فيما يعد مؤشراً على تنامي تجارة وتهريب السلاح في اليمن أعلن مصدر أمني قوات الأمن بالتعاون مع البحرية الأمريكية لسفينة تحمل شحنة أسلحة كانت في طريقها لليمن بعد يومين من الكشف عن شحنة سلاح في ميناء عدن الجمعة الماضية ، وأوضح مصدر امني أن السفينة التي تم إيقافها في المياه الإقليمية اليمنية من قبل قوات الأمن تدعى (زعيمة) وكانت ترفع أعلاماً مختلفة.. وطاقمها ثمانية بحارة يمنيين، وأشار المصدر إلى أن السفينة وكان على متنها شحنة أسلحة التي تحتوى على صواريخ (أرض جو) تحمل بالكتف وتستخدم لإسقاط الطائرات العسكرية والمدنية ومتفجرات عسكرية من نوع سي4 وقذائف122مم وقذائف صاروخية (آر بي جي) ومعدات تستخدم لصناعة المتفجرات محلياً مثل الكبسولات المتفجرة إلكترونياً والتفجير الموقوت بالريموت عن بعد، وهذه كلها تستخدم في العادة في صناعة المفخخات المحمولة باليد، والتي تستخدم كلاصق للسيارات أو كألغام أرضية لتفجير العربات وفيما لاتزال الأجهزة الأمنية تجري التحقيقات والتحريات حول طبيعة ومصدر ووجهة السفينة والجهة التي تقف خلفها. وكانت واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت جلساتها أمس الثلاثاء في محاكمة المتهمين في شحنة الذخائر والمتفجرات التي ضبطت في ميناء المكلا في ديسمبر 2012م، حيث واجهت المحكمة المتهمين بالمضبوطات التي تم عرضها عليهم ومعرفة صلتهم بها، ونظراً لخطورة نقل الشحنة أو عيّنة منها إلى المحكمة انتقلت هيئة المحكمة لعقد جلستها على ظهر السفينة (أيوس) الواقفة على بعد ميل بحري قبالة ساحل المكلا وبحضور محامي المتهمين والمترجمين والمتهمين أنفسهم . واستعرضت النيابة في الجلسة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية وهي 179 طناً من الذخائر المتفجرة والسفينة المستخدمة في نقلها وجلبها ،واعترف المتهمون أن هذه هي الشحنة التي تم جلبها من المتفجرات والذخائر على متن السفينة المذكورة . وفي الوقت الذي لاتزال نتائج التحقيقات حول الشحنات الأسلحة التركية غامضة كشفت مصلحة الجمارك الجمعة الماضية عن شحنة أسلحة تركية جديدة ووفق اللجنة الخاصة بفحص الحاوية التي تم الكشف عنها في ميناء عدن الأربعاء الماضي وتحمل أسلحة متنوعة قادمة من تركيا، أكدت على أن الحاوية تحمل بداخلها 9900 مسدس ربع، و115 قطعة سلاح آلي(تي14). وقال المصدر في الجمارك: إن الحاوية بعد فتحها اتضح أنها تحتوي على 221 كرتوناً، منها 25 كرتوناً بداخلها أدوات منزلية خاصة بال(مطبخ)، وأدوات صحية للحمامات، فيما بقية الكراتين تحتوي على 9900 مسدس ربع و 115 قطعة سلاح آلي (تي14) أشبه برشاش معدل. ولفت المصدر نفسه إلى أن الأجهزة الأمنية أبقت على الحاوية مكانها بجمرك عدن وتحرزت على محتوياتها وباشرت التحقيق في الحادثة ومن يقف وراءها. وقالت المصادر نفسها: إن اللجنة المكلفة قامت بفتح الحاوية المقدر طولها بنحو 40 قدماً ووجدت صناديق مغلقة بحديد صلب وقامت بفتح الصناديق باستخدام آلة لقطع الحديد. معلومات متطابقة أفادت أن الصناديق التي ضبطت داخل الحاوية تحتوي على 166 كرتوناً بداخلها مسدسات، حيث يحتوي كل كرتون على 60 قطعة مسدس و 115 بندقية آلي ( ن14) و750 خزنة للذخيرة وأكواباً