اعتمدت الأمم والشعوب المختلفة في تطورها ونهوضها وتقدمها, في العصر الحديث على العلم والتنمية والبناء وإقامة المؤسسات الجامعة, يأتي ذلك متكئًا على إحكام اختيار المؤسسة السياسية ودورها النشط في السير المتعاطي مع التطور لإدارة البلد إلى الأمام، وتجاوز العوائق التي يكمن وراءها سر سقوط الأمم أو البلدان.. لمعرفة ذلك علينا البحث في جذور السلطة والثروة والفاقة في المجتمع التي يتعلق بها نهوض بعض البلدان وتداعي بعضها الآخر, فهناك دول نجحت في تحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية أثمرت في الارتقاء بنمط معيشة لمستويات متقدمة من الخدمات والرعاية المختلفة, مع ضمان للحريات والحقوق والمشاركة الفاعلة لأفرادها في كل مستويات البناء والنهضة, وذلك في وقت تسقط فيه أمم أخرى في غياهب الفقر والحرمان وفقدان الأمان, تنحدر وتتحلل فيها النواة الصلبة للمجتمع وتضعضع ثقة الفرد بذاته وبالقيم المرتبطة بتماسك المجتمع, حتى يحل عليها التآكل والانهيار، وتصبح النجاة مسألة فردية يتحمل عواقبها وتبعاتها وهمها الفرد المقهور الذي يسعى للصراع من أجل البقاء مع محيطه، وعلى حساب علاقاته الإنسانية، ويصبح الوطن مسلوب الروح بعد أن انتزعت منه قيم وحقوق الإنسان، وأصبحت ملكًا لسادة ووجهاء القوم والمتسلطين على رقاب عامة الناس باستغلال كل ما يستغل، ليصبح الإنسان أقل من سلعة لا يحترم إلا بمقدار ما يجلب لعلية القوم والمتسلطين من ثمن ومنفعة، وبهذا يكون تراب الوطن ليس مصدر إنبات وحصاد وإشباع، بل أشواك وصخور لقمع كل من يطالب بالحقوق.أنموذج حديثنا هو اليمن الذي تنخره عدة عوامل حاليًّا وتسوقه إلى حافة الانهيار, ونذكر من تلك العوامل، والتي من أهمها هو المؤسسات السياسية التي يفوض إليها المجتمع مسؤولية تسيير أموره وخدمة مصالحه.. ومقدار النجاح يعتمد على مدى قدرة مكونات هذا المجتمع على اختلاف مشاربها من إيجاد نظام سياسي يمكنه من توفير آليات فاعلة تراجع وتحاسب وتخطط وتخلق واقعًا منتجًا فعّالاً, أدواته المجتمع بكفاءاته وطرق تأهيله وعملية تشغيله وحسن إدارته.. إلا أننا سنقف أمام عاملين اثنين ليس حصرًا، ولكن لأهمية دورهما كونها تقف وراء تخلف المجتمع, وهما أساس تطوره إذا أمكن تأهيلهما بالاتجاه المعاكس الذي يقفان ويؤثران فيه حاليًّا، وهما: السلطة التقليدية، والفساد المالي والإداري المستشري في اليمن.أولا: السلطة التقليدية بشكل عام:اليمن تدار بسلطات تقليدية كثيرة بحكم الموروث المتخلف, ولم يعد الأمر مجرد بحث عن هذه السلطة نريد به الكشف عن بنية خفية تقع خلف الممارسات السلطوية بقدر ما أصبح مجرد وصف لتلك الممارسات وطريقة العمل بها داخل المجتمع وبأساليبها المتبعة ابتداء من المراقبة أو التدجين أو الإقصاء أو الهيمنة أو الاستبعاد وغيرها.. لم يعد العنف المباشر هو الطريقة الوحيدة ولا كذلك القمع, بل كونه ارتباط تلك الأساليب بالقانون والقسر والادعاء بالحفاظ على الأمن أو الوحدة أو الاستقرار أو الحفاظ على نسق التعايش وغيرها, بينما يتم تقسيم الناس إلى مشايخ وقبائل أو إلى سادة وعبيد، أو إلى حاكم ورعوي، أو أبناء أشراف وأبناء مزاينة، وهذا يمثّل هيمنة واستبعادًا للفئات المقابلة (الدونية) من قبل الفئات العلوية.. ويمكننا أن نستشهد بالسيطرة السياسية للنظام كسلطة تقليدية، كيف استطاعت التأثير في ظل دولة الوحدة, حيث سيطرت هذه السلطة على شعب بكامله، أي الشعب الجنوبي، عبر الهيمنة القبلية وبواسطة الموروث وعبر