العميد متقاعد/ علي بن شنظور ينطلق يوم الاثنين 18 مارس مؤتمر الحوار بصنعاء استنادا إلى مبادرة الخليج وبذلك لم يعد الحوار وطنياً بل حواراً محلياً بقرار إقليمي ودولي (لا وطني) وللوقوف أمام لقاء دبي والموقف الجنوبي أود أن أسجل الملاحظات التالية: 1- لقد أكد بيان دبي الصادر عن اللقاء المصغر للقيادات الجنوبية في الخارج مع السفير جمال بن عمر على أن حل القضية الجنوبية لن يتم إلا بالتمسك بمبدأ النضال السلمي الذي اختاره أبناء شعبنا في الجنوب منذ 2007م والحوار الذي بواسطته يمكن أن نصل إلى الحل السياسي العادل، والحقيقة أن مبدأ الحوار سيظل إلى جانب مبدأ النضال السلمي هدفاً استراتيجياً لأبناء الجنوب، لكن تبقى الكرة في ملعب من سيشاركون في الحوار المزمع انطلاقته يوم 18 مارس من هذا الأسبوع للتجاوب مع مطالب أبناء الجنوب الحقة التي تطالب بالتكافؤ في الحوار والتمثيل العادل بين طرفي الوحدة الشمال والجنوب بحيث يترك لأبناء الجنوب اختيار ممثليهم وليس اختيارهم من صنعاء، وكذلك إيجاد ضمانات لتنفيذ نتائج الحوار والمكان المناسب لحل القضية الجنوبية وعلى الرغم من أن بيان دبي لم يتحدث عن أسس الحوار الذي دعا له لكننا نعتقد أنهم لن يختلفوا مع الرؤى الجنوبية التي تطالب بالحوار المتكافئ مع الشمال وإن اختلفت في تحديد أسس الحوار إلى أن مضمونها متقارب، حوار جاد بين طرفي الوحدة لكننا نؤكد على أهمية أن يتم إضافة أسس جديدة لنظام الحوار الجاري يكفل لأبناء الجنوب حق قبول الحل السياسي للقضية الجنوبية الذي يمكن أن يسفر عنه الحوار ورفضه حتى لا يقال لمن سيشاركون في الحوار من الجنوب لم يعد لكم شيء وعليكم القبول بأي حل مهما كان لأن مبادرة الخليج وقراري مجلس الامن (2014و2051) قد حددا الإطار العام للحل السياسي وهو الحفاظ على وحدة اليمن وبالتالي يفهمون بصنعاء أن هذا المعنى يقصد به الوحدة الحالية التي أسقطتها حرب 94م ولا يسمحون لأبناء الجنوب تقرير مصيرهم. 2- لقد تابعنا ردود الأفعال تجاه لقاء دبي ومنها منع السلطة لعدد من قيادات الحراك برئاسة المناضل حسن باعوم من حضور اللقاء بحجة عدم حصولهم على تأشيرات وطبقا لما نشرته بعض وسائل الإعلام ومنها الأولى 9/3 فإن وزارة الخارجية طلبت عدم منح قيادات الداخل تأشيرات السفر على اعتبار أن حضورهم هو اعتراف أممي بالمجلس الأعلى للحراك وهذا إن صح فهم خاطئ لأن قيادات المجلس الأعلى للحراك سبق لهم اللقاء مع جمال بن عمر كما أن قضية الجنوب أصبحت قضية معترف بها محليا وإقليميا بنص الآلية التنفيذية لمبادرة الخليج وإن لم يوقع عليها الحراك السلمي لذلك كنا نأمل دعوة العديد من قيادات الداخل الذين كان ولا يزال لهم حضور سياسي فاعل داعم لقضية الجنوب، ولم يكونوا جزءاً من السلطة في السابق أو الآن، أو لا يزالون رافضين المشاركة في الحوار من أجل الوصول معهم إلى اتفاق بشأن الحوار المطلوب، لهذا نأمل الترتيب للقاء تشاوري موسع آخر بحضور جمال بن عمر إن كان مؤتمر الحوار حريصاً على حضور ممثلي الجنوب وخاصة الحراك السلمي والمستقلين الذين أعلنوا عدم مشاركتهم في الحوار على أسس الحوار بشأنها وتحديد من لهم القدرة والحق للحضور نيابة عن الجنوب ممن يمتلكون القدرة السياسية والفكرية على خوض الحوار وليس كل من يسعى للحوار من أجل مكافأة الحوار المالية. 