عدن لم تعد تلك المدينة الضاجة بالحياة، التي لا تهدأ فيها الحركة.. صارت اليوم أشبه بكسيحة غير قادرة على المشي، فيما توصف - ظلمًا - بالعاصمة الاقتصادية، وهي كذبة تعويضية منحها الحكام المؤتلفون بعد أن سحبوا منها ميزة كونها عاصمة الجنوب لصالح الشمال في عام التوحد 90.. ومنذ ذلك التاريخ تاهت بين والين عليها حتى ورثها الغالبون في 94 لتبدأ عملية تزويقها من الخارج بتحسينات ظاهرية؛ ليغلى ثمنها تمهيدًا لبيعها لمن يدفع أكثر، مع أن هؤلاء اغتصبوها بطرق غير شرعية لتحمل سفاحًا. كل تلك التشوهات التي ما زالت قائمة على كل متنفس على البحر والبر لتكمل ما تمت تسميته بثورة فبراير 2011 ما بدأه السابقون، ولكن بهمجية ودون اكتراث لتشهد عدن من الفترة الممتدة، من عام الثورة وحتى اليوم، تدميرًا غير مسبوق دون أن يعادله بالمقابل أي بناء يمكن أن يخفف من هول الكارثة تكالب للنيل من عدن أعوام أربعة تكالب على هذه المدينة الإصلاح والمتطرفون والحراك وكلّ ينال منها بأسلوبه على الطريقة الإسلامية والبروليتارية والشوارعية - أيضًا - ليكون الحصاد ضياع الدولة واستتباب الفوضى الذي يشهد عليه الكم الهائل من البناء العشوائي الذي لم يترك حتى الحمامات العامة في أكثر من مديرية، حيث تحولت إلى مساكن شخصية، كما أن كل أرض فضاء مهما صغرت على جبال المعلا أو التواهي وغيرها تم ملؤها بأحجار يتم رصها لتصبح مباتًا لهذا الشخص أو ذاك.. كما أن شواهد التدين الذي تبدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما زالت حاضرة في كم الفنادق التي تم نهبها وحرقها بعد ذلك ليحيق خسائر كبيرة بالمستثمرين. الميناء الحيوي للعاصمة الاقتصادية الذي كان يمثل دخلاً رئيسًا لها توقف عن العمل إلا نادرًا؛ إذ قام التجار بتحويل سفنهم إلى مدينة الحديدة المنافسة بفعل الاضطرابات التي يفتعلها الحراك، ودعواته التي لم تنتهِ للإضرابات والعصيان المدني ليلقي مئات العمال إلى حواف الأرصفة، يتبادلون فيها أحاديث عن الثورة وتحرير الجنوب، وأسرهم التي لا تملك ما تعتاش به. وفي عامنا هذا، ومع أن الثورة "السبتمبرية الحوثية" انحصرت في محافظات الشمال دون مشروع سياسي أو اقتصادي، إلا أن رياحها هبت إلى الجنوب، ومن باب المماثلة فقد تم استنساخ اللجان الشعبية، ولكن بقرار من رئيس الدولة، وتولى إثم استقدامها شقيق الرئيس عبدربه لتصبح أمرٍا واقعًا في عدن، ما مثّل استعادة لهيمنة البدو على المدينة المنكسرة ليتحول هؤلاء إلى أشبه بعصابات فيد وعامل رئيس للفوضى. حقيقة اللجان الشعبية ومن خلال استقصاء عبر متابعين وذوي علاقة فقد تبينت حقائق قد تبدو للوهلة الأولى عصية على الفهم؛ باعتبار خلفية الكثيرين من أعضائها الذين يحملون أفكارًا متطرفة أو منحرفة، ومن هؤلاء قيادات مجاميع تم جعلهم يحمون منشآت مهمة، يصل عدد أفراد هذه اللجان إلى ما يقارب الثلاثة آلاف رجل، غالبهم تم جلبهم من محافظة أبين، ما عدا أعداد قليلة من مدينة عدن يتم استخدامهم حين الحاجة، وبأجر يومي. تتوزع الجماعات المسلحة، التي تم استقدامها إلى عدن بدعوى حماية منشآتها، بين منطقتين، هما: زنجبار وجعار من جهة، وبين لودر من جهة أخرى. دور ناصر منصور في قيادة اللجان الشعبية ويعد عبداللطيف السيد مسؤولاً ميدانيًّا لنصف اللجان المتواجدة والقادمة من زنجبار وجعار، بينما الدكتور مداح وعلي عبيدة مسؤلان عن المسلحين القادمين من لودر.. فيما يعتبر اللواء ناصر منصور، وكيل جهاز الأمن السياسي لإقليم عدن، هو المسؤول الأعلى عن اللجان، والذي تدفع عبره مرتبات هؤلاء. في الفترة الأخيرة ظهر رئيس رابطة أبناء اليمن عبدالرحمن الجفري منافسًا قويًّا لناصر، إذ ومنذ عودته بشكل مفاجئ عقب إطاحة الحوثيين بهادي من الحكم حاول استقطاب هذه اللجان في محاولة لوراثة قيادة الجنوب لتحقيق الانفصال، وتمكن بالفعل من استقطاب السيد وجماعته حين دفع له ولمجموعته مبالغ أكثر من تلك التي يدفعها ناصر بقدر الضعف، ولكن دون أن يُعلن السيد تمردًا على شقيق الرئيس؛ كونه المسؤول العسكري عنهم، وباعتباره أكثر ضمانًا من الجفري. أين تُقيم اللجان الشعبية؟ غير قيادات اللجان التي استأجرت منازل فخمة بحراسة مشددة فإن غالبية المسلحين تم إسكانهم في القاعدة الإدارية التابعة للجيش في خور مكسر، وكذا في القاعدة الإدارية التي هي عبارة عن مخازن تموين في مديرية دار سعد. الهدف الحقيقي من وراء وجود اللجان الشعبية في الفترة الأخيرة، وعقب وضع هادي تحت الإقامة الجبرية في منزله بعد تقديم استقالته، كان يراد لهذه المليشيات المسلحة أن تسقط عدن لصالح هادي لولا الحضور الفاعل للقوات الخاصة التي على رأسها قائد صبور وشجاع، هو عبدالحافظ السقاف، الذي تمكن من إيقافها عند حدود ما تم شرعنته لها من قبل اللجنة الأمنية العليا حين تم فرض مشاركتها بواقع 20 فردًا في عدد من المؤسسات الحكومية كالمطار والتلفزيون والإذاعة ومعسكري الإمداد والتموين وخفر السواحل، قبل أن يتم طردهم منها قبل عودة هادي للمدينة بيومين فقط، بعد أن وصلت معلومات أمنية عن قيام عناصر من القاعدة بتنفيذ عمليات في خفر السواحل، ونظرًا لعدم تمييز الجنود المكلفين بإحباط العملية بين عناصر القاعدة وعناصر اللجان الشعبية الذين يتشاركون الزي نفسه فقد تم - تحرزًا - طرد كل من كان في المبنى، وأسر ما يقارب أحد عشر عنصرًا بعد أن تم مقاومة القوة النظامية، وتم إطلاق سراحهم فيما بعد. أهم المنشآت التي تتواجد فيها اللجان الشعبية بعدن بحسب قرار اللجنة الأمنية العليا فقد أعطت لعناصر اللجان مشاركة الأمن والجيش في حراسة عدد من المنشآت المهمة التي تمثل رمزية سياسية وسيادية، أهمها: مبنى الإذاعة والتلفزيون.. ويتواجد فيه ما يقارب الخمسون مسلحًا من اللجان الشعبية وعشرون فردًا من الجيش، وكان تم سحب القوات الخاصة لأفرادها عقب قرار اللجنة الأمنية العليا بسحب أفراد اللجان والقوات الخاصة، والإبقاء على أفراد الجيش عقب اقتتال بين اللجان وقوات الأمن لمنعها من السيطرة على المبنى، وأدى إلى مقتل مساعد، إلا أن ما حصل هو أن قائد القوات الخاصة امتثل للقرار وسحب جنوده، بينما رفض ناصر منصور سحب ميليشياته لتبقى مسيطرة حتى اليوم. بوابة المطار ومحيطه، الذي يعد معسكر النصر جزءًا من المطار قبل أن يتم إجلاؤهم من المعسكر، بينما ما زال حوالى عشرين من المسلحين على بوابة المطار، وهؤلاء هم المسؤولون عن اختتطاف العديد من القادمين من المحافظات الشمالية، وبالذات من أبناء مناطق عمران وصعدة وحجة؛ بحجة أنهم من الحوثيين.. وقال أحد هؤلاء، الذين تم اعتقالهم في سجن البحث الجنائي: إن هؤلاء سألوه عمّا يقول في عائشة، كما طلبوا منه أن يترضى عن زيد بن معاوية، وكان أن اتهم هؤلاء بأنهم يتبعون المذهب الزيدي، وهو ما يعطي فكرة عن الخلفية الثقافية والفكرية لهؤلاء. يسيطر هؤلاء على الأمن العام، الأمن السياسي، والمباحث الجنائية. أيضًا هم يسيطرون على ثمانية من أقسام الشرطة في البريقة والتواهي بعد أن كانت طردتهم القوات الأمنية من عدد من الأقسام في الشيخ عثمان والمنصورة وخور مكسر.. ولا يعلم إن كان وضع كهذا سيستمر مع عودة هادي إلى عدن، وإن كانت المؤشرات تعطي انطباعًا على تزايد نفوذ هؤلاء نظرًا لعدم الثقة بالقوات النظامية بمختلف مناطقها. في الفترة الأخيرة، وبعد أن تزايدت الشكاوى من تصرفات اللجان الشعبية وتعديهم على مواطنين، والقيام بإطلاق النار، والاستعراض