قدم عضوا اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، ماجد المذحجي ورضية المتوكل، الأربعاء، استقالتيهما من عضوية اللجنة في رسالة رسمية للرئيس عبدربه منصور هادي. وأكد عضوا اللجنة المستقيلان رفضهما السير في اتجاه مؤتمر الحوار الوطني التنفيذ الفعلي لخُطوات بناء الثقة والتهيئة قبل التهيئة الحقيقية للحوار في الميدان، مشيرين إلى أن ذلك «سينعكس بشكل سلبي للغاية على المؤتمر، وسيحوله إلى حوار شكلي لا أكثر، بما يعنيه ذلك من آثار سيّئة وتعميق للانقسامات الوطنية الحالية، وهدر للفرصة الثمينة». وعلق المذحجي والمتوكل عضويتيهما في اللجنة في 25 نوفمبر الماضي احتجاجاً على حرمان أعضاء اللجنة من حقهم في نقاش تفويض موضوع تمثيل الأحزاب والتيارات السياسية والمكوّنات الأخرى في مؤتمر الحوار الوطني، رغم أنه لم يمضِ على البدء بنقاش الموضوع سوى يومين وكان النقاش يجري بشكل جيد - وفقاً لبيان سابق أكدته رسالة الاستقالة. وأُوكلت مهمة حسم موضوع التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني «بشكل مطلق غير قابل للنقاش أو الاعتراض» إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، بتوافق جزئي بين رئيس اللجنة الدكتور عبد الكريم الإرياني وممثلي الأحزاب الرئيسية (المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء مشترك)، باعتبار أنه ليس ممكناً نقاش هذا الموضوع في إطار اللجنة، على أن يقدم بن عمر مقترحاً نهائياً تقرّه اللجنة كما هو. واعتبر العضوان المستقيلان هذا الإجراء مصادرة لوظيفة اللجنة وحق أعضائها في مباشرة المهام المُوكلة إليهم وفق نص القرار الرئاسي، مؤكدين تفاجئهم بقبول بن عمر لهذا الإجراء المخالف «رغم سماعه لأسباب اعتراضنا التي أعلناها في اللجنة، وهو ما يُمثل خروجا على وظيفته التي يقوم بها والتي تقتصر على تقديم المساعدة للجنة لا انتزاع الولاية منها وتقريرها لنفسه في واحدة من أهم القضايا». وأشارت رسالة الاستقالة إلى أن اللجنة الفنية تقدّمت للرئيس هادي بعشرين نقطة «اعتبرتها ضرورية ولازمة لمعالجة التحديات التي تعترض بشدة مسار الحوار، (..) تتعلق معظمها بقضايا ذات طابع حقوقي تتحمل الدولة مسؤولية التعامل معها وفقاً للقانون والدستور ومبادئ العدالة..»، مشيرة إلى أن «شيئاً من ذلك لم يتم، ولم تحدث استجابة فعلية لذلك رغم انقضاء شهور عديدة على الوعود التي قطعتموها للجنة». وفق ما نشره "المصدر أون لاين" وعبر المذحجي والمتوكل عن خشيتهما من أن يؤدي التباطؤ في معالجة بعض القضايا إلى إضافة تعقيدات جديدة إليها تفقد أية قيمة لمعالجتها في مرحلة لاحقة وتفوت الأثر المتوقّع من تنفيذها الآن، «بل إننا نخشى أن هدر مزيد من الوقت الآن يقضي كليا على إمكانية حل هذه القضايا لاحقا». وأوضحا أن قرار الرئيس تعديل قوام اللجنة في 17 سبتمبر 2012، بإضافة ستة أعضاء إليها «شكّل لنا مؤشراً مزعجاً؛ لكونه أخل ضمناً بامتياز اللجنة القائم على توازنها على كافة المستويات»، مشيرين إلى أن القرار جاء خلافا لما اقترحته اللجنة بأن أية إضافة يجب أن تكون لممثلي الحراك الجنوبي الذي يغيب صوته داخل اللجنة.. وقدّم المذحجي والمتوكل إلى اللجنة الفنية مقترحاً تنفيذياً بخطوات إجرائية يمكن أن تتخذها القيادة السياسية باتجاه التهيئة خاصة فيما يخص قضيتي الجنوب وصعدة. وتضمّن المقترح تشكيل لجنة وطنية لمعالجة قضية المسرّحين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري وقضية الأراضي وتسميات المعالم التي تم تغييرها ومعالجة كافة القضايا الحقوقية المتصلة