استبقت المكونات المشاركة في المؤتمر بلورة قراراتها النهائية قبل انعقاد الجلسة الختامية التي تم فرضها على مؤتمر الحوار كل فيما يخصها باتجاه مغاير لم يراد تمريره ضمن مخرجات الحوار حيث أقرت اللجنة السياسية للمؤتمر الشعبي العام رفض تمزيق اليمن تحت أي مسمى رافضة ما اعتبرته أي نوع من أنواع التهديدات والابتزازات السياسية التي يتعرض لها المؤتمر الشعبي العام منذ أسابيع على خلفية تمسكه بوحدة وأمن واستقرار اليمن. وفي اجتماع للجنة برئاسة الدكتور عبدالكريم الارياني - النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام ليل قبل أمس الاثنين، أكدت على عدم التنازل عن المكتسبات الوطنية للشعب اليمني العظيم. وأوضح عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي أن اللجنة السياسية للمؤتمر أقرت رفض التفويض لأي طرف خارجي ( في أية قضيه من قضايا الحوار) وكذا رفض التدخل في شؤون المؤتمر الداخليه وعدم السماح بانحراف الحوار عن مساره، ورفض أي خروج عن مسار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وفي تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) كشف القيادي المؤتمري عن 3 من خيارات المؤتمر الشعبي العام لمواجهة المرحلة من خمس قال إن اللجنة السياسية أقرتها للوصول للأهداف منها الدبلوماسية، التنسيق مع القوى الوطنية الأخرى، واللجوء للشارع والجماهير، بينما تحفض عن ذكر الاثنين الباقيين. وعلى ذات السياق وفيما له علاقة بموقف المؤتمر الرافض لإقرار قانون العزل السياسي، أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن قانون "العزل السياسي" لو تم تمريره سيشمل جميع من عملوا في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح بمن فيهم كبار قادة الدولة والوزراء وأبرز القادة العسكريين، معتبرا أن عزل علي عبدالله صالح مسألة خاصة بالمؤتمر الشعبي، وهي مسألة داخلية، تنظيمية، حزبية. وفيما له علاقة بالخلاف على شكل الدولة أشار بن دغر، إلى أن مشروعهم لشكل الدولة القادمة اتحادية من 5 أقاليم ويرفضون طرح الحراك الجنوبي الذي يريدها من إقليمين؛ كون ذلك يُعزز خطر الانفصال. وفي ما يخص الاختلاف على الثروة، قال: "يجب أن تكون ثروات البلاد مركزية ومن ثم سيتم توزيعها بشكل عادل على ال5 الأقاليم بواقع 20 بالمائة لكل إقليم، كونه لا توجد دولة فيدرالية في العالم ثرواتها تحت سيطرة أقاليمها ومحافظاتها". وكانت أعلنت سبعة مكونات في فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني، رفضها الكامل للتقرير الذي رفعته اللجنة المصغرة للفريق كونه يخالف مرجعيات مؤتمر الحوار والدليل المنظم لإعماله، مؤكدين غضافة بنود لم تكن على الإطلاق مشمولة أو متضمنة في تقارير مجموعات العمل المصغرة في فريق العدالة الانتقالية. وحذرت المكونات السبعة وهي: (المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، وأنصار الله، والحراك الجنوبي السلمي، والمرأة، ومنظمات المجتمع المدني، وحزب الحق، قائمة الرئيس) في مؤتمر صحفي عقدته بقاعة العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار، من التعامل مع التقرير المقدم الذي وصفوه بالتقرير المشوه والمحرف كونه يحوى معلومات مغلوطة ومظلله ويعبر رغبة مكونات محددة أدارت صفقة فيما بينها في محاولة لتبرئة نفسها من ممارسات وصراعات 50 عاماً مضت. وفيما يخص موقف الحراك المشارك في المؤتمر جدد "المؤتمر الوطني لشعب الجنوب" الذي يرأسه محمد علي أحمد، في بيان له، تأكيده مطلب "استعادة الدولة وتقرير