التزاماً بالمسؤولية الوطنية ، والتكليف الرئاسي والثقة الممنوحة لأعضاء لجنة الحوار الوطني، ووفقاً لروح قرار رئيس الجمهورية الذي أوكل لأعضائها مسؤولية التحضير للحوار الوطني والذي تندرج ضمنه مسألة تهيئة المناخات الإيجابية الضامنة لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني، وحتى لا يصبح مؤتمر الحوار الوطني منصة لتفجير الأوضاع المعقدة في البلد بدلاً من حلها، واسترشاداً بالنقاط العشرين التي قدمتها اللجنة لرئيس الجمهورية الذي أبدى تفاعله معها، ونتيجة لضيق الأمد الزمني المتبقي أمام بدء أعمال مؤتمر الحوار الوطني ، ارتأينا نحن أعضاء اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني الموقعين أدناه تقديم هذا التصور الإجرائي والمتعلق بموضوع التهيئة ، وتحديداً فيما يخص القضية الجنوبية وقضية صعدة. مقدمة تشهد اليمن مناخات جديدة تبعاً لحركة التغيير التي حدثت في 2011 والتي أدت إلى انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة وفاق وطني وتدشين مسار حوار وطني لإنتاج مصالحة وطنية شاملة وتسوية الملعب لكل الفرقاء الوطنيين باتجاه حل المشكلات الوطنية، ومشاركة الجميع في بناء مستقبل يمن جديد متحرر من أثقال الماضي وإشكالياته، وفي صلب هذا كله تأتي مسألة التهيئة لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني كأولوية ملحة في هذه المرحلة كجزء من معالجة التحديات التي تعترض بشدة مسار الحوار، ومنها تحديداً معالجة الجذور الأساسية للمشكلات في الجنوب والتي تتعلق معظمها بقضايا ذات طابع حقوقي ومظالم تتحمل الدولة مسؤولية التعامل معها وفقاً للقانون والدستور ومبادئ العدالة بغض النظر عن وجود مسار حوار وطني من عدمه، وسواء أكانت الدولة طرفاً مباشراً في هذه القضايا أم لا ، بصفتها جهاز الانتصاف العام الذي يحوز الشرعية لتحصيل حقوق الناس وحمايتها، وهي مسؤولية لا تحتمل التأجيل ولا تخضع للتفاوض، حيث استرداد الحقوق ومعالجة المظالم هي المهام الأصيلة للدولة ومصدر شرعيتها . وفي هذا الصدد، سيُشعر التحرك الرسمي في هذا الاتجاه الملموس عموم المواطنين والأطراف المعنية بوجود تحول إيجابي واضح في أداء الدولة بعد عملية التغيير التي شهدتها اليمن عام 2011، وسابقاً على بدء أعمال مؤتمر الحوار الوطني، مما سيوفر أجواء إيجابية تساعد في حلحلة القضايا المطروحة على طاولة النقاش فيه. الوضع في الجنوب شهد العام 2007 تحركا واسعا لمجموعات من المتضررين من ابناء الجنوب بسبب حرب صيف 1994م وما أعقبها من إجراءات غير قانونية أدت إلى تسريح عشرات الآلاف من موظفي الجهازين المدني والعسكري بالإضافة للتقاعد المبكر. قادت هذا التحرك جمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين لتسلط هذه الحركة على القضايا الأخرى في الجنوب ومنها قضايا الأراضي والعقارات الخاصة والعامة التي تعرضت لنهب واسع من عدد من مراكز القوى ، بالإضافة للتصرفات الرمزية ذات الدلالات السلبية التي قامت بها السلطات الرسمية وذلك بتغيير غير مُبرر لمسميات تاريخية لأماكن ذات حضور مهم في الذاكرة الجماعية في المحافظات الجنوبية . سيؤدي التوجه لمعالجة هذه المشكلات المشار إليها من قبل السلطات ليساعد على تحديد المضمون السياسي الأهم للنقاشات العامة التي سيتضمنها مؤتمر الحوار الوطني، وبالتحديد تلك المتعلقة بشكل النظام السياسي والدستور وغيرها من القضايا