أعاد المؤتمر الأكاديمي لدعم مؤتمر الحوار الوطني الجدل مجددا حول قضية الشريعة الإسلامية في الدستور. ففي الوقت الذي أبدى فيه قطاعا عريضا من العلماء والشخصيات الإجتماعية رفضهم لما يسعى إليه مؤتمر الحوار الوطني بجعل الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع بدلا من مصدر كل التشريعات. دعا المؤتمر الأكاديمي الذي اختتم أعماله اليوم إلى تضمين الدستور بندا بأن الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع. وكان كلا من جماعة الحوثي والحراك الجنوبي والمؤتمر الشعبي العام، قد أقروا في رؤاهم أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، فيما أقر الإصلاح والإشتراكي والناصري أن مصدر كل التشريعات، وعند التصويت انضم ممثلو الإشتراكي والناصري إلى المؤتمر والحراك والحوثيين. واقر المشاركون في المؤتمر بأولوية الحسم النهائي لهذه القضية، وذلك من خلال التأكيد على اقامة دولة المؤسسات القادرة على فرض سلطتها وفرض سيادة القانون علي عموم المحافظات اليمنية ، والعمل على ضمان التوزيع العادل للثروة والسلطة. وأكد المشاركين على ضرورة وقف التحريض الطائفي والمذهبي و المناطقي, وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية تحت مبررات مذهبية وطائفية في وسائل الإعلام والمساجد ومناهج التعليم, والاعتراف بالتعددية المذهبية والفكرية واحترام وحماية حق وحرية التعبير عنها بالطرق السلمية. وطالب المؤتمر بتوجيه اعتذار رسمي لأبناء صعده وحرف سفيان والمناطق المتضررة الأخرى من قبل الأطراف المشاركة في تلك الحروب، واعتبار تلك الحروب خطأ تاريخياً لا يجوز تكراره, وإعادة إعمار ما دمرته تلك الحروب, وتعويض المتضررين، والإفراج الفوري عن بقية المعتقلين على ذمة حروب صعده والكشف عن المخفيين قسراً سواء كانوا أمواتاً أم أحياء.