المصير" ورفض أية صيغ تربط الشمال والجنوب، وتأجلت جلسة الحسم التي كانت مقررة قبل يوم أمس الأثنين لحسم خلافات أعضاء فريقي لجنة ال16 (الجنوبي الشمالي) على نقاط الاختلاف الرئيسية المتعلقة بشكل الدولة اليمينة المقبلة وعدد أقاليمها الاتحادية وتوزيع السلطات والثروة فيها وغيرها من القضايا الرئيسية المتعلقة بشكل الدولة اليمينة المقبلة. ونقلت منظمة "مراقبون للإعلام المستقل" عن مصادر مطلعة بلجنة ال(16) تأكيدها أن المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر أقر تأجيل عقد الجلسة الختامية للجنة (8+8) إلى أجل غير مسمى، بعد ترحيل موعد انعقادها من الأربعاء الماضي إلى السبت وترحيل الموعد إلى الأحد ومن ثم ترحيل الموعد من الاثنين إلى أجل غير مسمى. وأوضحت المصادر أن التأجيل جاء بسبب تصاعد الخلافات العاصفة باللجنة حول شكل الدولة اليمنية المقبلة وغياب التوافق على حل القضايا الرئيسية المطروحة على جدول أعمال اللجنة المشكلة بالتساوي بين الجنوب والشمال، وإصرار الفريق التفاوضي الجنوبي على التمسك بمطالبه التفاوضية الرافضة لأي تقسيم للكيان الجنوبي في أي حل للقضية الجنوبية والتزامه بإحالة أي إصرار أو ضغوط حول ذلك إلى الشعب الجنوبي ليوافق عليه من خلال استفتائه شعبيا، باعتباره صاحب المشروعية ومالك القرار والسلطة بالأول والأخير. ولا يقتصر الموقف الرافض لمخرجات الحوار على المؤتمر إذ علق الحوثيون حضورهم في لجنة صعدة وما زالوا يرفضون التوقيع على تقرير صعدة، وكان حمَّل الناطق باسم مكون الحوثي في الحوار الوطني على البخيتي رئاسة مؤتمر الحوار سبب تأخر تسليم التقرير الخاص بفريق قضية صعدة ، مرجعا ذلك إلى تعمد تطنيشها لبعض المطالب التي أبلغهم بها الفريق بشكل رسمي قبل أكثر من شهر. وأكد البخيتي في تصريح ل «الخبر» أن فريق قضية صعدة أبلغ رئاسة مؤتمر الحوار بأن أعضاء الفريق لن يوقعوا على التقرير الختامي مالم يتم تنفيذ تلك المطالب، مشيرا إلى أنهم لم يأخذوا الموضوع على محمل الجد. الخلاف لم يستثن فريق لجنة الحقوق والحريات حيث أكد مكونا التجمع اليمني للإصلاح وحزب الرشاد اليمني في فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني أن انسحاب أعضائهما أمس الأربعاء من جلسة الفريق جاء احتجاجاً على الأداء الذي قام بإسقاط آلية صنع القرار الجماعي كقضية جوهرية متعلقة بصلب عملية التغيير السياسي التي تتجه اليها البلد، معتبراً هذا الإلغاء وفي فريق الحقوق والحريات مؤشرا خطيرا. يشار إلى أن ممثلي الإصلاح والسلفين قد انسحبوا بسبب إقرار تحديد سن الزواج ب18 عاما وكذا إقرارنظام الكوتا، وبخصوص التدخلات السافرة من قبل ممثل الأممالمتحدة استنكر أعضاء من مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء الخميس الماضي ماورد في تقرير المبعوث الأممي جمال بن عمر المقدم إلى مجلس الأمن عن اتفاق اليمنيين على شكل الدولة القادمة وأنها ستكون دولة اتحادية. وتنص الفقرة 15 من تقرير المبعوث الأممي على أنه «بناء على التوافق الناشىء على نظام اتحادي، يتواصل النقاش بين اليمنيين حول الحاجة إلى ما اصطلح تعريفه ب(مرحلة تأسيسية) لتوفير الوقت اللازم عبر مخرجات واضحة وموارد وإمكانات للانتقال إلى دولة اتحادية. وقال البيان الموقع عليه من قبل العشرات من أعضاء المؤتمر أن بن عمر "تجاوز في تقريره الفقرة الرابعة من المادة ال 15 من النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني والتي تقرر للجلسة العامة للمؤتمر اتخاذ القرارات فيما تتوصل إليه فرق العمل ".