شكا المئات من المواطنين في محافظة إب تعرضهم لابتزاز في فرع مصلحة الأحوال المدنية من قبل عساكر عاملين في المكتب وسماسرة.. وفي رسالة تلقتها "الوسط" من قبل عدد من الضحايا شكوا فيها التعامل المريب السائد في فرع المصلحة التي باتت مدخلا للفساد الأصغر والنهب المنظم لطالبي البطاقة الشخصية باعتبارها حقاً من حقوق المواطنة. واشارو الى ان المبالغ المالية التي فرضت عليهم بصورة استغلالية تسيئ إلى المواطن اليمني والى اليمن برمتها، سيما وان حضور طلب المال تحت مختلف المبررات الوهمية لاستلاب المواطن هو الأكثر تعاملاً. وجاء في الرسالة بأن المئات من طالبي البطائق الشخصية الالكترونية خسروا حتى الآن عشرات الآلاف، وهم بانتظار صدور بطائقهم، وكلما طالبوا بالكروت تم الرد عليهم بالانتظار ودفع المزيد من المال لكي يتم إخراجها بسرعة. وأفاد أحد المواطنين بأنه دفع حتى الآن (تحت مسمى رسوم) عشرات الآلاف على الرغم من ان رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني حددت الرسوم القانونية ب 965 ريال فقط، وأشار إلى انه دفع 1500 ريال رسوم استمارة و1500 ريال توقيع أمن و1000 ريال رسوم كاتب و900 ريال رسوم ختم و2000 ريال معامل (أي سمسري من قبل الأمن هناك) بالإضافة إلى حق العسكري ورسوم أخرى تفرض بطريقة غير قانونية. وجاء في الرسالة الموجهة الى العميد. د / احمد سيف نعمان الحياني رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، شكوا فيها العميد الحياني تكبدهم خسائر فادحة بسبب فرض الرسوم غير الشرعية من جانب وتأخير إخراج بطائقهم على الرغم من أن الكثير منهم لديهم فيز للعمل في السعودية ويريدون إتمام معاملتهم لكي يسافروا للعمل، إلا أن بعض رجال الأمن العاملين في الفرع يستغلون ظروفهم لفرض مبالغ مالية كبيرة لكي يتم إخراج البطائق، حيث وإن بعض طالبي البطاقة الشخصية في الأحوال المدنية بإب دفعوا مبالغ تصل إلى 20 ألف ريال لسماسرة مقابل المعاملة ويحصلون على البطاقة في ثالث يوم بالكثير، وأشاروا في رسالتهم إلى أن فرع المصلحة منحهم بعد التظاهر ما يسمى بالصيبان ألا أن الجوازات في محافظة إب رفضوا التعامل بها بسبب خلافات بينهم وبين الأحوال المدنية. بدورنا نطالب العميد دكتور احمد سيف الحياتي الذي عرفناه بمواقفه الحازمة في مثل هذه الحالات، ونؤكد بأن تلك السلوكيات شائعة في فرع المصلحة في إب ونتمنى ان يوجه المسئولون في فرع المصلحة بسرعة تمكين المواطنين، طالبي البطاقة الشخصية، من بطائقهم وكذلك التحقيق في قضية النهب والسمسرة المنظمة.
