الاخ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي المحترم تحية طيبة وبعد,, الموضوع: (استقالة مُسببة من عضوية اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل). الأخ الرئيس: بموجب القرار الرئاسي رقم (30) لسنة 2012 والذي صدر في تاريخ 14 يوليو 2012 تم اختيارنا لعضوية اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل, واعتبرنا هذا الاختيار مسؤولية وطنية شُرفنا بها وفق مهام محددة في نص القرار الرئاسي, مع أخذنا بالاعتبار روحية المهمة التي تضمنها التكليف, والتي تعني بالنسبة لنا تحمل مسؤولية حقيقية في الإعداد والتحضير الجاد للحوار الوطني, بما يتضمنه ذلك من خلق المقدمات والمناخ الملائم فعلياً للنجاح, وبناء شراكة ومساهمة واسعة وناجه بين مختلف الفئات والجماعات الوطنية, والتي ستكون- إذ تمت- ضماناً فعلياً لانعقاد المؤتمر بما يحقق أغراضه, فلا يصبح مجرد مؤتمر شكلي التحضير والانعقاد والنتائج كما هو الانطباع التقليدي السائد لدى عموم اليمنيين وفق ما تقوله خبرتهم وانطباعاتهم الملموسة عن مؤتمرات شبيهة في تاريخ القريب على مدى الخمسين عاماً الأخيرة. الأخ الرئيس لقد شكل مضمون القرار الرئاسي الذي قضى بتشكيل اللجنة مؤشراً مهماً ايجابياً من ناحية كونه تضمن تشكيلة متوازنة في عضويتها, استوعبت تمثيلاً وطنياً, متعدداً ونوعياً, شاركت فيه إلى جوار النخبة السياسية التقليدية في البلد أصوات جديدة تضمنت المجتمع المدني, الشباب والنساء, وقد عكس هذا القرار الجيد نفسه بأداء خلاق ونوعي في اللجنة من خلال إحساسٍ عالٍ بالمسؤولية الوطنية الكبيرة الملقاة على عاتق أعضائها. ورغم تأخير أول اجتماع للجنة الفنية الذي انعقد معكم في تاريخ 5 أغسطس 2012, وكان إيذاناً لتدشين أعمالها, حيث أن نص القرار الرئاسي على ضرورة أن يكون أول اجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره, إلا إن اجتماعات اللجنة عقب ذلك مضت بشكل جيد, وبوتيرة عمل معقولة. لقد حرصنا خلال مشاركتنا في هذه الاجتماعات على المساهمة الجادة في أعمال اللجنة وتحمل مسؤولياتها, وكنا شركاء بكامل القرارات والنتائج التي توصلت لها اللجنة خلال تلك الاجتماعات, وأيا كان تحفظاتنا على بعض النقاط إلا إننا احترمنا الآلية التي أقرتها اللجنة لتسيير أعمالها. الأخ الرئيس: منذ اجتماع اللجنة الأول طُرح بشكل رئيسي, وبإجماع أعضائها, موضوع التهيئة وإجراءات بناء الثقة لمؤتمر الحوار الوطني بما يعكس روح قرار أنشاء اللجنة والمهام الموكلة إليها واستشعاراً من أعضائها لمسؤولياتهم, وحرصاً من اللجنة على مقدمات حقيقية توفر بيئة ولائمة للتحضير الجيد للمؤتمر وبالتالي نجاحه. لذلك تقدمت اللجنة إليكم بعشرين نقطة اعتبرتها ضرورية ولازمة لمعالجة التحديات التي تعترض بشدة مسار الحوار, ومنها, تحديداً, معالجة الجذور الأساسية للمشكلات في الجنوب وفي صعده, والتي تتعلق معظمها بقضايا ذات طابع حقوقي تتحمل الدولة مسؤولية التعامل معها وفقاً للقانون والدستور ومبادئ العدالة بغض النظر عن وجود مسار حوار وطني من عدمه, وسواء كانت الدولة طرفاً مباشراً في هذه القضايا أم لا, بصفتها جهاز الانتصاف العام الذي يحوز الشرعية لتحصيل حقوق الناس وحمايتها, وهي مسؤولية لا تحتمل التأجيل ولا تخضع للتفاوض, حيث ان استرداد الحقوق ومعالجة