بالحراك السلمي في الجنوب منذ عام 2007. وفيما يتعلق بقضية صعدة، تضمن المقترح تشكيل لجنة وطنية من سبع شخصيات عامة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة لمعالجة آثار حروب صعدة، تتولى استئناف جهود إعادة الإعمار وفق معايير عادلة ومعالجة وضع ضحايا الحرب معالجة عادلة. وفيما يلي نص المقترح: التزاماً بالمسؤولية الوطنية، والتكليف الرئاسي والثقة الممنوحة لأعضاء لجنة الحوار الوطني، ووفقاً لروح قرار رئيس الجمهورية الذي أوكل لأعضائها مسؤولية التحضير للحوار الوطني والذي تندرج ضمنه مسألة تهيئة المناخات الإيجابية الضامنة لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني، وحتى لا يصبح مؤتمر الحوار الوطني منصة لتفجير الأوضاع المعقّدة في البلد بدلاً من حلها، واسترشاداً بالنقاط العشرين التي قدّمتها اللجنة لرئيس الجمهورية الذي أبدى تفاعله معها، ونتيجة لضيق الأمد الزمني المتبقي أمام بدء أعمال مؤتمر الحوار الوطني ، ارتأينا نحن أعضاء اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني الموقعون أدناه تقديم هذا التصور الإجرائي والمتعلق بموضوع التهيئة، وتحديداً فيما يخص القضية الجنوبية وقضية صعدة. مقدمة تشهد اليمن مناخات جديدة تبعاً لحركة التغيير التي حدثت في 2011 والتي أدت إلى انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة وفاق وطني وتدشين مسار حوار وطني لإنتاج مصالحة وطنية شاملة وتسوية الملعب لكل الفرقاء الوطنيين باتجاه حل المشكلات الوطنية، ومشاركة الجميع في بناء مستقبلي من جديد متحرر من أثقال الماضي وإشكالياته، وفي صلب هذا كله تأتي مسألة التهيئة لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني كأولوية مُلحة في هذه المرحلة كجزء من معالجة التحدِّيات التي تعترض بشدة مسار الحوار، ومنها تحديداً معالجة الجذور الأساسية للمشكلات في الجنوب والتي تتعلق معظمها بقضايا ذات طابع حقوقي ومظالم تتحمل الدولة مسؤولية التعامل معها وفقاً للقانون والدستور ومبادئ العدالة بغض النظر عن وجود مسار حوار وطني من عدمه، وسواء كانت الدولة طرفاً مباشراً في هذه القضايا أم لا، بصفتها جهاز الانتصاف العام الذي يحوز الشرعية لتحصيل حقوق الناس وحمايتها، وهي مسؤولية لا تحتمل التأجيل ولا تخضع للتفاوض، حيث استرداد الحقوق ومعالجة المظالم هي المهام الأصيلة للدولة ومصدر شرعيتها. وفي هذا الصدد، سيُشعر التحرك الرسمي في هذا الاتجاه الملموس عموم المواطنين والأطراف المعنية بوجود تحول إيجابي واضح في أداء الدولة بعد عملية التغيير التي شهدتها اليمن عام 2011، وسابقاً على بدء أعمال مؤتمر الحوار الوطني، مما سيوفّر أجواءً إيجابية تُساعد في حلحلة القضايا المطروحة على طاولة النقاش فيه. الوضع في الجنوب شهد العام 2007، تحركا واسعا لمجموعات من المتضررين من أبناء الجنوب بسبب حرب صيف 1994، وما أعقبها من إجراءات غير قانونية، أدت إلى تسريح عشرات الآلاف من موظفي الجهازين المدني والعسكري بالإضافة للتقاعد المبكِّر. قادت هذا التحرك جمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين لتسلط هذه الحركة على القضايا الأخرى في الجنوب ومنها قضايا الأراضي والعقارات الخاصة والعامة التي تعرّضت لنهب واسع من عدد من مراكز القوى، بالإضافة للتصرّفات الرمزية ذات الدلالات السلبية التي قامت بها السلطات الرسمية وذلك بتغيير غير مُبرر لمسميات تاريخية لأماكن ذات حضور مهم في الذاكرة الجماعية في المحافظات الجنوبية. سيؤدي التوجّه لمعالجة هذه المشكلات المشار إليها من