بأسلحتهم المختلفة وعدم تقيدهم بالبقاء في الأماكن المخصصة لهم، أقرت اللجنة الأمنية وضع حل مناسب بالتخلي التدريجي عنهم، وهو ما وقف ضده اللواء ناصر رغم ما قاموا به من افتعال معارك مع جنود القوات الخاصة التي كانت مرابطة مع عناصر من اللجان والجيش في أكثر من مؤسسة، وكذا محاولتهم الخروج لاستحداث نقاط تفتيش داخل المحافظة وعلى مداخلها. القوات الخاصة ظلت تقاوم مهمة إسقاط المدينة وإدخالها في الفوضى على الرغم مما يتعرض له قائدها العميد عبدالحافظ السقاف من استهداف شخصي وصل في مراحله الأخيرة إلى حد اعتداء مسلحين على منزله في منطقة العريش، وتسبب في مقتل الرقيب أول/ عبدالفتاح صالح فاضل الشوكي- أحد أفراد حراسة منزل السقاف، فيما قتل اثنان وهما يحاولان الفرار متنكرين ب"بالطوهات" نسائية.. وتبين - بحسب البطائق التي وجدت في الباص الذي تم استخدامه في الهجوم - من أن الأول هو أحد عناصر اللجان الشعبية في دار سعد، ويدعى سالم حسين الحامد، بحسب البطاقة التي وجدت.. أما الثاني هو أحد جنود الحماية الخاصة للرئيس، كما وجدت رخصة إقامة في المملكة السعودية باسم ناصر عز الدين الفطيسي. الترابط والتداخل بين عناصر اللجان الشعبية وعناصر ثبت انتماؤها للقاعدة، هو ما يثير المخاوف من غايات هؤلاء ومدى خطرهم على المدينة وعلى الرئيس هادي نفسه بعد عودته إلى عدن وتوليهم حراسة عدد من المرافق الرئاسية، وللتدليل فقط فإننا نتحدث وبشكل موجز عن عدد من قيادات المجاميع التي تم منحها حق حماية عدد من المنشآت المهمة بحسب قرار اللجنة الأمنية العليا برئاسة المحافظ عبدالعزيز حبتور، وبضغط من ناصر منصور.. حيث تبين أن بعض هؤلاء هم من المطلوبين على ذمة قضايا أمنية وأخلاقية، بينما البعض الآخر من المنتمين للقاعدة، وعلى سبيل المثال (البعوة) يُعد من أحد قيادات القاعدة المطلوبين للأمن القومي، وكان يكنى بأبي همام. أحمد حميد مطلوب بتهمة الانتماء للقاعدة. (زادر) أحد أخطر المطلوبين أمنيًّا، وعليه أوامر قهرية بتهم اغتصاب وسطو بالقوة. (العبد) سجين سابق بتهم متعددة، منها القيام بسرقات بالقوة. رقم واحد أهم قيادات القاعدة في أبين (مرصع)، مطلوب من قبل الأمن على ذمة اتهامه بقطع طريق والنهب. عويقة مطلوب أمني. فيما يعد عبداللطيف السيد من بيت بالفقيه، وهو من يسمى بقائد اللجان الشعبية من أهم القيادات السابقة في القاعدة بمحافظة أبين قبل أن يختلف معها بعد دخولها زنجبار، وهو جندي من مواليد 82 ليس له حظ من التعليم، وكان من المطلوبين على ذمة هذه التهمة قبل أن يتزعم اللجان الشعبية، وأصيب بيده وقدمه أثناء تعرضه لانفجار قنبلة في ساحة العروض. وهنا يمكن معرفة الأسباب التي تستدعي من هؤلاء المطالبة، وبقوة، إقالة قائد القوات الخاصة العميد عبدالحافظ السقاف، وتفكيك معسكره حتى تتمكن من إحكام سيطرتها على المدينة، والغريب أن أحمد الميسري، وهو الذي يحضر على الدوام اجتماع اللجنة الأمنية العليا دون صفة واضحة، وهو صاحب الصوت المرتفع المطالب بتمكين هذه اللجان على حساب الجيش والأمن، كما أنه هو من يطالب - بصراحة - بإقالة السقاف، وكما يبدو أن موقفه تعزز بعد عودة هادي، إلا أن المانع - فيما يبدو- يكمن في العلاقة المتينة بين القائد وضباطه وجنوده الذي من الممكن أن تسبب وجع رأس للجميع. عنوان: اللجان الشعبية تنتمي لمنطقتي لودر وزنجبار وجعار تحت قيادة أعلى وثلاثة من القيادات الميدانية الجفري استقطب جزءًا من اللجان الشعبية في محاولة لإيجاد قوة مساندة على الأرض ودفع لهم الضعف مما يتم دفعه لهم هذا هو المانع من إقالة القائد السقاف رغم إصرار الميسري ملاحظة هذه المادة خاصة بصحيفة الوسط ويمنع تداولها دون ذكر المصدر