الإقصاء ومن خلال الاغتيالات إلى حدود التزييف الإعلامي ضد الجنوب والتضليل علية بالمروق الديني، وهذا هو إقصاء سياسي بالإضافة إلى تمييز في المواطنة، هذه وغيرها هي سلطة مورست ضد الجنوب إلى أن تجسدت بالحرب لتدمير الوحدة وإلغائها.. وقد جرى الإقصاء - أيضًا - للجنوب بالاستعانة بالجماعات الإرهابية في تلك الحرب لفرض مزيد من الاستبعاد والإقصاء، ومن ثم الاحتواء للمواطن الجنوبي وإذلاله, وهذا يظهر تأكيدًا من خلال التسمية للشعب الجنوبي (بالانفصالي) لخلق ردع نفسي مقاوم تجاه المطالبة بالحقوق والحريات والمساواة إلى حدود خلق واقع جديد يكون فيه سيادة القبيلي على المواطن الجنوبي, ليس هذا فقط، بل ممارسات سلطوية تمعن التعسف اللا إنساني بواسطة إرسال الجماعات الإرهابية وزراعتها وتنميتها داخل المحافظات الجنوبية لفرض الوحدة بكل أشكال القوة والعنف، وعبر الدعوة والوعظ الديني باعتبار الوحدة فريضة, يعني ربط الوحدة بالتشريع المطلق المؤسس على التشدد، وهو بذلك يمثل عنفًا دينيًّا لمنطلق سياسي.. أيضًا يتم فرض السلطة التقليدية عبر فرض الرموز القبلية في كل مفاصل ومكونات الدولة، وعلى رأس المكونات الاجتماعية كذلك, كما يتم منح الامتيازات في السيطرة الاقتصادية والعسكرية والأمنية لمثل هؤلاء من أجل إحكام السيطرة السياسية بيد الشخصيات التقليدية. أما الرئيس الحالي عبدربه هادي فإنه لا يملك سلطة حقيقية ولا مطلقة (مثلما كان سلفه) لتسيير دفة الحكم, رغم أنه خلال سنتين ونصف على رأس السلطة, ولكنه تم وضعه هكذا لأغراض تبريرية أو لحاجة في نفس يعقوب.. ووجوده هنا ليس للمساهمة الفعالة في الحكم، ولكن السلطة التقليدية أرادت ذلك.. فخلال هذه الفترة لم يتمكن هادي من تسيير نظام الحكم بيده, بل كانت السلطة التقليدية تسيّر الحياة السياسية والنظام إجمالا باسمه حتى أوصلته إلى الأزمة الحالية والاختناق الذي ما زالت تعاني منه البلد، وغابت الدولة عن المشهد الطبيعي والوظيفي لها، وهي محاوله لتسهيل الانقلاب على سلطته, وفي مشهد هزلي حاول هادي أن يتجرأ في اتخاذ قرارات خارج إرادة السلطة التقليدية، ولكنها عبارة عن قرارات مسكنة ومهدئة لا تمت إلى الحل الحقيقي في مواجهة هذه السلطة المهيمنة, رغم أن هادي مدعوم - بشكل قوي - دعمًا يفوق، بل ويرجح شوكته على قوة السلطة التقليدية، خاصة في ظل انقسامها, ولكن الرئيس هادي تباطأ في مهاجمة أوكار هذه السلطات لكسر شوكة مراكز قواها, وهو ما كان سيعطيه دفعة معنوية وهالة رمزية من السطوة والتحكم في السلطة بيده فترة من الزمن قد لا تتوفر لأحد غيره بهذه الإمكانية والسهولة, نتيجة لتمرغه في تربتها فترة طويلة من الزمن بعد أن دخل منحنياتها، وشارك رموزها حبكاتهم وتحايلهم، وعرف كل أسرار سياستهم وخفاياها, كما عرف عنهم الفساد ومآل البلاد، حتى أنه رعى مع الراعي وأكل مع الذئب كما يقول المثل.. الصمت والتأني كان سمته وطبعه، ولو كان غير ذلك لما دخل قصر هارون الرشيد يرفل بين الجواري والغلمان باعتباره ممثلاً للجنوب بأرضه وبشره، بحسب تفكير أصحاب القصر والسلطان, قبل أن يكون برمكيًّا في القصر, وقبل أن يغلب أو يغلب (بفتح الياء في الأولى وضمها في الثانية)، والأمر متروك هنا لأصحاب الفعل المدعوم أو أصحاب الفعل المؤثر حاليًّا.. صحيح أن الرئيس هادي لا يملك سندًا قبليًّا اجتماعيًّا، ولكن وضعه المدعوم كان يستطيع به فعل المزيد في تشتيت السلطة التقليدية, بل ما زالت هذه السلطة في اليمن تفعل فعلها، وهي المسؤولة عن النتيجة المؤدية إلى التمزق والانهيار العام.