في نتيجة لا تتوافق مع المقدمات، وفي ظل تواطؤ المكونات الحزبية حصلت حكومة بحاح على الثقة فيما مصادر برلمانية أكدت ل"الوسط" عن عدم حصولها على النصاب القانوني المتمثل في النصف زائدًا واحد، وبحسب المصدر فإن عدد الحاضرين لم يتجاوز ال146، كما أنه وبحسب اللائحة فإن التصويت لم يتم بالنداء على الأسماء، والذي تحاشته الرئاسة واستبدلته بالتصويت وقوفًا.. وتم منح الثقة للحكومة بعد أن استجابت لشروط المؤتمر الشعبي والحوثيين وبقية الأحزاب المتمثلة بإعلان التزامها بتوصيات النواب التي هي واثقة من عدم قدرتها على الإيفاء بها، وبالذات ما له علاقة بتنفيذ الإصلاحات، وما نص عليه اتفاق السلم والشراكة، وهو ما يزيد التأكيد على اعتبار الالتزامات بكونها ليست أكثر من محاولة لإخراج النواب من دائرة الحرج باعتبار أنهم لم يصوّتوا إلا بعد الاستجابة لملاحظاتهم، مع أنهم لا يملكون أي خيار آخر سوى منح الحكومة الثقة وعلى علاتها، إذ فإن ما التزمت به يستحيل تنفيذه في الفترة القصيرة المتبقية؛ في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتراكمات المصاعب التي تم وراثتها، ومع ذلك لم تتوانَ عن التعهد بتنفيذ الالتزامات، والتي منها - وبحسب التزامها - العمل على وقف التدهور الأمني وتوفير الأمن للمواطنين وتأمين الطرقات ومنع التقطعات، والعمل على وقف النزاعات المسلحة بين الفئات المجتمعية في عدد من المحافظات، والتي تحدث بين فترة وأخرى. - حماية المنشآت العامة الاقتصادية منها والخدمية، وبالأخص أنابيب نقل النفط والغاز وأبراج الكهرباء. - مكافحة الإرهاب بكل صوره. - إزالة المظاهر المسلحة والنقاط غير الحكومية. وبالنظر لالتزامات كهذه يتبين نوايا الحكومة المسبقة بالكذب على الشعب؛ إذ أن قضايا كهذه استعصت على كل الحكومات السابقة، وحين كان هناك دولة وجيش وأمن فكيف اليوم في ظل تلاشي وجود الدولة بمفهومها الشرعي، وكحضور. كما خضعت لمطلب المؤتمر في ما له علاقة بالعمل على عدم التعامل مع قرارات العقوبات الصادرة من مجلس الأمن، حيث التزمت "الحكومة بحماية جميع المواطنين اليمنيين، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين اليمنية، وحماية السيادة الوطنية، وعدم السماح بتطبيق أية عقوبات ضد أي مواطن يمني إلاَّ وفقاً لأحكام الدستور والقانون والقضاء اليمني". التزمت - أيضًا - بتنفيذ ما يخصها مما ورد في اتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني، وبسرعة متابعة تشكيل لجنة تفسير لاتفاق السلم والشراكة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ الموافقة على هذا البرنامج. والتزمت بوضع برنامج زمني وآلية واضحة لتنفيذ بنود وثيقة الضمانات والحلول للقضية الجنوبية وقضية صعدة ومخرجات فريق عمل الجيش والأمن، والنقاط العشرين والإحدى عشرة، وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وذلك خلال شهر من تاريخ منح الحكومة الثقة وتقديمه إلى المجلس. وكذا الالتزام بإعداد برنامج زمني وآلية واضحة لتنفيذ ما ورد في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني، وسرعة إنجاز مشروع الدستور وإجراء الانتخابات، وتقديم ذلك للمجلس خلال ثلاثة أشهر. - تنفيذ توصيات المجلس المتعلقة بالمبالغ المخصصة للحماية الأمنية ضمن موازنة الشركات النفطية، وتحويلها إلى وزارتي الدفاع والداخلية، لتحسين المستوى المعيشي للجنود وتوفير الاحتياجات المادية والبشرية لحماية أنابيب نقل النفط الخام والغاز وأبراج الكهرباء وحماية المنشآت وتأمين الطرقات. - إعطاء الجيش والأمن أولوية خاصة، والعمل على إعادة بناء المؤسستين العسكرية والأمنية، وفقاً لأسس علمية وفنية حديثة، وعلى أسس وطنية. - تقوم الحكومة بوضع إجراءات للإصلاح المالي والاقتصادي على المدى القصير خلال النصف الأول من عام 2015م، بهدف تطوير الإدارة الاقتصادية، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتحسين الخدمات العامة، بما يقود إلى تحسين أوضاع المواطنين المعيشية. - العمل على إزالة الموظفين الوهميين والمزدوجين من كشوفات مرتبات الجهاز الإداري للدولة، وإلغاء التجنيد غير القانوني في كل من وزارتي الدفاع والداخلية، وسرعة استكمال نظام البصمة والصورة في الجهاز الإداري للدولة. - إلغاء جميع الحسابات الجارية غير القانونية في البنك المركزي وتحويل أرصدتها إلى حساب الحكومة العام، وإلزام الحكومة بالرقابة على الحسابات القانونية المجنبة في البنك المركزي. - تلتزم الحكومة باتخاذ الإجراءات السريعة والكفيلة بتخفيض متوسط نفط الكلفة إلى الحد الأدنى. - إعادة النظر في عقود شراء الطاقة المخالفة للقانون، والتزام الحكومة بسرعة إيجاد البدائل للتخلص من شراء الطاقة التي تكلف الدولة أعباء كبيرة، وفي مقدمة ذلك صيانة وإعادة تأهيل محطات الطاقة الحكومية. - تلتزم الحكومة بتقديم برنامج زمني وآلية واضحة للاستفادة من القروض والهبات والمساعدات المتاحة، وتقديمها للمجلس خلال أسبوعين، والبدء بإعمار المناطق المتضررة. - ضرورة إصلاح هيكل الموازنات العامة للدولة وشموليتها وشفافيتها، وإدراج موازناتها ضمن الموازنات العامة للدولة، وفي مقدمة ذلك شركتا صافر وبترو مسيلة، اللتان تعملان خارج الدستور والقانون. - إلغاء جميع قرارات التعيين التي صدرت من حكومة تصريف الأعمال بالمخالفة للدستور والقانون. - تلتزم الحكومة بأهمية التركيز على مكافحة الفساد بكل أشكاله، وإعداد برنامج زمني لتنفيذ السياسات، وتقديمه للمجلس خلال شهرين. - معالجة قضية ضحايا وأضرار المناطق الوسطى أسوة بالقضية الجنوبية وقضية صعدة. - تلتزم الحكومة بمعالجة جميع قضايا الأراضي والمبعدين والمقصيين تعسفياً، وإزالة المظالم في جميع محافظات الجمهورية. وفيما يُعد مخالفًا لأحد مخرجات الحوار المتمثل بإعطاء الأولوية في التوظيف لأبناء المحافظات الجنوبية، وهو ما يُعتبر دلالة على عدم احترام أي قرارات تصدر سواء لمخرجات الحوار أم لأي التزامات تصدر من جهات مسؤولة، فقد التزمت الحكومة بإعطاء الأولوية في التوظيف لأوائل الجامعات وفقاً لشروط الوظيفة العامة والاحتياج والمعيار الوطني. - ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون اليمن طرفاً فيها، والتأكيد علي ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.