المظالم هي من المهام الأصلية للدولة ومصدر شرعيتها. ورغم تأكيد اللجنة على أولوية هذه النقاط وضرورة تنفيذها كإجراء أساسي لابد منه قبل الحوار, وإبلاغها لكم سواء في اجتماعاتها معكم, أو عبر رئيس اللجنة الفنية الذي كان يكلف باستمرار من قبلها بالتأكيد عليكم على ضرورة بدء العمل على تنفيذ النقاط, وإلا إن شيئاً من ذلك لم يتم, ولم تحدث استجابة فعلية لذلك رغم انقضاء شهور عديدة على الوعود التي قطعتموها للجنة بخصوص ذلك, وهي في الأساس مسؤوليتكم المباشرة أمام مواطنيكم ولا يجب التأخير بشأنها, وليس بخاف عليكم أن واحداً من ابرز أسباب غضب المواطنين في اليمن خلال العهود السابقة هو تباطؤ مؤسسات الدولة, وبخاصة مؤسسة الرئاسة في الاستجابة المسؤولة لمطالب الشعب ومعالجة المظالم والانتصار للحقوق, ما أدى إلى المزيد من الغضب والكثير من الصدوع في المجتمع وتآكل الثقة بالدولة وانحسار شرعية مؤسساتها وتحفيز مكامن الضعف في النسيج الاجتماعي وصولاً إلى خطر التشظي الوطني. إن الوفاء بالمسؤولية والاستجابة السريعة للمطالب الشعبية تبدو أكثر إلحاحاً الآن مع دنو موعد انعقاد مؤتمر الحوا الوطني. وإننا لنخشى أن يؤدي التباطؤ في معالجة بعض القضايا إلى إضافة تعقيدات جديدة إليها تفقد أية قيمة لمعالجتها في مرحلة لاحقة وتفوت الأثر المتوقع من تنفيذها الآن. بل إننا نخشى أن هدر مزيد من الوقت الآن يقضي كلياً على إمكانية حل هذه القضايا لاحقاً, وعلامات ومظاهر الاحتقان في الجنوب والشمال خير شاهد على ذلك. فهي في تزايد مستمر ما يضاعف من كلف أية معالجات- إذ حدث – ويقلل من مردودها, ويضعف التوقعات الشعبية من مؤتمر الحوار الوطني. الأخ الرئيس: لقد استمررنا في العمل في اللجنة بكل فاعلية رغم عدم الاستجابة للنقاط العشرين أملاً بان تتم الاستجابة في اقرب وقت. وفي 17 سبتمبر 2012 صدر القرار الجمهوري الرئاسي رقم (46) الذي قضى بتعديل قوام اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني بإضافة ستة أعضاء إليها, وهو القرار الذي تسبب في إرباك, كونه جاء خلافاً لما سبق وان اقترحت اللجنة عليكم بان أية إضافة لقوم اللجنة يجب أن تكون لممثلين لمكونات الحراك الجنوبي السلمي التي يغيب صوتها داخل اللجنة. شكل هذا القرار لنا مؤشراً مزعجاً لكونه اخل ضمناً بامتياز الجنة القائم على توازنها على كافة المستويات, وهو ما أدى إلى احتجاج بعض أعضاء اللجنة الذين كونا من ضمنهم, وأدى إلى تعطل اجتماعات اللجنة عدة أيام ,ولم تستأنف هذه الاجتماعات إلا بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة معكم ليلة سفركم في جولتكم الخارجية إلى الولاياتالمتحدة وبعض دول الاتحاد الأوربي. واصلنا, عقب اجتماع اللجنة بكم, مشاركتنا في أعمال اللجنة باعتبار انه مازالت لدينا الفرصة والإمكانية للمساهمة الجادة في أعمال التحضير للمؤتمر بما يعكس قناعتنا وفهمنا لهذه المسؤولية الوطنية الكبيرة وبما نراه ضامناً لتحقق الصالح العام ويعود بشكل ايجابي على تطلعات اليمنيين واليمنيات. الأخ الرئيس: لقد كانت اللجنة تعمل بشكل جيد رغم معظم التعقيدات ورغم ضغط الوقت الشديد, وكانت ملتزمة بان تنهي أعمالها ضمن الزمن المحدد مع حرصها على أن لا يلقي عامل الزمن بظلة على جودة ونوعية خطوات الإعداد للمؤتمر, مستفيدةً بشكل حقيقي من طاقم