شركة اتصالات إم تي إن لم تعد تكتفي بتقديم خدمة رديئة بأسعار مرتفعة على عكس تعاملها في دول أخرى تتواجد فيها مستغلة تهاون وزارة الاتصالات في القيام بالإشراف عليها، تقوم إدارة الاعلانات والمالية فيها بسرقة الصحف التي تعلن فيها، وفيما كان المسؤول السابق يرغم الصحف على منحه 30% من قيمة الإعلان وقد تم عزله فإن هذه الإدارة تصادر قيمة الإعلان بالكامل تحت دعاوى سخيفة وفي ذمة إم تي إن قيمة ربعي إعلان تم نشرهما في الوسط بناء على طلب إدارة الإعلان ومنذ عام لم يتم محاسبة الصحيفة، وهي سرقة لن نسكت عنها ولو أدى الأمر لمقاضاة مسؤولي هذه الشركة التي تتعامل مع المستهلك اليمني باستهبال واستغفال.