سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المقترح يشتثني من صدر بهم قانون الحصانة رقم واحد لجنة التوفيق برئاسة الرئيس هادي تقر تشكيل لجنة لصياغة الوثيقة النهائية للحوار وتقترح مادة بديلة للعزل السياسي
رأس الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم اجتماعا للجنة التوفيق بمؤتمر الحوار بحضور مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر. جرى في الاجتماع مناقشة عدد من القضايا والموضوعات المتصلة بسير مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومدى إنجاز تقارير فرق العمل والتقارير المتأخرة . وفي الاجتماع أستعرض الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي طبيعة الأوضاع وما تشهده البلاد على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية ونتائج زيارته الميدانية إلى ارخبيل سقطرى ومحافظة عدن..مشيراَ إلى ان هناك جملة من المشاريع الخدمية والتنموية الاستراتيجية التي سيتم تنفيذها لتلبية احتياجات المواطنين في كافة المحافظات. وقال الأخ الرئيس " إن أنظار الشعب وآماله اليوم متجهة صوب مؤتمر الحوار الوطني الشامل باعتباره المخرج الآمن والوحيد للبلاد لتجاوز كافة التحديات والولوج إلى آفاق المستقبل المنشود الذي يتطلع إليه جميع ابناء الوطن". وأضاف " إن أمام لجنة التوفيق مهمة كبيرة تتجسد في الحرص على الوصول بمؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى محطته الأخيرة التي تفضي إلى إيجاد المخارج والحلول الناجعة لكل مشاكل اليمن وإخراج اليمن إلى بر الأمان". وأشار الأخ الرئيس إلى ان وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي سيتفق عليها الجميع سيتم تعميمها إلى كافة المحافظات لشرح مضامينها للمواطنين وما تحتويه من آمال عريضة لمستقبل الوطن وسيتولى اعضاء مؤتمر الحوار تلك المسئولية والمهمة من خلال لقاءات وندوات وورش عمل تنظم في الجامعات والمدارس والاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني .. مبيناً أن هذه الخطوة تهدف إلى تعريف المواطن بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ليكون على دراية وإلمام بها وفوائدها المستقبلية للمجتمع والوطن. وقد طرحت في الاجتماع العديد من الآراء والمقترحات الهادفة إلى التسريع بالعمل واستكمال كافة الترتيبات لانعقاد الجلسة العامة العلنية كما تم التأكيد على ضرورة إلزام المكونات المختلفة لأعضائها بإنجاز ما تبقى من تقارير فرق العمل في اسرع وقت ممكن. واقر الاجتماع أن تتولى لجنة التوفيق تقديم تصوراتها بخصوص ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. كما أقر الاجتماع ان تضع لجنة صياغة وثيقة مؤتمر الحوار الوطني برنامج زمني لإنجاز أعمالها وأن تطلع لجنة التوفيق بما أنجز أولا بأول .
الى ذلك رفعت هيئة رئاسة فريق عمل الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني الشامل جلسة عمل اليوم، لعدم اكتمال النصاب، وأجلت البت في مقترح مادة بديلة محالة من لجنة التوفيق بشأن العزل السياسي. وكانت لجنة مصغرة من لجنة التوفيق، ضمت الدكتور عبدالله لملس وتوكل كرمان وعبدالملك سعيد، زارت اليوم، فريق عمل الحكم الرشيد، وأجرت نقاشاً حول مادة العزل السياسي المختلف عليها. وحث أعضاء اللجنة، فريق الحكم الرشيد على ضرورة الحفاظ على روح التوافق التي سادت أعماله خلال الفترة السابقة، ومناقشة ما يتم الاختلاف عليه بروح الاخوة والمسؤولية.. مشيرين إلى أن لجنة التوفيق اقترحت نصاً بديلاً للنص الذي أقره الفريق كتوصية مقدمة من لجنة التوفيق، ليتوافق عليها أعضاء فريق الحكم الرشيد. وينص مقترح المادة بديلة عن المادة السابقة على "أنه لا حصانة لكل من استمر بالعمل السياسي والحزبي بعد صدور قانون الحصانة رقم 1 لعام 2012م". وكانت لجنة مصغرة من لجنة التوفيق، ضمت الدكتور عبدالله لملس وتوكل كرمان وعبدالملك سعيد، زارت اليوم، فريق عمل الحكم الرشيد، وأجرت نقاشاً حول مادة العزل السياسي المختلف عليها. وبحسب المصادر فإن تم استبعاد الجزئية الاولى من المادة والمتمثلة بالعزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة ، وتسقط الحصانة عن كل عمل بعد اصدار القانون. وقد أثارت المادة الخاصة بما سمي بالعزل السياسي ضجة داخل اروقة مؤتمر الحوار ووقع أكثر من سبعة مكونات من أعضاء فريق العدالة الانتقالية ضد التقرير الخاص بالفريق والذي تضمن المادة، كونه تم تمريره بطريقة خالفت اللوائح الداخلية لمؤتمر الحوار ولا يمثل الا بعض الأحزاب السياسية التي أرادت تمريره نكاية بخصومها السياسيين بعيدة كل البعد عن كل ما تم الاتفاق عليه حول كافة القضايا.