينما يتوقع أكثرها تشاؤماً أن يقترب هذا المعدل من 8% زيادة عن العام السابق، وفي ظل حقيقة أن أغلب ما تحصل عليه المرأة من أجور يتجه للإنفاق على الأسرة في مجالات الغذاء والصحة والتعليم فإن المجتمع ككل سيتضرر من جراء تخفيض أجور النساء أو تسريحهن من العمل؛ مما يعني انخفاض الدخل القومي، وزيادة حدة الفقر. وناقش التقرير العمالة المهاجرة في أغلب الدول النامية، والتي قد تكون داخلية - من الريف إلى المدينة- أو خارجية - تتجه أغلبها لدول الخليج العربي، حيث تعمل النساء المهاجرات غالباً في القطاع غير الرسمي، ويحصلن على مكاسب هزيلة، ويتعرضن للعنف والإذلال، فالكثيرات يعملن خادمات أو طاهيات، أو عاملات ومدبرات منازل، أو على أفضل تقدير جليسات أطفال، ومن نتيجة الأزمة المالية على الدول الغنية تسريح الكثير من هذه العمالة، وترحيل أغلبهن لبلادهن، والكثير من هؤلاء النساء يعملن لتأمين دخل مناسب لعائلاتهن، ولتجنيب ذويهن الفقر والجوع، وأجور هؤلاء العاملات تعد مصدراً هاماً لكثير من الأسر التي تعتمد على هذه الدخول لتأمين الغذاء فقط ، ففي جنوب آسيا وحدها تبلغ نسبة المهاجرات الريفيات من النساء العاملات في مجال المنسوجات 90%، كما أن لهذه الفئة أثارها في اقتصاديات بلدانها ، ففي خلال العام 2008 بلغت هذه التحويلات 305 بلايين دولار في العالم؛ وعن المهن والصناعات التي يعمل النساء بها - كصناعة الغزل والنسيج، ودباغة الجلود، وصنع الأحذية - فقد توقع البنك الدولي انكماشاً في حجم الاقتصاد نتيجة انخفاض الطلب الخارجي على هذه الصادرات، مما يهدد النساء بمزيد من البطالة، وحسب تقرير لمؤسسة أوكسفام فإن العاملة الواحدة أصبحت تقوم بعمل ثلاثة أشخاص أو أكثر، ومع ذلك تظل عرضة للفصل التعسفي في أي وقت ولأتفه الأسباب، وبهذا الأسلوب لا تجرؤ واحدة على المطالبة بحوافز أو علاوات، أو حتى بدلات تغذية أو انتقالات ناهيك عن المطالبة بحقها في التأمين الصحي أو التأمينات الاجتماعية حتى لا تتعرض للفصل كآلاف النساء اللاتي طردن من عملهن، بصرف النظر عن الظروف المعيشية التي يعيشنها، وحجم المسئوليات الملقاة على عاتقهن، وتظل المرأة تتجرع الظلم في العمل والمهانة؛ لأن ما تحصل عليه هو المصدر الوحيد لدخل أسرتها ، كما توقع التقرير انخفاض موارد مؤسسات التمويل الأصغر -القروض متناهية الصغر- جراء انخفاض موارد هذه المؤسسات مما يعمل على تقليل فرص النساء الفقيرات في الحصول على تمويل لمشروعات متناهية الصغر تساهم في الإنفاق على أسرهن، وفي تقرير للبنك الدولي توقع المزيد من العواقب الخطيرة للأزمة المالية على النساء في ثلاث وثلاثين دولة فقيرة، ومن أهم هذه الآثار ارتفاع نسب تسرب الفتيات من التعليم؛ نظراً لانخفاض دخل الأسر الفقيرة، مع ارتفاع تكلفة التعليم وما تحتاجه الدراسة من - زي مدرسي، وأدوات دراسية، وكتب، وغيرها - من المصروفات التي لن تكون في متناول كثير من الأسر الفقيرة في الدول النامية؛ حيث يتوقع أن يصل عدد الأطفال الذين لن يتمكنوا من الالتحاق بالتعليم الابتدائي إلى 29 مليوناً عام 2015، وأن أغلب هذه النسب ستكون من الإناث؛ لأن الأسر تلجأ عند المفاضلة لإخراج الفتيات من التعليم وإبقاء الذكور، لكن كثيراً من الأسر أيضاً لن يكون لديها هذا الاختيار فتلجأ لإخراج الأطفال جميعاً من التعليم. وحسب ما يراه المهتمون والمختصون بقضايا عمالة الأطفال فإن التسريب الإجباري للأطفال من التعليم يتبعه إجراء آخر تقوم به هذه الأسر الفقيرة، وهو الاتجاه نحو دفع هؤلاء الأطفال للعمل ليساهموا في الإنفاق على الأسرة سيؤدي إلى تزايد حجم عمالة الأطفال في هذه المجتمعات، ونظراً لأن أغلب هؤلاء الأطفال من الإناث فإن العمالة ستتجه بالتأكيد نحو المهن الهامشية والهشة وغير الآمنة، كالخدمة في البيوت، والتي تعرض الفتيات لأنواع عديدة من الإساءة والإيذاء البدني، والعنف الجسدي، وكثيرات يلجأن لبيع المناديل في الإشارات المرورية، وعلى الأرصفة، بل ويتجه البعض للتسول والنشل، كما توقعت بعض الدراسات زيادة حجم الاتجار بالبشر، خاصة للأطفال والنساء، واستغلال الفتيات للعمل بالدعارة، والأماكن المشبوهة وذلك بفعل الأزمة المالية.
