من حيث انتهت إجراءات البنك المركزي لضبط تدهور سعر العملة الوطنية عاد مسلسل التدهور منذ أواخر الأسبوع الماضي من 222 ريالا للدولار الواحد إلى 225 ريالا للدولار بزيادة قدرها ثلاثة ريالات، ذلك التدهور المتأرجح بين ال224 و225 عزاه اقتصاديون إلى حالة عدم الثقة التي تسود سوق الصرف اليمني منذ مطلع العام الجاري والذي وصل فيها حجم تدخلات البنك المركزي حتى الآن إلى 9044 مليون دولار لإعادة استقرار أسواق الصرف وفي ذات السياق شدد تقرير صادر عن اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة تطورات سعر صرف العملة الوطنية الأحد الماضي -حصلت الوسط على نسخة منه- على أهمية اتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة لوقف تدهور سعر الصرف وتغيير آلية تدخل البنك المركزي وإعادة النظر في سعر الفائدة التأشيرية بهدف إعادة ثقة المستثمرين والمدخرين بالعملة الوطنية وإعادة حالة الاستقرار إلى سوق الصرف المحلي الذي يعد أحد أهم المتغيرات الرئيسة الحاكمة في أي اقتصاد لارتباطه المباشر بتخصيص موارد المجتمع وتوزيعها بين مختلف القطاعات وتأثيره على حركة الاستيراد والتصدير وتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية وكذلك الآثار السلبية على الميزان التجاري وميزان الحساب الجاري وميزان المدفوعات إضافة إلى تأثير أسعار الصرف على معدلات التضخم والمستوى العام للأسعار الذي بدوره يفاقم حالة عدم الاستقرار المعيشي، وأشار التقرير إلى أن عدة عوامل وأسباب وقفت وراء تدهور سعر صرف العملة أمام الدولار، منها التوسع الكبير في الإنفاق العام خصوصا في الجانب الجاري والذي ترتب عليه تحقيق عجز قياسي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2009م وصل إلى 541 مليار ريال وبنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب220 مليار عام 2008م وأكد التقرير لجوء البنك المركزي إلى تغطية نسبة العجز عبر إصدار نقدي جديد مما أدى إلى زيادة الكتلة النقدية من العملة المحلية والتي ترتب عليها ارتفاع الطلب على الدولار كما عزت اللجنة تدهور أسعار الصرف إلى ضغوط عدة واجهتها العملة المحلية نتيجة السياسات والإجراءات العشوائية التي اتخذها البنك المركزي كخفض سعر الفائدة التأشيرية إلى مستوى أدنى من التضخم الأمر الذي دفع المودعين إلى كسر ودائعهم بالريال والتوجه إلى شراء الدولار وكذلك الحال في أذون الخزانة مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية أمام الدولار وضعف آلية تدخل البنك وتأخرها وعدم انتظامها في الحالات الاستثنائية التي يشهدها السوق. تنامي عجز ميزان المدفوعات كان هو الآخر محل اهتمام اللجنة البرلمانية حيث كشف تقريرها الأخير عن تنام مضطرد شهده ميزان المدفوعات نتيجة تراجع أداء الحسابات الرئيسة المكونة له "الميزان التجاري- وميزان الخدمات وميزان الدخل وهو ما انعكس سلبا على تناقص حجم الاحتياطيات الخارجية للبلاد من النقد الأجنبي وأعاد التقرير ذلك التراجع إلى ارتفاع قيمة الواردات من السلع والخدمات إلى ما يزيد عن 9 مليارات دولارات مع نهاية 2009م مقارنة ب6.7 مليار دولار عام 2006م وانخفاض تدفق الاستثمارات الخارجية وانخفاض تحويلات المغتربين بسبب الأزمة المالية العالمية التي أثرت على قيمة الصادرات النفطية وانخفاض الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي من النقد الأجنبي بمبلغ 1.1 مليار دولار وارتفاع فاتورة دعم المشتقات النفطية المستوردة التي تتراوح ما بين 48-49 مليار ريال شهريا. كما كشف التقرير عن توجيه 467 مليون دولار لاستيراد المشتقات النفطية من الخارج خلال الفترة المنصرمة من العام الحالي في ظل تراجع عائدات الدولة من موارد النفط الخام المصدر بصورة حادة إلى 2 مليار دولار عام 2009م مقارنة ب4.4 مليارات دولار في العام 2008م نتيجة آثار الأزمة المالية العالمية على السوق العالمي وأشار التقرير إلى أن تخلف قطاع الإنتاج الوطني في توفير السلع والخدمات نتيجة ضعف الهيكل الإنتاجي للاقتصاد الوطني والاعتماد على سد الفجوة بين العرض والطلب من الدول الأجنبية واعتبرت اللجنة التدهور الحاصل في سعر صرف العملة الوطنية وفي الأوضاع المالية والاقتصادية بصورة عامة إلى عدم قيام الحكومة باستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي واعتمادها على سياسة انتقائية وقاصرة وأكد التقرير البرلماني في ضوء المعالجات والحلول على استمرارية الإجراءات المالية والنقدية والنفطية والتجارية التي سبق لمجلس الدفاع الوطني أن دعا إلى سرعة اتخاذها وأقرتها الحكومة في الأسابيع الماضية باستثناء إلغاء قرار اللجنة العليا البيع وتسويق النفط الخام فيما يتعلق ببيع الكميات المعروضة من حصة الحكومة من نفط خام مأرب البالغة 600 ألف برميل شهريا للبيع في السوق الخارجية وإعادة بيعها لشركة مصافي عدن لأغراض تكريره ومن ثم سد مستويات الطلب المتنامي في السوق المحلي وكإجراء حكومي أوصى التقرير برفع أسعار مبيعات الديزل لمختلف الشرائح الأدنى في السوق المحلية من أجل تخفيض فاتورة شراء المشتقات النفطية وخفض الدعم الحكومي المقدم لها والتي تؤثر على موقف الميزان التجاري وميزان المدفوعات. وفي جانب الملاحظات التقريرية للجنة البرلمانية أكدت عدم التزام الحكومة بالتزاماتها فيما يتعلق بعدم تمويل العجز من مصادر تضخمية، كما أشار التقرير إلى عمومية وغموض الإجراءات الحكومية للحد من الإنفاق من موازنة 2010م التي لم تذكر فيها أوجه الإنفاق ونسبة الخفض المقترحة. كما أوصى التقرير الحكومة بالعمل على تحصيل مديونياتها لدى الغير ومتابعة تحصيل حصة الدولة من فائض النشاط الجاري لدى وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط وتعزيز استقلالية البنك المركزي كسلطة نقدية مستقلة وعدم الاستجابة لأي طلبات حكومية فيما يتعلق بتمويل عجز الموازنة بوسائل وطرق تضخمية وشدد التقرير البرلماني على أهمية استثمار البنك المركزي الاحتياطات الخارجية من النقد الأجنبي بصورة كفؤة وتنويع سلة الاحتياطات الخارجية بما يضمن تحقيق أفضل العوائد من هذه الاحتياطات ويعزز ميزان موقف المدفوعات إلى ذلك دعت اللجنة البرلمانية إلى سرعة إيجاد مشروع قانون يتضمن فصل وظيفة الخزانة العامة للدولة عن البنك المركزي التي تستحوذ على جزء كبير من نشاطه وتضعف من دوره في رسم وتنفيذ السياسات النقدية والرقابة والإشراف على البنوك والمصارف العاملة في البلاد خلال فترة أقصاها يوليو القادم.