قبل السلطات ليساعد على تحديد المضمون السياسي الأهم للنقاشات العامة التي سيتضمنها مؤتمر الحوار الوطني، وبالتحديد تلك المتعلقة بشكل النظام السياسي والدستور وغيرها من القضايا العامة ذات الطابع الوطني، وتجنيب المؤتمر الخوض في أي قضايا ذات بعد حقوقي صرف هو من واجب الدولة ابتداءً وانتهاءً التعامل معها وحلها. الإجراءات تشكيل لجنة وطنية لمعالجة القضايا التالية: - قضية المسرحين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري. - قضية الأراضي والعقارات والممتلكات العامة والخاصة. - معالجة موضوع تسميات المعالم والأماكن التي تم تغييرها. - معالجة كافة القضايا الحقوقية المتصلة بالحراك السلمي في الجنوب منذ العام 2007. وتكون من مهام اللجنة ما يلي: - بحث وتوصيف وتحديد الجانب القانوني للقضايا أعلاه وفق التشريعات الوطنية والدولية . - دراسة مخرجات اللجان السابقة المتعلقة بذات القضايا. - وضع خطة تفصيلية مزمنة تتضمّن الإجراءات التي لا بد من القيام بها للمعالجات العاجلة والآجلة، وعلى الجهات المختصة دستورياً وقانونياً إصدار القرارات التنفيذية لهذه الخطة بما تتضمنه من معالجات. - متابعة تنفيذ القرارات التنفيذية لخطة المعالجة لدى الجهات المعنية بها. - تطلع اللجنة الرأي العام على نتائج أعمالها أولاً بأول. الوضع في صعدة أدت الحروب الست التي اندلع أولها في العام 2004 إلى كلفة بشرية ومادية عالية للغاية، وأنتج النزاع في صعدة بيئة حقوقية غاية في السوء، قتلى ومفقودين ومعوقين، إضافة إلى دمار واسع في الممتلكات الخاصة والعامة. ولمعالجة هذه الآثار التي لا زالت واضحة في حياة الناس، والتزاماً بواجبات الدولة تجاه مواطنيها نقترح التالي: الإجراءات تشكيل لجنة وطنية لمعالجة آثار حروب صعدة تكون مهمتها كالتالي: - استئناف جهود إعادة الإعمار وفق معايير عادلة. - معالجة وضع ضحايا الحرب ( قتلى وجرحى ومعوقين ونازحين) معالجة عادلة. وتقوم اللجنة بدراسة أي جهود قد بُذلت في الجوانب المتعلقة بمهمتها والاستفادة منها. شكل اللجان المقترحه ومعايير عضويتها - تشكل اللجنة المستقلة من سبع شخصيات عامة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، على أن يتوفر لأعضائها المتطلبات الضرورية لإنجاز المهام المنوطة باللجنة وبخاصة منها الخبرة القانونية والإدارية. - ألاّ يكون لأي من أعضاء اللجنة علاقة بالممارسات التي شُكّلت اللجنة لمعالجتها. ولغرض إنجاح مهام اللجان المقترحة وضمان تحقيق إنجاز المهمة المنوطة بها يتعين الآتي: 1- أن يتم تشكيل اللجنة وتحديد صلاحيتها بموجب قرار صادر عن رئيس الجمهورية، ويسمي القرار رئيس اللجنة. 2- يتم تحديد أمد زمني لإنجاز المهمة المنوطة باللجنة، على أن يكون إنجاز خطة المعالجات وإصدار القرارات التنفيذية لها قبل إنعقاد مؤتمر الحوار الوطني، مع استمرار اللجنة في متابعة تنفيذ هذه القرارات عقب ذلك بشكل قد يتزامن ويستمر أثناء وعقب انعقاد مؤتمر الحوار الوطني. 3- يعتمد التوافق كأساس لاتخاذ القرارات في اللجنة، وفي حال تعذّر ذلك يتم الاحتكام إلى الأغلبية المطلقة من قوام اللجنة (50% + 1). 4- تنعقد اجتماعات اللجنة بحضور كامل اعضائها. 5- يتم توفير كافة المستلزمات والتسهيلات المادية والمالية للجنة بناءً على عرض من اللجنة. 6- ينبغي أن يتضمن القرار الرئاسي المُشكل للجنة إلزام كافة الأجهزة والجهات المعنية بتوفير ما تطلبه اللجنة من بيانات ومعلومات ووثائق في إطار المهمة المنوطة بها. الموقعان: - ماجد فيصل سعيد المذحجي. - رضية محمد عبد الملك المتوكل.