3- إن المرونة السياسية التي وردت في بيان دبي الجنوبي ورسالة المجلس الأعلى للحراك برئاسة المناضل حسن باعوم تتطلب أن توجد المرونة من قبل السلطة والقوى السياسية في الشمال لكي يتم الوصول للحل العادل لقضية الجنوب، كما كنت أرجو أن يكون بيان الرئيس علي سالم البيض وقيادات المجلس الأعلى الذي أعلنوه ليلة اللقاء من قناة (عدن لايف) بنفس المرونة حتى نجعل الكرة في ملعب المجتمع الدولي الذي أعلن دعمه للحوار في اليمن لكننا بالقدر الذي نشيد فيه بهذه المرونة السياسية التي طرحت من بعض قيادات الحراك والجنوب مازلنا نؤكد على أهمية تحرك إخواننا في الشمال من أجل تقديم رؤية عادلة لحل القضية الجنوبية تحترم خيارات أبناء الجنوب ولا تؤدي إلى تكرار أخطاء 93م عندما تم رفض وثيقة العهد، وأن يدركوا أن حل القضية الجنوبية ليس كما كان عام 93م لأن كل شيء تغير على الأرض. 4- رسالتي الرابعة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي أقول له ولطاقمه القيادي: إننا نقدر الظروف التي تمرون بها ولكننا نرجو أن لا تنسوا يا فخامة الرئيس أن سلفك السابق علي عبدالله صالح كان يسخر ممن يوجهون له النصائح واستمر على سياساته الخاطئة تجاه الجنوب ولم يغير شيئاً على الأرض يجعل أبناء الجنوب يحترمونه حتى غادر الكرسي، وكنا نتمنى أنه بعد خروجه من السلطة وخطابه يوم 27 مارس الماضي سيخرج ويعلن اعتذاره للجنوب عن أي خطأ حصل من قبله ويدعو لحل قضية الجنوب، ولكن -للأسف- خيب آمال الذين وقفوا معه في السبعين من أبناء الجنوب بعودته لتهديد الحراك لذلك نأمل أن يستغل الرئيس هادي الفترة الباقية له في الحكم لإزالة كل المعاناة من خلال إجراءات فعلية على الأرض، توقف اعتقال المتظاهرين سلميا وقتل المدنيين وإطلاق السجناء وإيقاف خطابات أطراف السلطة المستفزة لقوى الحراك واتهامهم بالعمالة لإيران بسبب رفضهم الحوار لأن مقاطعتهم حق مشروع كفله الدستور، الذي لا يعمل به أحد، كما نأمل منه أن ينظر إلى المؤسسات الجنوبية المدمرة وكيف يمكن إعادة بنائها من خلال تأسيس هيئة وطنية لها كامل الصلاحيات وصندوق مالي بدعم المانحين لتغطية متطلبات بناء هذه المؤسسات المدنية حوالى 70 مؤسسة وشركة ومصنع وطني وحوالى 75 وحدة ولواء عسكري ولعلها فرصة قبل إعلان الهيكلة للقوات المسلحة أن يتم بناء مؤسسات الجنوب بحيث يتم إعادة بناء الجيش على أسس التكافؤ مع الشمال لأن حرب 94م دمرت كل مؤسسات الجنوب ولا نريد لجاناً مثل لجنة العسكريين أو الأراضي لا تملك صلاحيات، فملفاتنا كضباط متقاعدين قسرا موجودة لدى وزارة الدفاع ولا حاجة للجان والاستمارات بإمكانهم تصحيح أوضاع الجميع ومنحهم حقوقهم وترقياتهم ومكافآتهم المالية تعويضا عما لحق بهم من إهانات وظلم فقد تحولت قيادة الجنوب في الجيش والأمن والكادر المدني إلى عاطلين عن العمل والمفروض أن يتم تكريمهم على صبرهم ومعاناتهم إن كانت السلطة فعلا تريد إغلاق هذا الملف والدخول بالحوار، كما أن كوادر الجنوب بصنعاء