عاد المؤتمر الأكاديمي لدعم مؤتمر الحوار الوطني الجدل مجددا حول قضية الشريعة الإسلامية في الدستور. ففي الوقت الذي أبدى فيه قطاعا عريضا من العلماء والشخصيات الإجتماعية رفضهم لما يسعى إليه مؤتمر الحوار الوطني بجعل الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع بدلا من مصدر كل التشريعات. دعا المؤتمر الأكاديمي الذي اختتم أعماله اليوم إلى تضمين الدستور بندا بأن الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع. وكان كلا من جماعة الحوثي والحراك الجنوبي والمؤتمر الشعبي العام، قد أقروا في رؤاهم أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، فيما أقر الإصلاح والإشتراكي والناصري أن مصدر كل التشريعات، وعند التصويت انضم ممثلو الإشتراكي والناصري إلى المؤتمر والحراك والحوثيين. واقر المشاركون في المؤتمر بأولوية الحسم النهائي لهذه القضية، وذلك من خلال التأكيد على اقامة دولة المؤسسات القادرة على فرض سلطتها وفرض سيادة القانون علي عموم المحافظات اليمنية ، والعمل على ضمان التوزيع العادل للثروة والسلطة. وأكد المشاركين على ضرورة وقف التحريض الطائفي والمذهبي و المناطقي, وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية تحت مبررات مذهبية وطائفية في وسائل الإعلام والمساجد ومناهج التعليم, والاعتراف بالتعددية المذهبية والفكرية واحترام وحماية حق وحرية التعبير عنها بالطرق السلمية. وطالب المؤتمر بتوجيه اعتذار رسمي لأبناء صعده وحرف سفيان والمناطق المتضررة الأخرى من قبل الأطراف المشاركة في تلك الحروب، واعتبار تلك الحروب خطأ تاريخياً لا يجوز تكراره, وإعادة إعمار ما دمرته تلك الحروب, وتعويض المتضررين، والإفراج الفوري عن بقية المعتقلين على ذمة حروب صعده والكشف عن المخفيين قسراً سواء كانوا أمواتاً أم أحياء. من المتوقع أن تقدم اللجنة الوزارية المكلفة من الحكومة لتنفيذ النقاط العشرين والنقاط الإحدى عشرة المشكلة وفقا لتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية تقريرها النهائي إلى الاجتماع الأسبوعي للحكومة الاسبوع المقبل. وقال: الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية رئيس اللجنة ل«26سبتمر» إن اللجنة عقدت سلسلة من الاجتماعات المكثفة وأقرت التوافق على الصيغة النهائية لمجمل القضايا المتصلة بالنقاط وسيقوم المجلس بمناقشتها وإقراراها والرفع بها إلى الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية. وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت في وقت سابق عن إيجاد صيغة توافقية لنص الاعتذار المقترح للجنوب وصعدة. وأضافت المعلومات أن الاعتذار سيكون باسم الحكومة الحالية عن كل الحكومات المتعاقبة وعن الأحداث التي رافقت شن حروب فيها. وأشارت 26 سبتمبر إلى أن التعويضات الخاصة بضحايا الحروب مناطة بإقرار قانون العدالة الانتقالية. ونوهت المصادر إلى أن اللجنة قد أقرت في اجتماعاتها المتواصلة عدد من القضايا العاجلة التي لا تحتاج إلى وقت أو إجراءات مثل الإعلام والمناهج الدراسية والتربية وغيرها وبما يحقق الأهداف الوطنية المتوخاة من تنفيذ النقاط الواحد والثلاثين.