ثانيًّا/ الفساد المالي والإداري:يعد الفساد المالي والإداري من المشكلات الأساسية التي تواجه الكثير من الدول, ولكن هذه المشكلة في اليمن عميقة وخطيرة وتنذر بكوارث قاتلة, بحكم أن السياسة اليمنية من قبل قد لعبت هنا الدور الرئيس في علاقات الفساد والإفساد للمواطن من خلال التأثير المباشر على البنية الاجتماعية والسياسية، فكان يتم كسب ود البعض بتعيينهم في وظائف أو مناصب إدارية حكومية مختلفة، ثم تركت لهم فرصة العبث والكسب غير المشروع من أجل الولاء، حتى أصبحت مؤسسات وهيئات الدولة ووزاراتها حكرًا على أصحاب المناصب والمسؤوليات والوظائف فيها, بحيث أصبح الفساد فيها عملية مكتسبة وموروثة ومتواترة بحكم أنها كانت دولة أئمة لا تخضع لشروط وضوابط الدولة، وعندما قامت الدولة في الشمال كانت دولة هشة متأثرة بالنسق القديم، وكانت دولة اسمية تقوم بتوزيع الغنائم والعوائد والأرباح من الهبات والمساعدات الخارجية، حيث كانت الجمهورية العربية اليمنية تدعم من قبل الغرب وأمريكا ومن دول الخليج بشكل خيالي زيادة على وظائفها كي تقوم بمواجهة الدولة الشيوعية في الجنوب، وهذا الدعم للشمال أسس للفساد وتوغله في المجتمع حتى غدا ثقافة متراكمة في اليمن.. لهذا عندما توحدت الدولتان بنهجيهما السياسيين المختلفين طغت ثقافة الأكثرية، وانتقلت إلى دولة الوحدة نتيجة لوجود مقومات تدعم وتساند شيوع الفساد فيها نتيجة سيطرة السلطة السياسية الشمالية على سلطة دولة الوحدة، إذ أن فقدان آليات وضوابط الحوكمة في المنظومة الحكومية، مع فقدان آليات المحاسبة والرقابة والمعاقبة أدى استفحال ظاهرة الفساد المالي والإداري بحكم أن مجتمع الشمال كرست فيه النزعة المادية وانعدمت فيه أخلاقيات الوظيفة العامة والمستمدة من قواعد السلوك الأخلاقي اللاهث وراء المادة، فصار الجنوب في الوحدة ليس كشعب ولا دولة بمقوماتهما، ولكن كان بالنسبة إليهم إضافة مادية كمغنم، ولم يتم التعامل مع الجنوب بعلاقة تكامل وتساند، بل بعلاقة صنمية سلعية. ولهذا فقدت الوحدة اليمنية أهم أسس شروط بقائها واستمرارها، حيث لا ينفع معها مبادرات ولا حلول ترقيعية لأنها تتعلق بأزمة ضمير أفسدها فكيف يحييها.. لقد أثارت المبادرة الخليجية استفحالاٍ تدريجيًّا للأزمة، وعجلت بقرب الانهيار الاقتصادي بحكم المحاصصة والتنافس الكسبي على مؤسسات الدولة وعوائدها، لأن أخلاقيات الفعل السياسي تجردت إلى مصطلحات مادية، كما انتهى مصطلح الوطنية من الوظيفة السياسية وتحول إلى التوظيف السياسي الوقح، وتجرد - أيضًا - من الضمير والوجدان، وليس هناك مصلحة عليا بل مصلحة آنية مادية, كما زادت المبادرة الخليجية في نفوس المتحاصصين الطمع والجشع والبشاعة الأخلاقية، هذا التقاسم المشين لكل ادعاءاتهم عمق الفساد المجاهر بالسوء والقبح بين أطراف حكومة السوء فكل ما يعتمل فيها ومن قبلها هو مقدمات لعوامل الانهيار في الجمهورية اليمنية.اليمن ليست بحاجة إلى مبادرات وحلول برانية، بل هي بحاجة إلى صحوة ضمير، بحاجة إلى جديد يبعث روح الإنسان من جديد يبعث ضمير الإنسان بقيمه وأبعاده، ويجدد كذلك روح الدين الإسلامي في النفوس المقرفة بالأوزار والمتكلفة فوق حدود الدين وطاقة الإنسان.. ولن يكون ذلك إلا بالثورة التي تتجذر وتتدفق فتهدم تدريجيا لتبني من جديد، يعني بناء دولة تبدأ مع النشء وتكبر بترسخ القيم والمقومات والأنظمة والقوانين..والله على ما نقول شهيد..صالح محمد مسعد (أبوأمجد)
