تجاهل مجلس الأمن مؤتمر الرياض وقراراته بما فيها الاشتراطات التي صدرت عنه للحوار وموقفه الرافض لمؤتمر جنيف كما أكد على ضرورة أن تكون عملية الحوار بقيادة يمنية وفي هذا السياق رحب مجلس الأمن الدولي بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون عقد مؤتمر لجميع الأطراف اليمنية في جنيف في الثامن والعشرين من مايو أيار بهدف التوصل إلى حل سياسي قائم على التوافق للأزمة في اليمن. جاء ذلك في ختام جلسة مغلقة عقدها اعضاء مجلس الامن الدولي الاربعاء واستمعوا خلالها إلى إفادة من كل من المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وجون غينغ مدير العمليات بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وقالت سفيرة ليثوانيا ورئيسة المجلس للشهر الحالي ريموندا مورموكياتي إن الأعضاء رحبوا بإعلان الأمين العام عقد مؤتمر لجميع الأطراف اليمنية في جنيف في الثامن والعشرين من مايو أيار بهدف التوصل إلى حل سياسي قائم على التوافق للأزمة في اليمن. وأضافت للصحفيين:"شدد أعضاء مجلس الأمن على أن الحوار السياسي الجامع، الذي تنظمه الأممالمتحدة، يجب أن يكون عمليةً تتم بقيادة يمنية. وجدد الأعضاء على دعوتهم لجميع الأطراف اليمنية لحضور تلك المحادثات والانخراط بدون شروط مسبقة وبنية حسنة، بما في ذلك من خلال حل خلافاتها عبر الحوار والتشاور ورفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزاز وأية أعمال أحادية من شأنها تقويض التحول السياسي." وأعلن زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي عن ترحيبه بالمشاركة في حوار يتم على أساس مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة بإشراف أممي فيما أغفل المبادر الخارجية وهو ماعد ردا على إسقاط المملكة لاتفاق الشراكة ورحب المؤتمر الشعبي العام بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون انطلاق مؤتمر جنيف برعاية الاممالمتحدة ومشاركة جميع المكونات وتمنى المؤتمر الشعبي العام من جميع المكونات التعامل الايجابي مع الدعوة من جهته وفيما لاتعد ماتسمى حكومة الشرعية ذات علاقة بالحوار أكد وزير خارجية هادي الاربعاء ان الحكومة لن تشارك في محادثات ( جنيف) ما لم يحصل شيء على الارض".واشترط تطبيق قرار مجلس الأمن 2216 كمبادرة "حسن نية". وفيما عد تعبيرا عن مأزق عدم قدرة ماتسمى حكومة الشرعية ورئيسها على إيجاد مساحة في اليمن يمكن أن تمون نقطة انطلاق لشرعيتهم قال ياسين "لن نشارك اذا لم يطبق (القرار) او على الاقل جزءا منه، اذا لم يكن هناك انسحاب من عدن على الاقل أو تعز". وهو مايعد تراجعا عن مقررات وثيقة وإعلان مؤتمر الرياض الذي اشترط الكثير مما على صالح والحوثيين فعله حيث تنص وثيقة مؤتمر الرياض أنه لن يكون هناك حوارا دون البدء بتطبيق قرار مجلس الأمن والذي يقضي بإنسحاب الحوثيين من المدن وتسليمهم للسلاح للدولة
