في ما يكرس من قرية مران صعدة، التي يسكنها زعيم أنصار الله، مركزًا للقرار السياسي تمكن عبدالملك الحوثي من إيقاف هرولة هادي والمشترك نحو إعلان مشروع الدستور باعتبار أنه قد صار مكتملا ومتوافقًا عليه، وعاد مستشارو الرئيس عقب لقاء الحوثي بقرار يقضي بتجميد إعلان مسودة الدستور الجديد حتى تنظر اللجنة، التي سيتم تشكيلها من المكونات السياسية في ما نُفذ وما لم يُنفذ من اتفاق الشراكة استنادًا إلى نص البند رقم 16 من الاتفاق بأن "تلتزم الأطرف حل أي خلافات حول هذا الاتفاق عبر الحوار المباشر، في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والتفاوض من خلال لجنة مشتركة تؤسس بدعم من الأممالمتحدة، وتكون اللجنة المشتركة المنبر المناسب لطرح أية قضايا تتعلق بتفسير هذا الاتفاق وتنفيذه". إلى ذلك، وفيما أكد مصدر دبلوماسي عن استقبال الرئيس - مطلع الأسبوع - لمسؤولين إيرانيين بشكل سري جاؤوا بناء على وساطة عمانية، حيث طرح عليهم وبشكل مباشر ما يعانيه من الحوثيين، وكانت النتيجة أن مهدوا للقاء مع المستشارين، الذي تم مساء أمس الأول.. ووصف مصدر موثوق ل"الوسط" لقاء الحوثي بالمستشارين بأنه كان أشبه بمحاكمة لهادي ونجله في ما له علاقة بقضايا الفساد. وكان أن بدأ المستشارون بمعاتبة الحوثي بسبب تأجيل استقبالهم الذي تأخر حتى المغرب، رغم أن الاتفاق المسبق يقضي بأن يلتقوه مجرد وصولهم.. كما بدوا متحفزين للدفاع عن هادي، إذ حذر الإرياني من المس بالرئيس، مستشهدًا بأن لبنان عاشت لأكثر من عشر سنوات حربًا دون أن يمس رئيسها أو البرلمان.. قائلاً بأن البلد سوف تسقط اقتصاديًّا. وفيما كان أمين عام الإصلاح كعادته مقتصدًا بالحديث، مفضلاً المشاركة بغير صفته الحزبية.. أثار القيادي الناصري سلطان العتواني ما قال إنه استيلاء للحوثيين على البنك المركزي. وبحسب المصدر ل"الوسط" أنه وبعد أن استمع السيد إلى طرح مستشاري الرئيس بدأ بطمأنتهم على بقاء السلطة.. موضحًا من أنه لو كان يريد الاستيلاء عليها لكان فعل ذلك والعاصمة في يده عقب دخولها في ال21 من سبتمبر. مشيرًا إلى أنهم لم يستولوا على البنك المركزي، بل بقوا في خارجه، وأنه لو وجدهم يأخذون ولو ريالاً واحدًا، فإن لكل حادثة حديث. ثم انتقل إلى إحصاء الفساد الذي يمارسه هادي ونجله بالأرقام، وكيف ظل يصرف لعلي محسن مبالغ مالية، وصلت إلى 50 مليون ريال وغيرها من قضايا الفساد، وبالذات في الجيش والنفط، وملئت بالملايين التي يتم صرفها تحت بنود الحماية.. متسائلاً عما يخيف في منح الثوار جهاز الرقابة والمحاسبة ليحدوا من الفساد. وحول اتفاق السلم والشراكة عدّد البنود التي لم يتم تنفيذها من قبل الدولة، منها ما له صلة بوقف جميع أعمال القتال، ووقف إطلاق النار في الجوف ومأرب فوراً، وانسحاب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظتين، مع ترتيب الوضع الإداري والأمني والعسكري، وكذا التزام الدولة بحماية المواطنين في محافظة البيضاء من خطر القاعدة، وتقدم له الدعم اللازم، وتقف إلى جانبهم في مواجهة خطر القاعدة والإرهاب، بالإضافة إلى البند ذات العلاقة بالشراكة في جميع مؤسسات الدولة على مستوى المركز والمحافظات، والوضع الاقتصادي واللجنة الاقتصادية ودورها ومحاربة الفساد. هذا وفي أول تصريح لمستشار الرئيس الدكتور عبدالكريم الإرياني فقد أكد أن اللقاء كان مثمرًا. وعلى ذات السياق، وفيما يبدو فرض الأمر الواقع، في ما له علاقة بالأقاليم، قال رئيس الوزراء: إن مدينة عدن ستكون المركز المالي والإداري لمحافظات لحج وأبين والضالع التي تشكل إقليم عدن، حسب التقسيم الإداري لليمن.. معلنًا تدشين تطبيق اللا مركزية المالية والإدارية للإقليم قبل الاستفتاء على الدستور.