الخبرات الفنية الدولية التي قدمها لنا فريق الأممالمتحدة بقيادة السيد جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة حيث كانت مساهمتهم جزء من وظيفة وإلزام الأممالمتحدة الطبيعي لدعم جهود التحضير لمؤتمر الحوار الوطني وبما يحترم ولاية اللجنة القانونية الكاملة على الموضوع وبما لا يخل بالتزام أعضائها في تحمل مسؤولياتهم الكاملة في انجاز وإنجاح أعمال التحضير بما فيها كافة الموضوعات المطروحة على أجندة أعمالها. لقد شكل المناخ المسئول في اللجنة الضامن الرئيسي طوال فترة عملها لإنجاز مهماتها، وبالتالي لم يكن لأي موضوع مهما استغرق من وقت أن يُشكل إعاقة حقيقية تفشل اللجنة في التعامل معها، ولهذا كان هناك اتفاق ضمني في اللجنة على عدم خروج أي موضوع منها إلى خارجها مهما كانت صعوبته، كما أن التعامل مع الموضوعات المعقدة في اللجنة وحلها بنجاح هو مؤشر على التزام و قدرة كافة الأطراف المشاركة في اللجنة على إنجاح المؤتمر لاحقا مع الأخذ بالاعتبار طبيعة الموضوعات الأكثر تعقيداً خلاله، وبالتالي فقد تعاملت اللجنة مع كافة الموضوعات بمسئولية شديدة، رغم تأخرها في بعضها، وبمساعدة ناجحة من خبراء الأممالمتحدة الذين كانوا يحرصون، بطلب من اللجنة، على تقديم مقترحات فنية صرفه تكفل تقديم خيارات متعددة للخروج من أي اختناق سياسي أو فني في الموضوعات قيد النقاش مع بقاء اتفاق وتقدير أعضاء اللجنة ضمن مسؤوليتهم هو الحاسم في الأخذ بهذه المقترحات والتعامل معها لحل القضايا محل الخلاف. في تاريخ 26 نوفمبر 2012 عقدت اللجنة اجتماعاً اعتيادياً كان يفترض أن تواصل فيه مناقشة معايير تمثيل المجموعات الوطنية المختلفة في مؤتمر الحوار، وهو الموضوع الذي لم يكن قد مضى على بدء نقاشنا له أكثر من أربع جلسات، وتجدر الإشارة هنا إلى أن اللجنة كانت قد أقرت منذ بدء أعمالها تأجيل عدد من الموضوعات التي قد تكون خلافية, كموضوع التمثيل في المؤتمر, إلى الأخير وفق تقدير فني وموضوعي يرى أن في ذلك مصلحة لسير أعمال اللجنة بسلاسة، على أن تمنح هذه الموضوعات, لاحقا, الوقت الكافي واللازم لكي يتم إنجازها على الوجه الأكمل. في الاجتماع المذكور أعلاه فوجئنا بانعقاد اجتماع مغلق في قاعة أخرى بالقصر الجمهوري, ضم أربعة من أعضاء اللجنة هم د/عبدالكريم الإرياني، د/ياسين سعيد نعمان، أ/ عبدالوهاب الانسي، أ/ سلطان العتواني, وذلك بحضور السيد جمال بن عمر، ما اضطر باقي الأعضاء إلى انتظارهم حتى انتهاء اجتماعهم لتدشين الاجتماع الاعتيادي للجنة واستكمال النقاش لموضوع معايير التمثيل، وهنا حدث التالي: فور بدء اجتماع اللجنة الرسمي، طرح رئيس اللجنة د/عبدالكريم الإرياني مسألة عدم إكمال اللجنة لنقاش موضوع التمثيل معللا الأمر بأن اللجنة لن تستطيع التعامل معه بأي شكل كان! وقدم للجنة خلاصة الاجتماع الرباعي المذكور ومفاده أن على اللجنة أن تفوض بشكل نهائي السيد جمال بن عمر في تحديد نسب وأحجام الوفود المشاركة في أعمال مؤتمر الحوار الوطني, بما يتضمنه ذلك التفويض من عدم حق أي عضو من أعضاء اللجنة في النقاش أو الاعتراض على الصيغة التي سيقرها بن عمر، على أن يقدم بن عمر هذا الأمر بشكل نهائي في الجلسة المسائية ذات اليوم. وهنا أفصحنا عن اعتراضنا المبدئي على هذه الصيغة المقدمة، وذلك للأسباب التالية: - إن هذا