على الرغم من بدء العملية بطريقة غير نظامية منذ عدة أشهر وعرضت عشرات مكاتب خدمات العمل في العاصمة صنعاء بيع "فيز عمل" إلى ليبيا بمبالغ تتباين مابين ال 1000- 2000 دولار، وتم سفر المئات من العمال اليمنيين إلى ليبيا للعمل خلال الأشهر الماضية. وكان وزير شؤون المغتربين مجاهد القهالي قد التقى - الأحد - السفير الليبي بصنعاء رمضان بازامه، وبحث معه آلية تفويج العمالة اليمنية إلى ليبيا وفق ضوابط وقواعد تضمن التفويج السليم الذي يحقق الضمانة الكاملة لحقوق العامل اليمني والمستقدم الليبي وبما يحول دونما ابتزاز سماسرة العمل غير الشرعيين. ووفق ما جاء في وكالة الأنباء فإن الوزير القهالي والسفير الليبي اتفقا على وضع آلية تفويج عمل جديدة تضمن التفويج السليم والآمن. فيما قالت معلومات: إن السوق الليبية بحاجة إلى نصف مليون عامل يمني إلا أنه وحتى الآن لم تُعلن أية جهة رسمية عن إجمالي الطلب الليبي للعمالة اليمنية. وتأمل اليمن أن يستوعب سوق العمل الليبي نصف مليون عامل يمني خلال الفترة القادمة، سيما في ظل عودة ما يُقارب ال 300 ألف عامل يمني من المملكة العربية السعودية كانوا يعملون بطريقة غير شرعية، وهو ما سيضاعف المعاناة على الاقتصاد اليمني وسيرفع معدلات البطالة إلى أعلى المستويات. وفي سياق متصل توقعت وزارة العمل الليبية أن يصبح السوق الليبي من أهم الأسواق الجاذبة للعمالة الأجنبية، وخاصة من الدول المجاورة ك (تونس ومصر ودول المغرب العربي). وقال وكيل وزارة العمل الليبية لشؤون العمال محمد المغيربي - في تصريح ل"العربية نت" أن الوزارة تعتمد في استقدام العمالة الأجنبية عن طريق الشركات الخاصة سواء أكانت ليبية أو أجنبية هي الجهة المسؤولة عن جلب العمالة الى السوق الليبية، وهي من تستخرج أذونات استجلابهم من خارج البلاد عن طريق مكاتب العمل المنتشرة على كامل التراب الليبي. وقال المسئول الليبي: إن المرحلة الحالية والقادمة تحتاج إلى عمالة من مختلف التخصصات إلا أنه عزا عدم دخول العمالة الوافدة إلى الأسواق الليبية نتيجة بعض الإشكاليات في ليبيا مثل انتشار السلاح وعدم تفعيل القضاء وضعف وزارة الداخلية تسببت في الحد من دخول هذه العمالة. ويعتمد السوق الليبي على العمالة التونسية والمصرية بنسبة تفوق ال 70% بحكم الجوار، بالإضافة إلى عمالة من دول جنوب شرق آسيا والدول المغاربية. وعلى الرغم من توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وليبيا لتفعيل التعاون فى مجال إعادة الإعمار، خاصة فيما يتعلق باستقدام العمالة المصرية ودول أخرى لا يزال الحديث عن استيعاب عمالة يمنية مقتصرًا على لقاءات فقط، ولم يتم التوصل إلى مذكرات تفاهم وبرتوكولات بهذا الشأن.