على الرغم من محاولات من هنا وهناك لرأب الصدع بين رئيس المؤتمر ورئيس الجمهورية التي باءت جميعها بالفشل، تتصاعد وتيرة استقطاب مؤتمريي الجنوب من قبل جبهة هادي التي يقودها عبدالعزيز بن حبتور وأحمد الميسري، وكذا عبدالسلام مهدي الذي كان جمد نفسه من الحزب قبل أن ينضم إلى ذات الجبهة التي يقودها من الخلف ويعطيها الحماية شقيق الرئيس ناصر منصور هادي - وكيل الأمن السياسي لقطاع الجنوب. وفي هذا السياق أكد مصدر موثوق ل"الوسط" من أن هادي منح بن حبتور والميسري ومهدي قطع ارض على ساحل أبين، ومن أن الاثنين الأولين قاما ببيع القطعتين الممنوحتين لهما إلى مستثمر من يافع، بينما لم يتأكد المصدر عن مصير الأرض الممنوحة لمهدي.. وعقب وقوع المؤتمر في شراك هادي حين تم الاتفاق على إلغاء الاجتماعات لطرفي المؤتمر وعودة المحسوبين عليهما، وتم إعلانه بتوجيهات صادرة عن الرئيس - تم نشرها عبر وكالة "سبأ" - تم عقد ما سمّي باجتماع مؤتمريي الجنوب، بينما عادت لجنتا عدن والمكلا اللتان كانتا برئاسة نائب رئيس المؤتمر د. بن دغر وعارف الزوكا. وأصدرت الأمانة العامة للمؤتمر بيانًا أكدت فيه على بطلان الاجتماع الذي عُقد في عدن السبت 20 -12، وتأكيدها عدم شرعيته؛ كونه يأتي خارج النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه. وعبّرت الأمانة العامة عن أسفها الشديد أن تنفق أموال الدولة على مثل هذه الاجتماعات غير الشرعية والمشبوهة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية مستفحلة. مؤكدة على أن هذا الاجتماع له أهداف تشطيرية مشبوهة تخالف المبادئ الفكرية للمؤتمر الشعبي العام، المتمثلة في الميثاق الوطني، وبرنامج العمل السياسي للمؤتمر، وفيما عبّرت الأمانة العامة للمؤتمر عن شكرها وتقديرها لكل القيادات والقواعد المؤتمرية في مختلف المحافظات، وفي المحافظات الجنوبية على وجه الخصوص، الذين أثبتوا أنهم الأكثر التزاماً بالنظام الداخلي للمؤتمر، عبّرت عن أسفها من أن العناصر التي دعت إلى الاجتماع قد تجردت من كل القيم التنظيمية، كما أخلّت بما تم الاتفاق عليه مع الرئيس، والقاضي بوقف الاجتماعات واللقاءات الخارجة عن النظام الداخلي. وفي هذا الاجتماع، الذي لم تشارك فيه أي من قيادات الفروع الجنوبية الست، جدد رفضه القاطع لقرارات ال 8 من نوفمبر الانقلابية بحق النائبين الأول والثاني لرئيس المؤتمر، ومواصلة الخطوات التنظيمية التصحيحية التي بدأتها في ال 22من نوفمبر الماضي لإسقاط تلك القرارات الباطلة. وأكد الاجتماع - في بيان صادر عنه - الالتزام بتوجيهات الرئيس، النائب الأول، وحرصه على وحدة المؤتمر، ورفضها وإدانتها للحملة الإعلامية المسعورة التي يشنها إعلام المؤتمر ضده.. وفي محاولة لتبرير عقد الاجتماع بعد أن أصدر الرئيس قرارًا بعدم عقد الاجتماعات للطرفين، فقد أشار البيان إلى تعليق أعمال هذا الاجتماع وترحيلها للاجتماع القادم الذي تقرر عقده بعد الخامس عشر من يناير 2015م، إلا أنه عاد وأكد على ضرورة إسقاط قرارات اللجنة الدائمة، واستمرار التعامل مع النائب الأول لرئيس المؤتمر والنائب الثاني، وعدم التعامل مع غيرهما في إطار المؤتمر. وعلى بطلان وعدم شرعية من تم تصعيدهم إلى اللجنة العامة وتفويض الميسري بتوسيع اللجنة التحضيرية