الإجراء يصادر على اللجنة وظيفتها، ويُصادر حق أعضاء اللجنة في مباشرة المهام الموكلة إليهم وفق نص القرار الرئاسي في إحدى مهام اللجنة الرئيسية وذلك في الفقرة (أ) من البند رقم (1) من المادة (4) التي تنص على التالي:"تحديد حجم وفود المجموعات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل". هذه الواقعة تشكل إخلالا خطيرا بالمسؤولية التي تقع على عاتق اللجنة وفق نص القرار الرئاسي الذي يلزم الأعضاء بتحملها وفعل ما يتطلب للقيام بها. - يحرم هذا المقترح اللجنة من حقها في تحديد المعايير الواضحة التي تحدد على ضوئها النسب حيث لم تكن اللجنة قد استكملت نقاش هذا الأمر، بما يخل بما هو وارد في نص القرار الرئاسي وذلك في الفقرة (ب) من البند رقم (1) من المادة رقم (4) والتي تنص على التالي: "تحديد آلية اختيار أعضاء مؤتمر الحوار الوطني ومعايير أهليتهم. وعند الإمكان، يُترك ترشيح الممثلين لكل مجموعة من المجموعات المشاركة". علاوة على كون اللجنة قد أقرت ضمنيا التشاور الموسع حول هذه المعايير بما يكفل أن تضمن تمثيلا متوازنا, واسعا وملائما لكافة الفئات والأطراف. وبهذا الإجراء المقدم فإن مسألة تحديد النِسب ستكون خاضعة لمعايير غير واضحة وتخضع للمزاج والقصور ولا تتسم بالشفافية والشراكة المطلوبة والتي أكد عليها القرار الرئاسي، وذلك ما أفصح عنه التقرير النهائي المقدم إليكم من قبل اللجنة والذي لم يتضمن في الجزء المتعلق بالتمثيل المعايير التي يتم بناءً عليها تحديد النسب واختيار الأعضاء بشكل شفاف وواضح! - إن من مسؤوليات اللجنة التي صادرها هذا الإجراء المخالف تعريف الفئات الضعيفة وتحديد نسب تمثيلها في مؤتمر الحوار. - إن استئثار أربعة من زملائنا بهذا القرار وإصرارهم على تمرير هذا الإجراء على اللجنة بدون نقاش، علاوة على عدم قانونية طرحه بالأصل لما يتضمنه من مخالفات قانونية أوردناها أعلاه، يمس بمركز كل عضو في اللجنة، وينال من فكرة تساوي جميع الأعضاء فيها على صعيد المسؤوليات والواجبات، ويفصح عن رغبة سياسية باحتكار موضوع التمثيل، وأي موضوع آخر مهم، من قبل الأطراف السياسية التي تتشارك في تحمل مسؤولية الحكم الآن وفق المبادرة الخليجية. - إن سحب موضوع التمثيل من اللجنة وحسمه خارج إطارها يُرسل إشارة واضحة عن وجود رغبة في تهميش وإقصاء الأصوات الجديدة التي كان إطار اللجنة يضمن تمثليها وشراكتها في كافة القرارات والموضوعات، وهو ما يضمنه لها بالأساس نص القرار الرئاسي الذي تم هذا الإجراء بالمخالفة له، كما يبعث رسالة خطيرة تفيد بإمكانية ممارسة هذا النهج الإقصائي الاستحواذي في مؤتمر الحوار نفسه كأن يتم سحب أي موضوع وحسمه خارج إطار المؤتمر دون وضع اعتبار لشراكة كافة الفئات والأطراف والمجموعات فيه. - يُكرس هذا الإجراء المخالف لسلوك خرق اللوائح والقرارات التعاقدية، وهو فعل يشوش بشكل كلي على الأداء المختلف الذي يفترض أن يطبع الأداء السياسي والرسمي في العهد اليمني الجديد. - رغم اعتراضنا داخل اللجنة، ووفق روحية التوافق التي اعتمدتها اللجنة كآلية عمل لها، كان يُفترض أن يتم الأخذ باحتجاجنا، وإعادة الموضوع إلى اللجنة، حيث كانت اللجنة باستمرار تعمد إلى أن تأخذ باهتمام اعتراض أي عضو والتعامل معه قبل حسم بند في أجندتها، وذلك ما كان مفقودا في الاجتماع وأفصح عن قرار