في ظل تصاعد الأعمال التخريبية التي تستهدف أنبوب النفط المحلي وتراجع كميات النفط الخام المخصص للاستهلاك المحلي، ارتفعت فاتورة المشتقات النفطية خلال الفترة يناير - نوفمبر من العام 2013م إلى 2مليار و679 مليون و400 ألف دولار قام البنك المركزي بتغطيتها لسد الفجوة بين الطلب على المشتقات النفطية والمعروض منها خلال ذات الفترة. وأكد تقرير "التطورات المصرفية" الصادر عن البنك المركزي اليمني والذي حصلت الوسط على نسخه منه أن الحكومة اضطرت إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية لمواجهة الطلب المتزايد من المشتقات النفطية في السوق المحلي خلال نوفمبر الماضي نتيجة لانخفاض كميات الخام الموجهة للاستهلاك المحلي، وأشار التقرير إلى أن البنك المركز قام بتغطية الواردات من المشتقات النفطية التي يتم شراؤها عبر شركة مصافي عدن بقيمة بلغت 349,4 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضي. وفي سياق متصل ارتفعت إيرادات الحكومة اليمنية من مبيعات النفط خلال فبراير الماضي أكثر من 5 مليون دولار عن إيراداتها في أكتوبر الماضي ، وأكد التقرير الرسمي أن ﺣﺼﺔ الحكومة من إجمالي كمية الصادرات النفطية خلال نوفمبر الماضي 2013 ﺑﻠﻐﺖ (1.90) ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ﺑﻘﯿﻤﺔ 217.74 ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر (معدل سعر البرميل 114.59 دوﻻر/ ﺑﺮﻣﯿﻞ) ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ (2.0) ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ في شهر أكتوبر الماضي بقيمة 212.23 ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر(ﻣﻌﺪل ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﯿﻞ 106.12 دوﻻر/ ﺑﺮﻣﯿﻞ). وفيما يتعلق بالإنتاج النفطي المخصص للاستهلاك المحلي أشار التقرير إلى أن كميات النفط المخصص للاستهلاك المحلي بلع 1,44 مليون برميل في نوفمبر الماضي مشيراً إلى أن ذلك يشكل انخفاضا كبيرا مقارنة بمتوسط الإنتاج خلال الفترة الماضية والذي بلغ قرابة المليوني برميل في الشهر ذاته . وفي اتجاه متصل أقرت اللجنة العليا لتسويق النفط الخام في اجتماعها الأحد مبيعات النفط الخام لدورة مارس 2014م، بكمية إجمالية تقدر ب 3 ملايين و250 ألف برميل ، أقرت اللجنة بيع إجمالي الكمية المتاحة من خام المسيلة والمقدرة بمليون و650 ألف برميل بسعر برنت المؤرخ زائداً ثلاثة دولارات وسنت للبرميل الواحد، وذلك بحسب أفضل عرض تقدمت به الشركات المتنافسة على الشراء والمقدم من شركة يونيبك ولاجمالي لكمية . وفيما يتعلق بنفط خام مأرب أقرت اللجنة بيع إجمالي الكمية المتاحة والمقدرة بمليون و 600 ألف برميل لشركة مصافي عدن وبسعر برنت المؤرخ فلات . وفي سياق متصل شدد المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماعه الأحد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم حدوث أية اختناقات بالمشتقات النفطية خلال العام الجديد، وأطلع المجلس الاقتصادي الأعلى على البرنامج التمويني بالمشتقات النفطية لعام 2014م والمقدم من وزارة النفط والمعادن، وفوض بهذا الشأن وزارتي المالية والنفط بدراسة البرنامج والاتفاق على الإجراءات المشتركة التي تضمن تدفق المشتقات النفطية إلى السوق المحلية واستقرارها وضمان عدم حدوث اية اختناقات تموينية خلال العام الجاري. وتدارس المجلس الخطة المقدمة للتحديث الشامل لمصفاة عدن من خلال إنشاء مصفاة جديدة وحديثة بكامل وحداتها ومنافعها وبطاقة 150 ألف برميل في اليوم (نفط ثقيل) داخل حدود المصفاة الحالية ، وتنتج الوقود النظيف والمواد الصالحة للصناعة البروكيميائية ذات الجودة العالية والمواصفات العالمية. كما ناقش المجلس الاقتصادي الأعلى الدراسة المقترحة لتطوير وتحديث مصفاة مأرب والتي تم إعدادها من قبل شركات استثمارية متخصصة ، وذلك بهدف زيادة الإنتاج من المشتقات النفطية لمواجهة الاحتياج المتزايد منها في السوق المحلية. وأقر المجلس على ضوء النقاشات تكليف لجنة وزارية من وزراء النفط والمعادن والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والشئون القانونية ومدير عام المؤسسة اليمنية للنفط والغاز ومدير مصافي عدن، لدراسة الخيارات المتاحة وتحديد البدائل المناسبة والشروط التي تنظم عملية التطوير والتحديث لمصفاتي عدنومأرب ، بما يحقق دورهما الاقتصادي الفاعل.
