أعلنت اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك رفضها لقرارات التعيين والتدوير التي صدرت لمدراء عموم المديريات وأي قرارات أخرى تكرس استمرار الفاسدين ممسكين بزمام السلطة ومتحكمين بمستقبل المحافظة) وإعاقة التغيير للأفضل وفق معايير شغل الوظيفة العامة ومعاير (الكفاءة والنزاهة). وعاتب البيان رئيس الجمهورية بعدم الوفاء بما وعد به أبناء المحافظة بإحداث التغير منذ ما يقرب من سنه. وعاتب المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك تقصيره في متابعة رئيس الجمهورية لتنفيذ وعوده لأبناء المحافظة في إحداث التغيير المنشود والتي مضى عليها نحو عام كامل، وقال البيان أن تؤيد توجه قوى الثورة وجماهير المحافظة في الانتقال الى مرحلة حاسمة من التصعيد الثوري حتى يتحقق التغيير المنشود ووقفت اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك بمحافظة إب في اجتماعها الاستثنائي رقم ( 7 )يومنا هذا الأربعاء 26/ 3/ 2014م أمام المستجدات وقرار التدوير لمدراء عموم المديريات وغيرها من القرارات التي صدرت بطريقة عبثية لا تمت الى إصلاح الوضع الإداري بصله ولا تلتفت لشروط شغل الوظيفة العامة ومعاير ( الكفاءة والنزاهة ) بل وتتنافى كليا مع أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية المتطلعة للتغير الأمثل حيث هدفت هذه القرارات الى استمرار الفاسدين ممسكين بزمام السلطة ومتحكمين بمستقبل المحافظة وليكون المؤتمر متفردا بها ضاربا بعرض الحائط مبدأ نقل السلطة كما نصت على ذلك المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وأكدت عليه وثيقة الحوار الوطني ، وقال البيان ان تلك القرارات حيث مثلت هذه القرارات صدمة إضافية الى سابقاتها في نفوس شباب الثورة وقواها المختلفة و أبناء المحافظة عموما الذين كانوا ينتظرون وفاء الريس عبده ربه منصور هادي بوعوده في إحداث التغيير في المحافظة وانقاذها من عبث العابثين وسطوة الفاسدين والمتنفذين. وقالت اللجنة التنفيذية للمشترك -في بيان عاجل أصدرته اليوم الأربعاء - أنها تؤيد توجه قوى الثورة وجماهير المحافظة في الانتقال الى مرحلة حاسمة من التصعيد الثوري حتى يتحقق التغيير المنشود.ووصف البيان قرار تدوير مدراء عموم المديرات وغيرهم ب "العبثي" وأنه يكرس إعادة إنتاج الفاسدين ويفتقر لأدنى شروط ومعاير شغل الوظيفة العامة.