أكثر من 50% جالسين في بيوتهم ضمن حزب (خليك في البيت)، فهل سيأخذ الرئيس بهذه النصائح أم سيكون مكانها سلة الإهمال.. كما نقول لإخواننا في السلطة إن محاربة أبناء الجنوب المدافعين عن قضيتهم العادلة لن تزيدنا إلا ثباتا بإذن الله، فالمظلومون لهم دعوة لا ترد. 5- إننا نحترم قناعات كل جنوبي السياسية والفكرية ونأمل ان لا يتم اتهام من سيشاركون في الحوار بالعمالة للسلطة بصنعاء والسعودية أو للشمال أو اتهام من سيقاطعون الحوار بالعمالة لإيران أو أية جهة أخرى، فالكل له رؤيته السياسية والأهم أن يتم اتخاذ موقف واضح لدعم القضية الجنوبية يقوم على أساس أنه لا يمكن القبول بأي حلول لقضية الجنوب ما لم تأخذ بعين الاعتبار الخيارات المطروحة في الجنوب وموافقة الجنوبيين عليها حتى نضمن استقرار وسلامة اليمن شمالا وجنوبا ما لم فإن أي حل سيظل مرفوضاً من أبناء الجنوب. كما أن حرصنا على وحدة شعبنا الجنوبي يجعلنا نطالب بالابتعاد عن أي تخوين من أي طرف. 6- لقد كُنت ممن دعا إلى مقاطعة الحوار في منتصف العام الماضي وطالبنا المشاركة في الحوار بخطوات تمهيدية واعتماد مبدأ الثنائية في الحوار بين الشمال والجنوب وضمانات لتنفيذ نتائج أي حوار لحل القضية الجنوبية ومكان مناسب غير صنعاء ومن ذلك الحين تمت بعض الخطوات، منها.. اعتماد مبدأ المناصفة لكن هذا المبدأ تم التحايل عليه باعتماد مقاعد الجنوب (333) لتوزيعها على الأحزاب السياسية ولم يبق سوى 85 مقعداً للحراك وهو الحاضن الأساسي للقضية الجنوبية وبناء على نصائح بعض أبناء الجنوب بصنعاء تم إلغاء تشكيل تكتل لمقاطعة الحوار حتى لا يقال إننا ممن يعرقلون المبادرة الخليجية، لكن سيظل أمر المقاطعة حقاً مكفولاً إذا سار الحوار بهذه الطريقة دون حوار حقيقي مع قوى الحراك، خاصة بعد أن رأينا منع السلطات للمناضل باعوم وعدد من قادة الحراك حضور لقاء دبي مع جمال بن عمر، ولهذا فإننا في نفس الوقت نتمنى للرئيس هادي النجاح في إخراج الوطن من مأزق الصراع، ولكننا نرجو منه ومن القيادات الوطنية في السلطة تبني مبادرة سياسية لحل القضية الجنوبية تحت إشراف جمال بن عمر لأن القضية الجنوبية هي الأساس التي ستبنى عليها الحلول الأخرى.. وعلى إخواننا في دول الخليج وأبناء الشمال أن يدركوا أن الجنوب الطرف الثاني في الوحدة السياسية مع الشمال، ولا يجوز شرعا وقانونا تجاهل الجنوب عند حل قضيته التي تتعلق بمشروع الوحدة السياسية مع الشمال وأسباب فشل المشروع الاندماجي التي قضت عليه حرب 94م. 7- إننا ندعو الجميع إلى نبذ الكراهية وأية تعبئة خاطئة تؤدي إلى سفك الدماء وأن يسمح لمن يريدون التعبير عن آرائهم بصورة سلمية القيام بذلك باعتباره حقاً مشروعاً كفلته جميع الشرائع والقوانين، ونتمنى أن لا يؤدي صراع قوى النفوذ بصنعاء إلى إلغاء أسباب عرقلة الحوار وفشل نتائجه على الجنوب، وطالما والجنوب لم يوقع على مبادرة الخليج ولا يوجد حل مقنع لقضية الجنوب السياسية والمهمة، فهو ليس مسئولاً عن نجاحها. والله من وراء القصد وبه نستعين على الظالمين. توضيح: الحوار اللا وطني أي أنه حوار بمبادرة خليجية إقليمية ودولية وقراري (2014و 2051).