الإخوة القضاة الأجلّاء رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات، الإخوة والأخوات أصحاب المصلحة في إجراء الاستفتاء والانتخابات والانتهاء من المرحلة الانتقالية "الشعب اليمني"، أظن أن الإخوة القُضاة رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات سيواجهون صعوبات في تنفيذ السجل الانتخابي الالكتروني (ذو البصمة البيولوجية)، وقد تكون مغامرة مكلّفة على الوطن وعلى العملية الانتقالية، الذين يريدون وباهتمام شديد تنفيذه قريباً؛ وذلك للأسباب التالية: 1. لأن البنى التحتية في اليمن ليست بالشكل المطلوب فيما يخص الضمانات لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل الحواسيب والمواسح الضوئية (أكثر من 4 آلاف حاسوب وأكثر من 4 آلاف ماسح في أكثر من 4 آلاف مركز انتخابي في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية)، وذلك كي يتم إنجاز تسجيل حوالى 10 ملايين ناخب في 45 يومًا، عبر حوالى 4500 جهاز محمول، بمعدل 50 مُسجِّلًا في اليوم الواحد حسب أفضل إحصائية للأمم المتحدة، ولنا هنا خير مثل للفشل الذريع، ففي انتخابات كينيا (مارس 2013) فشلت تكنولوجيا البصمة البيولوجية بسبب ضعف البنى التحتية عندهم، واختلط الحابل بالنابل عندهم، فربما أنهم نجحوا - الكينيون - في تجميع بيانات البصمة الحيوية فقط!!، ولكنهم لم يستفيدوا منها، حيث جاء يوم الاقتراع وأصبح حملًا كبيرًا على السيرفيرات، وكانت الطاقة الكهربية غير كافية لشحن الأجهزة المحمولة. 2. السجل المدني الجديد (البطائق الشخصية الجديدة الالكترونية) وغير المكتمل؛ لأن القوام فيه لم يتعدّ النِصاب للسجل الانتخابي القائم حاليًّا بقوام حوالى 12 مليون ناخب، والسجل المدني الجديد هو أساس السجل الانتخابي الذي تريدون إنتاجه (ذو البصمة البيولوجية)، بما يعني توجب امتلاك بطاقة شخصية الكترونية لكل ناخب - سيكون عبئاً إضافياً "في الوقت" للناخب وللجنة العليا للانتخابات أثناء القيد والتسجيل. 3. تكلفة السجل الانتخابي الجديد (ذو البصمة البيولوجية) يقدر بحوالى 99 مليون دولار أمريكي موزعة ب 40 % على المانحين و60% على الحكومة اليمينة، والمبالغ التي سترصد من المانحين حوالى 40 مليون دولار لم تُستوفَ الى الآن، فكيف ستوفرون حوالى 60 مليون دولار من خزينة الدولة، والأمور فيها ليست على ما يرام، بمعنى ان الموضوع يعد ترفاً، وخصوصاً انه لدينا سجل انتخابي جاهز، وقد كلف الوطن حوالى 10% من تكلفة السجل (ذو البصمة البيولوجية) الذي يزعم إنجازه. ولا ضير في تمحيص وتصحيح هذا السجل من جميع الشركاء السياسيين من خلال اللجنة العليا للانتخابات؛ حفظًا للمال والجهد والوقت ومصلحة اليمن الواحد. 4. مسألة الحفاظ على بيانات البصمة الحيوية للناخبين والناخبات ليس بالأمر الهيّن السهل، بل وإنه يجب عليكم فهم أهميتها وكيفية الحفاظ عليها. ففي شهر مارس من هذا العام بدأت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج بالنظر في الشكوى المقدمة بخصوص إلغاء البصمة البيولوجية على الجوازات الألمانية؟ بالرغم من التشديد من قبل المختصين الألمان حول أهمية الحفاظ على تلك المعلومات، والشكوى كانت بسبب انتهاك الميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية (لاعتبارها معلومات حساسة أمنياً وشخصية، وقد يتم سرقتها واستغلالها)، ولوجود أكثر من دليل لسهولة سرقة تلك البيانات المهمة جداً، كما حدث لبصمات وزير الداخلية الالماني عندما تم سرقتها ونشرها في 2008م. وتتمثل خطورة تسريب وسرقة البصمات الحيوية في وضعها في مسارح جرائم ارهابية او في الحسابات البنكية او ما شابه. إن حديث البعض في استخدام تقنية الحوسبة السحابية او المسمى cloud computing، والتي تعتبر وسيلة حديثة لنقل وتبادل وتخزين المعلومات كحل للاستغناء عن Hardware التقليدي المتمثل في السيرفيرات لتوفير الطاقة الكهربية التي نعاني منها في اليمن، فإني لا أعتقد انها ستكون ضمن البرامج المستخدمة في الانتخابات القادمة، وسيتم استخدام الطرق التقليدية لخزن وحفظ المعلومات، وإن تم استخدام هذه التقنية الحديثة فهي في رأيي الشخصي - فاشلة وبامتياز، لأنه إذا انتصر احد الطرفين سوف يتحجج الطرف الاخر بالتزوير (كعادة لدى الديمقراطيات الناشئة)، وأنها قد تمت المساعدة عندئذ من "وكالة الأمن القومي الأمريكي"، الذي يمتلك برنامج ال PRISM الذي يستطيع اختراق البيانات، وتغيرها في الحوسبة السحابية. ويوجد دليل آخر على هذا الشيء "الفشل" في موضوع الاختراق والحماية الأمنية المعلوماتية وتغيير البيانات، فقد نشرت صحيفة Süddeutsche، والتي تعتبر من الصحف المهمة جدًا في ألمانيا، تقرير علمي يؤكد أنه في حالة البيانات الحساسة فإنه تقنية الحوسبة السحابية تعد ميزة سلبية فيما يخص أمن المعلومات وإمكانية اختراقها (نتيجة ان الخوادم الموجودة في شبكة الانترنت التي يتم تخزين البيانات فيها ليسست ملكًا للدولة) تم بناء هذا على دراسة منشورة في مارس 2012 من معهد فروان هوفر لتقنية أمن المعلومات بمدينة دارم شتت تتلخص في أنه من خلال الفحص للمعلومات المخزنة سحابياً اتضح انها لم تتطابق مع موصفات الأمن اللازمة. 5. الكوادر الذين سيدخلون البيانات بنظام البصمة الحيوية هل هم متوفرون؟، وهل تدربوا؟، ومتى سيكون ذلك؟! وعليه لابد على جميع الشركاء السياسيين أن يعلموا أن التخلي عن السجل الانتخابي القائم سيعد خطأً، ليس لأن كلفة السجل الجديد (ذو البصمة الحيوية) مرتفعة فقط - بحوالى 99 مليون دولار - وإنما لأن السجل القائم قد ضم جميع أبناء اليمن من أقصاه الى أقصاه من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه، والسجل الجديد في اعتقادي لن يتم الإقبال عليه بسبب الظروف العامة الحالية ولاسيما في المناطق الجنوبية. كما أن تكنولوجيا البصمة الحيوية ليست بالأمر الهيّن الذي يمكن أن يمرر مقابل صفقات سياسية!، لابد أنه بين منتسبيكم - الشركاء السياسيين - من يفكر بهذا الموضوع، فأملي أن يفكروا - الساسة وصفوة المجتمع - بصوت مرتفع وأن يناقشوا الموضوع مع اللجنة العليا للانتخابات؛ لأن هذا الطرح ليس بحزبي ولا سياسي له أهداف مخفية وإنما بناء على معطيات وحقائق، والوقت يمضي بشكل سريع، وأملي كذلك أن يتوقف سريعاً الولوج في مغامرة غير محمودة العواقب أمنياً وسياسياً ومالياً.