وتحديد المهام لأعضائها، وردًّا على هذا الاجتماع فقد صرح كل من رؤساء فروع المؤتمر الشعبي بالمحافظات الجنوبية، ونشرتها صحيفة "الميثاق"، الناطقة باسم الحزب، من أن هذا الاجتماع لا يمثّل المؤتمر، وإنما من دعا إليه؛ كونه سيكرس الانفصال، ومن هؤلاء أحمد عبادي المعكر - رئيس فرع مؤتمر الضالع، الذي اعتبر لقاء الميسري بعدن إهانة موجهة لرئيس الجمهورية، واستخفافاً بتوجيهاته الداعية لعدم عقد أي اجتماع، أو لقاءات بهذا الخصوص، والمعلنة عبر القناة الرسمية، الثلاثاء الماضي.. مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يمثل الميسري ورئيس الجمهورية، حتى وإن غرر ببعض القيادات.. مؤكداً بطلانه.. وتساءل: من أين صرفت المبالغ التي أُنفقت لعقد هذا الاجتماع المخالف؟! من جانبه قال محمد عبدالله مهيوب - القائم بأعمال رئيس فرع مؤتمر عدن: إن من حضروا اجتماع "الميسري"، المنعقد في عدن من قيادات المؤتمر بالمحافظة والمديريات والدوائر، لا يزيدون عن ستة أشخاص فقط، والبقية لا علاقة لهم بفرع المؤتمر في المحافظة. وأكد عوض حاتم - رئيس فرع المؤتمر بمحافظة حضرموت: أن اجتماع عدن الذي دعا إليه عضو اللجنة العامة أحمد الميسري يمثل مضيعة للوقت وإهدارًا للمال، وانعقاده من عدمه سواءً؛ كونه لا يعبر عن أية هيئة في المؤتمر الشعبي العام. مؤكدًاً أن ما خرج به (اجتماع الميسري) لا يعبر عن وجهة نظر المؤتمر الشعبي ولا أعضائه في المحافظات الجنوبية، ولا يمثل سوى الميسري فقط، ولا قيمة له ولا تأثير.. لافتاً إلى أن مؤتمر حضرموت اتخذ قراراً بالإجماع، يؤيد فيه قرارات اللجنة الدائمة الرئيسة.. ونفى حاتم أن يكون هناك قيادات مؤتمرية حضرت اجتماع الميسري سوى شخص واحد لم يعد له صلة منذ وقت طويل بالفرع. من جانبه رئيس مؤتمر المهرة أوضح: هناك مشروع تشطيري يتبناه البعض وينفذه "الميسري" ومن شذّ معه عبر مسميات واجتماعات مختلفة، منها اجتماعات عدن التي تهدف لعرقلة التسوية السياسية وخلخلة الوضع وتأجيل الانتخابات. وفي هذا السياق، وفيما ينم عن تصميم المؤتمر للتحضير لانعقاد المؤتمر الاستثنائي، ما يعني تأكيد القرارات التي اتخذتها اللجنة الدائمة، ووضع حد لما يطرح عن عدم شرعية القرارات التي تم اتخاذها، شدد الأمين العام عارف الزوكا - خلال اجتماعه بالأمانة العامة - على ضرورة استكمال القطاع التنظيمي والدوائر التابعة له للتحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر العام للمؤتمر الشعبي العام، وبالشكل المطلوب، وكذا التحضيرات لانعقاد مؤتمرات الفروع على مستوى المحافظات. وكشف علي المقدشي - عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام - بأن المؤتمر العام الاستثنائي، المتوقع انعقاده مطلع العام القادم، سيشهد قرارات مصيرية تخدم الوطن. موضحاً أن اللجنة المكلفة بالإعداد للمؤتمر العام الاستثنائي شارفت على الانتهاء، وأنه سيعقد مطلع العام القادم. وفي إشارة لما يحضّر له الرئيس من اجتماعات لشق المؤتمر، أكد المؤتمر الشعبي: "لا توجد فيه طغمة ولا زمرة ولا تعصب مذهبي أو مناطقي".. مشيراً إلى أن ما يحدث في الجنوب ناجم عن مجموعة من المرتزقة - حدّ وصفه، يقومون بالمتاجرة بالقضايا، وكل محاولاتهم فاشلة، لابتزاز الحزب و قياداته.