نهائي لا يأخذ بالاعتبار أي اعتراضات عليه مهما كانت جوهرية، وهو ما اضطرنا في حينها إلى إعلاننا تعليق عضويتنا في اللجنة الفنية كإجراء احتجاجي ايجابي يتيح المجال لتصحيح هذا الخطأ، وهو ما لم يتم التعامل معه بإيجابية رغم حرصنا على إبقاء فرصة ومساحة للتواصل مع اللجنة التي لم تقرر موعدا لنقاش أسباب تعليقنا لعضويتنا رغم طلبنا ذلك برسالة رسمية. وفي تاريخ 22 ديسمبر 2012، أي بعد شهر كامل، تم تحديد جلسة للاستماع إلينا, وفيها استعرضنا أسباب تعليق عضويتنا والمطالب الواردة في رسالتنا الرسمية الموجهة إليهم في تاريخ 2 ديسمبر 2012، ولم نصل إلى نتيجة مقنعة مع اللجنة، علماً بأن اللجنة لم تذكر شيئاً عن التفويض وما ترتب عليها من مواقف لا في بلاغاتها الصحفية ولا في التقرير المرفوع إليكم. - ولا بد من التأكيد أننا قد تفاجأنا بقبول السيد جمال بن عمر هذا الإجراء المخالف رغم حضوره واستماعه لاعتراضنا والأسباب المبدئية التي أعلناها في اللجنة، وهو ما يُمثل خروجاً على وظيفته التي يقوم بها والتي تقتصر على تقديم المساعدة للجنة لا انتزاع الولاية منها وتقريرها لنفسه في واحدة من أهم القضايا. وفي هذا الصدد فإن الأمر تعدى التفويض إلى إجراء تشاور سياسي ماراثوني خارج اللجنة بين عدد من الأطراف السياسية بعد رفض أحدها للنسب المقدمة من بن عمر. وعلى مدى أسبوع كامل ظل هذا البند خارج اللجنة موضوعا للتفاوض بين عدد من الأطراف السياسية, وبعد توصل هذه الأطراف إلى اتفاق سياسي حول حصص التمثيل يخرج السيد جمال بن عمر شخصيا لإعلانها بنفسه في مؤتمر صحفي مساء يوم الأربعاء 28 نوفمبر 2012 قبل أن تعلن اللجنة عن ذلك على الأقل شكلياً، وفي المؤتمر الصحفي أعلن أيضا, انتهاء أعمال اللجنة الفنية. الأخ الرئيس: بالعودة إلى موضوع التهيئة نود التشديد على أن التحضير الجيد لمؤتمر الحوار الوطني وانعقاده يستلزم حزمة من القرارات والإجراءات التي توفر بيئة آمنة وجاذبة لكل الأطراف والمكونات المدعوة للمشاركة فيه. . استشعاراً منا للمسؤولية وأولوية التهيئة للحوار الوطني, قدمنا إلى اللجنة الفنية مقترحاً تنفيذياً بخطوات إجرائية يمكن أن تتخذها القيادة السياسية باتجاه التهيئة خاصة فيما يخص قضيتي الجنوب وصعده، ومرفق لكم بهذه الرسالة نسخة من المقترح. إن السير باتجاه الحوار الوطني دون التنفيذ الفعلي لخطوات بناء الثقة والتهيئة في الميدان ، سينعكس بشكل سلبي للغاية على المؤتمر، وسيحوله إلى حوار شكلي لا أكثر، بما يعنيه ذلك من آثار سيئة وتعميق للانقسامات الوطنية الحالية، وهدر للفرصة الثمينة. لكل ما تقدم من أسباب وبيان, وحيث أنكم أوكلتم إلى اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني التي رفعت إليكم تقريرها النهائي, القيام بالمهام التنفيذية المباشرة الخاصة بالمؤتمر, فإننا نؤكد رفضنا السير في هذا الاتجاه قبل التهيئة الحقيقية للحوار، ونقدم لكم استقالتنا من عضوية اللجنة.. وفقكم الله إلى ما فيه خير اليمن وشعبه. ماجد فيصل سعيد المذحجي رضية محمد عبدالملك المتوكل مقترح تنفيذي لإجراءات التهيئة الخاصة بالجنوب وصعدة قبل بدء أعمال مؤتمر الحوار الوطني تغطية التزاماً بالمسؤولية الوطنية، والتكليف الرئاسي والثقة الممنوحة لأعضاء لجنة الحوار الوطني، ووفقاً لروح قرار رئيس الجمهورية الذي أوكل