في الوقت الذي وقعت وزارة العمل الليبية مذكرة تعاون مع جمهورية مصر في مجال إعادة الإعمار، وبرتكولا خاصا باستقدام العمالة المصرية ودول أخرى لا يزال الحديث عن استيعاب عمالة يمنية مقتصرًا على لقاءات فقط، ولم يتم التوصل إلى مذكرات تفاهم وبرتوكولات بهذا الشأن. وأفاد مصدر في وزارة المغتربين اليمنية ل"اليمن اليوم" أن الجانب الليبي لم يتقدم بطلب عمالة يمنية لإعادة الإعمار، وأوضح بأن اليمن تأمل بأن تكون الأسواق الليبية ثاني سوق عربية تستوعب العمالة اليمنية، مشيراً إلى أن اليمن تحاول الحصول على حصة في السوق الليبية التي تتطلب مليوني عامل خلال مرحلة إعادة الإعمار في الفترة القادمة. وفي سياق متصل بدأت بعض مكاتب خدمات العمل في العاصمة صنعاء تبيع "فيز عمل" إلى ليبيا بمبالغ تتباين مابين ال 1000- 2000 دولار، وتم سفر المئات من العمال اليمنيين إلى ليبيا للعمل خلال الأشهر الماضية دون معرفة الوزارة التي تسعى لتنظيم عملية تفويج أي طلب ليبي للعمالة اليمنية وفق ضوابط وقواعد تضمن التفويج السليم الذي يحقق الضمانة الكاملة لحقوق العامل اليمني والمستقدم الليبي. وفي سياق متصل أكد مسئول ليبي أن دخول العمالة الوافدة إلى الأسواق الليبية مرتبط بعودة الشركات الكبرى العاملة في ليبيا والتي خرجت أثناء الأزمة الليبية وعزا عدم عودتها حتى الآن إلى الانفلات الأمني وعدم استقرار الأوضاع وانتشار السلاح. وقال وكيل وزارة العمل الليبية لشؤون العمال محمد المغيربي -في تصريح صحفي مطلع الأسبوع المنصرم- أن الوزارة تعتمد في استقدام العمالة الأجنبية على الشركات الخاصة، مؤكداً أن السوق الليبية تعتمد على العمالة التونسية والمصرية بنسبة تفوق ال 70% بحكم الجوار، وتوقعت وزارة العمل الليبية أن تصبح السوق الليبية من أهم الأسواق الجاذبة للعمالة الأجنبية، وخاصة من الدول المجاورة ك (تونس ومصر ودول المغرب العربي). وتأمل اليمن أن تستوعب سوق العمل الليبية نصف مليون عامل يمني خلال الفترة القادمة، في ظل عودة ما يُقارب ال 300 ألف عامل يمني من السعودية كانوا يعملون بطريقة غير شرعية، وهو ما سيضاعف المعاناة على الاقتصاد اليمني وسيرفع معدلات البطالة إلى أعلى المستويات. وكانت الداخلية السعودية أعلنت أمس الأول عزمها على ترحيل 5 ملايين عامل وافد مخالف لنظام الإقامة خلال الحملة الثانية التي ستبدأ في يوليو القادم.