العامة ذات الطابع الوطني، وتجنيب المؤتمر الخوض في أية قضايا ذات بعد حقوقي صرف هو من واجب الدولة -ابتداءً وانتهاءً- التعامل معها وحلها. الإجراءات تشكيل لجنة وطنية لمعالجة القضايا التالية: - قضية المسرحين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري . - قضية الأراضي والعقارات والممتلكات العامة والخاصة - معالجة موضوع تسميات المعالم والأماكن التي تم تغييرها - معالجة كافة القضايا الحقوقية المتصلة بالحراك السلمي في الجنوب منذ العام 2007 وتكون من مهام اللجنة ما يلي: - بحث وتوصيف وتحديد الجانب القانوني للقضايا أعلاه وفق التشريعات الوطنية والدولية . - دراسة مخرجات اللجان السابقة المتعلقة بذات القضايا . - وضع خطة تفصيلية مزمنة تتضمن الإجراءات التي لا بد من القيام بها للمعالجات العاجلة والآجلة، وعلى الجهات المختصة دستورياً وقانونياً إصدار القرارات التنفيذية لهذه الخطة بما تتضمنه من معالجات. - متابعة تنفيذ القرارات التنفيذية لخطة المعالجة لدى الجهات المعنية بها. - تُطلع اللجنة الرأي العام على نتائج أعمالها أولاً بأول . الوضع في صعدة أدت الحروب الستة التي اندلع أولها في العام 2004 إلى كلفة بشرية ومادية عالية للغاية، وأنتج النزاع في صعدة بيئة حقوقية غاية في السوء، (قتلى ومفقودين ومعوقين)، إضافة إلى دمار واسع في الممتلكات الخاصة والعامة . ولمعالجة هذه الآثار التي مازالت واضحة في حياة الناس ، والتزاماً بواجبات الدولة تجاه مواطنيها نقترح التالي: الإجراءات: تشكيل لجنة وطنية لمعالجة آثار حروب صعدة تكون مهمتها كالتالي : - استئناف جهود إعادة الإعمار وفق معايير عادلة . - معالجة وضع ضحايا الحرب ( قتلى وجرحى ومعوقين ونازحين) معالجة عادلة . وتقوم اللجنة بدراسة أي جهود قد بذلت في الجوانب المتعلقة بمهمتها والاستفادة منها . شكل اللجان المقترحة ومعايير عضويتها - تشكل اللجنة المستقلة من سبع شخصيات عامة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، على أن يتوفر لأعضائها المتطلبات الضرورية لإنجاز المهام المنوطة باللجنة وبخاصة منها الخبرة القانونية والإدارية. - أن لا يكون لأيٍّ من أعضاء اللجنة علاقة بالممارسات التي شُكلت اللجنة لمعالجتها. ولغرض إنجاح مهام اللجان المقترحة وضمان تحقيق إنجاز المهمة المنوطة بها، يتعين الآتي: 1- أن يتم تشكيل اللجنة وتحديد صلاحيتها بموجب قرار صادر عن رئيس الجمهورية، ويسمي القرار رئيس اللجنة. 2- يتم تحديد أمد زمني لإنجاز المهمة المنوطة باللجنة، على أن يكون إنجاز خطة المعالجات وإصدار القرارات التنفيذية لها قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، مع استمرار اللجنة في متابعة تنفيذ هذه القرارات عقب ذلك، بشكل قد يتزامن ويستمر اثناء وعقب انعقاد مؤتمر الحوار الوطني. 3- يُعتمد التوافق كأساس لاتخاذ القرارات في اللجنة، وفي حال تعذر ذلك يتم الاحتكام إلى الاغلبية المطلقة من قوام اللجنة (50% + 1). 4- تنعقد اجتماعات اللجنة بحضور كامل اعضائها. 5- يتم توفير كافة المستلزمات والتسهيلات المادية والمالية للجنة بناء على عرض من اللجنة. 6- ينبغي أن يتضمن القرار الرئاسي المُشكل للجنة إلزام كافة الأجهزة والجهات المعنية بتوفير ما تطلبه اللجنة من بيانات ومعلومات ووثائق في إطار المهمة المنوطة بها. الموقعان - ماجد فيصل سعيد المذحجي - رضية محمد عبدالملك المتوكل 3