لأعضائها مسؤولية التحضير للحوار الوطني والذي تندرج ضمنه مسألة تهيئة المناخات الإيجابية الضامنة لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني، وحتى لا يصبح مؤتمر الحوار الوطني منصة لتفجير الأوضاع المعقدة في البلد بدلاً من حلها، واسترشاداً بالنقاط العشرين التي قدمتها اللجنة لرئيس الجمهورية الذي أبدى تفاعله معها، ونتيجة لضيق الأمد الزمني المتبقي امام بدء أعمال مؤتمر الحوار الوطني ، ارتأينا نحن أعضاء اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني الموقعون أدناه تقديم هذا التصور الإجرائي والمتعلق بموضوع التهيئة، وتحديداً فيما يخص القضية الجنوبية وقضية صعدة. مقدمة تشهد اليمن مناخات جديدة تبعاً لحركة التغيير التي حدثت في 2011 والتي أدت إلى انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة وفاق وطني وتدشين مسار حوار وطني لإنتاج مصالحة وطنية شاملة وتسوية الملعب لكل الفرقاء الوطنيين باتجاه حل المشكلات الوطنية، ومشاركة الجميع في بناء مستقبل يمن جديد متحرر من أثقال الماضي وإشكالياته، وفي صلب هذا كله تأتي مسألة التهيئة لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني كأولوية ملحة في هذه المرحلة كجزء من معالجة التحديات التي تعترض بشدة مسار الحوار، ومنها تحديداً معالجة الجذور الأساسية للمشكلات في الجنوب والتي تتعلق معظمها بقضايا ذات طابع حقوقي ومظالم تتحمل الدولة مسؤولية التعامل معها وفقاً للقانون والدستور ومبادئ العدالة بغض النظر عن وجود مسار حوار وطني من عدمه، وسواء كانت الدولة طرفاً مباشراً في هذه القضايا أم لا ، بصفتها جهاز الانتصاف العام الذي يحوز الشرعية لتحصيل حقوق الناس وحمايتها، وهي مسؤولية لا تحتمل التأجيل ولا تخضع للتفاوض، حيث استرداد الحقوق ومعالجة المظالم هي المهام الأصيلة للدولة ومصدر شرعيتها . وفي هذا الصدد، سيُشعر التحرك الرسمي في هذا الاتجاه الملموس عموم المواطنين والأطراف المعنية بوجود تحول إيجابي واضح في أداء الدولة بعد عملية التغيير التي شهدتها اليمن عام 2011، وسابقاً على بدء اعمال مؤتمر الحوار الوطني، مما سيوفر اجواء ايجابية تساعد في حلحلة القضايا المطروحة على طاولة النقاش فيه. الوضع في الجنوب شهد العام 2007 تحركا واسعا لمجموعات من المتضررين من ابناء الجنوب بسبب حرب صيف 1994م وما أعقبها من إجراءات غير قانونية أدت إلى تسريح عشرات الآلاف من موظفي الجهازين المدني والعسكري بالإضافة للتقاعد المبكر. قادت هذا التحرك جمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين لتسلط هذه الحركة على القضايا الأخرى في الجنوب ومنها قضايا الأراضي والعقارات الخاصة والعامة التي تعرضت لنهب واسع من عدد من مراكز القوى ، بالإضافة للتصرفات الرمزية ذات الدلالات السلبية التي قامت بها السلطات الرسمية وذلك بتغيير غير مُبرر لمسميات تاريخية لأماكن ذات حضور مهم في الذاكرة الجماعية في المحافظات الجنوبية . سيؤدي التوجه لمعالجة هذه المشكلات المشار إليها من قبل السلطات ليساعد على تحديد المضمون السياسي الاهم للنقاشات العامة التي سيتضمنها مؤتمر الحوار الوطني، وبالتحديد تلك المتعلقة بشكل النظام السياسي والدستور وغيرها من القضايا العامة ذات الطابع الوطني، وتجنيب المؤتمر الخوض في أي قضايا ذات