بلاستيك. ونوهت المصادر إلى أن الحاوية تتبع شركة ملاحية هي الشركة العربية للملاحة. وفي ذات السياق قال رئيس مصلحة الجمارك محمد زمام: إن مستورد الشحنة التي تضمنتها الحاوية لم يأت للقيام بعملية التخليص الجمركي، و ظلت الحاوية في ميناء الحاويات بعدن ولم تبادر السلطات الجمركية إلى تفتيشها رغم المعلومات التي لديها حول هذه الشحنة، إذ أن هناك جانباً قانونياً لا يسمح للجمارك القيام بأية عملية تفتيش ما لم يأت صاحبها لإخراجها، وفي ضوء ذلك اضطررنا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث تم أخذ الموافقة الرسمية من النائب العام لتفتيش الحاوية, وبعد أن استوفينا كافة الإجراءات قمنا بعملية التفتيش بمشاركة الأجهزة الأمنية بما في ذلك أمن المنطقة الحرة، وتحت إشراف كامل من قبل وكيل نيابة عدن المكلف من قبل النائب العام، وتم اكتشاف الأسلحة المضبوطة . وأعلن رئيس مصلحة الجمارك أن الأسلحة التي اكتشفتها وحرزتها لجنة الجرد في هذه الحاوية تشمل 115 آلي نوع (T14) ونحو 10 آلاف مسدس غلوك ربع تركية الصنع. وفي الوقت الذي افاد السفير التركي بصنعاء فضلي تشورمان الجمعة بعدم وجود مصانع أسلحة في تركيا وأن الاسلحة التركية مجرد أسلحة مقلدة تقلد في معامل بتركيا . قالت وزارة الخارجية في الجمهورية التركية: إن إرسالية السلاح التي ضبطتها سلطات الجمارك اليمنية بميناء عدن لا تستند بأي شكل من الأشكال على تصريح أو إذن ممنوح من الحكومة التركية، موضحة أن عمليات تصدير السلاح من تركيا تتم وفقا للتشريعات الدولية الناظمة لهذا الموضوع، وقالت إن تركيا تقوم بإطلاع المنابر الدولية المعنية على المعطيات المتعلقة بهذا الأمر بكل شفافية. ورحبت الخارجية التركية بالتعاون الذي أبدته السلطات اليمنية بخصوص هذه الحادثة وإبلاغها السلطات التركية بالأمر مثلما جرى في حوادث مماثلة سابقا فيما يتعلق بعمليات تهريب السلاح من تركيا إلى اليمن بشكل غير شرعي" ، حسب بيان الخارجية التركية. وأضاف البيان: أن تركيا ستواصل حوارها الوثيق وتعاونها مع السلطات اليمنية كما فعلت لغاية اليوم لكشف المسؤولين عن مثل هذه الأنشطة غير المشروعة وللحيلولة دون تكرار وقوعها في المراحل المقبلة، وأن تركيا ستواصل دعمها القوي لاستقرار وأمن اليمن و لرفاه واستقرار الأشقاء اليمنيين في المرحلة الانتقالية ومرحلة التحول التي تمر بها اليمن. السلطات الأمنية من جانبها لم تفصح حتى الآن عن نتائج تذكر حول التحقيقات وحول الجهة التي تقف وراء عمليات التهريب الواسعة للسلاح الى الموانئ اليمنية وفي سياق متصل ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلاً عن مسئولين أمريكيين، أن وقوف إيران وراء تهريب شحنة السلاح، التي احتجزت مركبا في مياهها الإقليمية مليء بكمية كبيرة من المتفجرات والأسلحة والأموال. ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين قولهم: "إن الأسلحة التي كانت على متن المركب مصنوعة فى إيران وأن نمط الشحن يرتبط بحوادث ماضية لعمليات تهريب إيرانية مشتبهة إلى داخل اليمن"، واصفين التهريب بأنه جزء من خطة لإيران من أجل زيادة نفوذها السياسي ووصولها إلى المتمردين وشخصيات سياسية أخرى في اليمن.