رغم الاجتماع الاستثنائي اليوم الأحد لمجلس الوزراء إلا انه لم يصدر بيان عن قرار للحكومة يؤكد عدم رفع الدعم عن المشتقات النفطية وأوكل المهمة إلى مصدر مسؤول بمكتب رئيس مجلس الوزراء وكأنه موقف خاص لرئيسه وليس للحكومة الذي كان المفروض أن يتم النفي باسمها ونفى المصدر ، صحة الأخبار والشائعات المغرضة التي تروج لها بعض الوسائل الإعلامية حول اعتزام الحكومة زيادة أسعار المشتقات النفطية . وفيما تشهد الأسواق انعدام للنفط والديزل مما أدى إلى طوابير طويلة للسيارات أمام عدد من المحطات التي ماتزال مفتوحة طمأن المصدر في تصريح ل(سبأ) المواطنين إلى عدم وجود أي نية للحكومة لزيادة أسعار المشتقات النفطية ، وان هذا الأمر غير وارد مطلقا في الوقت الراهن . وأوضح أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة البدائل لمواجهة الصعوبات الناجمة عن الأوضاع المالية الراهنة ، بعيدا عن اي اجراء من شأنه التأثير على معيشة المواطنين اليومية أو زيادة أي أعباء عليهم ويأتي هذا النفي رغم أن اجتماع مجلس الوزراء لم يناقش قضية رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتم فيه مناقشة قضايا عادية بغرض الهروب من الخلاف الذي ممكن أن يؤدي إلى تفاقم الخلاف بين مؤيد ورافض للجرعة وهو مانعكس على المؤتمر الصحفي الذي يقيمه الناطق الرسمي وتم تأجله للأسبوع الثاني بسبب عدم التوصل إلى اتفاق نهائي في ماله علاقة بمطالبة صندوق النقد والبنك الدولي برفع الدعم وهو ماتسانده الدول المانحة بسبب مايطرحه هؤلاء من أن الدعم يذهب إلى جيوب المهربين وفيما قوبل طلب وزير المالية برفع الدعم بغضب شعبي وانتقادات واسعة في الصحف وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عبر مصدر مسؤول في الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح اليوم، استغرابه من الدعايات والشائعات الكاذبة التي ترددها بعض وسائل الإعلام المحلية، عن تبني الإصلاح قضية محاولات الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية. نفى المصدر متأخرا صحة هذه الشائعات، موضحاً أنه لا يمكن للإصلاح تبني مثل هذا الموقف في ظل ما يعانيه المواطن اليمني من أزمة اقتصادية ومعيشية. وجدد التأكيد بأن الإصلاح لن يتبنى أي رفع للدعم عن المشتقات النفطية، وأن ما تردده بعض وسائل الاعلام المحلية هو كذب ومحض وافتراء دأبت عليه مثل هذه الوسائل.