بعد حقوقي صرف هو من واجب الدولة ابتداءاً وانتهاءاً التعامل معها وحلها. الإجراءات تشكيل لجنة وطنية لمعالجة القضايا التالية: - قضية المسرحين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري . - قضية الأراضي والعقارات والممتلكات العامة والخاصة - معالجة موضوع تسميات المعالم والأماكن التي تم تغييرها - معالجة كافة القضايا الحقوقية المتصلة بالحراك السلمي في الجنوب منذ العام 2007 وتكون من مهام اللجنة ما يلي: - بحث وتوصيف وتحديد الجانب القانوني للقضايا أعلاه وفق التشريعات الوطنية والدولية . - دراسة مخرجات اللجان السابقة المتعلقة بذات القضايا . - وضع خطة تفصيلية مزمنة تتضمن الإجراءات التي لا بد من القيام بها للمعالجات العاجلة والآجلة، وعلى الجهات المختصة دستورياً وقانونياً إصدار القرارات التنفيذية لهذه الخطة بما تتضمنه من معالجات. - متابعة تنفيذ القرارات التنفيذية لخطة المعالجة لدى الجهات المعنية بها. - تطلع اللجنة الرأي العام على نتائج أعمالها أولاً بأول . الوضع في صعدة ادت الحروب الستة التي اندلع اولها في العام 2004 إلى كلفة بشرية ومادية عالية للغاية، وأنتج النزاع في صعدة بيئة حقوقية غاية في السوء ، قتلى ومفقودين ومعوقين ، إضافة إلى دمار واسع في الممتلكات الخاصة والعامة . ولمعالجة هذه الآثار التي لا زالت واضحة في حياة الناس ، والتزاماً بواجبات الدولة تجاه مواطنيها نقترح التالي : الاجراءات تشكيل لجنة وطنية لمعالجة آثار حروب صعدة تكون مهمتها كالتالي : - استئناف جهود إعادة الإعمار وفق معايير عادلة . - معالجة وضع ضحايا الحرب ( قتلى وجرحى ومعوقين ونازحين) معالجة عادلة . وتقوم اللجنة بدراسة أي جهود قد بذلت في الجوانب المتعلقة بمهمتها والإستفادة منها. شكل اللجان المقترحة ومعايير عضويتها - تشكل اللجنة المستقلة من سبع شخصيات عامة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، على أن يتوفر لأعضائها المتطلبات الضرورية لإنجاز المهام المنوطة باللجنة وبخاصة منها الخبرة القانونية والادارية . - أن لا يكون لأي من أعضاء اللجنة علاقة بالممارسات التي شكلت اللجنة لمعالجتها. ولغرض إنجاح مهام اللجان المقترحة وضمان تحقيق إنجاز المهمة المنوطة بها، يتعين الاتي: 1- أن يتم تشكيل اللجنة وتحديد صلاحيتها بموجب قرار صادر عن رئيس الجمهورية، ويسمي القرار رئيس اللجنة. 2- يتم تحديد امد زمني لإنجاز المهمة المنوطة باللجنة، على أن يكون إنجاز خطة المعالجات وإصدار القرارات التنفيذية لها قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، مع استمرار اللجنة في متابعة تنفيذ هذه القرارات عقب ذلك، بشكل قد يتزامن ويستمر اثناء وعقب انعقاد مؤتمر الحوار الوطني. 3- يعتمد التوافق كأساس لاتخاذ القرارات في اللجنة، وفي حال تعذر ذلك يتم الاحتكام إلى الاغلبية المطلقة من قوام اللجنة (50% + 1). 4- تنعقد اجتماعات اللجنة بحضور كامل اعضائها. 5- يتم توفير كافة المستلزمات والتسهيلات المادية والمالية للجنة بناءاً على عرض من اللجنة. 6- ينبغي أن يتضمن القرار الرئاسي المُشكل للجنة إلزام كافة الاجهزة والجهات المعنية بتوفير ما تطلبه اللجنة من بيانات ومعلومات ووثائق في إطار المهمة المنوطة بها. الموقعين - ماجد فيصل سعيد المذحجي - رضية محمد عبدالملك المتوكل
