ظلّت تل أبيب تروّج خلال فترة توقيع الاتفاق النووي مع إيران لتحالف عربي-إسرائيلي معارض يتشكل ضد الاتفاق النووي، وموحد ضد إيران، وبخاصة تحالف إسرائيلي-سعودي، والترويج أن العرب لم يعودوا يرون إسرائيل هي العدو الأول لهم وإنما إيران؛ ولذلك ما أن تم توقيع الاتفاق حتى بدأت تتحدث عن أن "إسرائيل والعرب يد واحدة ضد إيران"، باعتبار أن الاتفاق يضر مصالح تل أبيب والعرب معًا. "شبتاي شافيت"، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، أجرى حوارًا مع المذيع الأمريكي "آرون كلاين"، الأحد 19 يوليو الجاري، حرص فيه على تدشين هذا التحالف الإسرائيلي-السعودي، خاصة بعد إجراء لقاءات بين مسؤولين وباحثين إسرائيليين وسعوديين، آخرها لقاء واشنطن بين اللواء المتقاعد "أنور العشقي"، و"دوري غولد" مدير عام الخارجية الإسرائيلية، وقبل مقال تركي الفيصل في صحيفة "هآرتس" الذي قال فيه: "يسعدني أن أدعو الإسرائيليين لزيارتي بالرياض". "شافيت"، قال في الحوار الذي نقلته صحيفة (جيروزاليم بوست): "لدينا فرصة فريدة من نوعها لتشكيل ائتلاف من الدول العربية المعتدلة بقيادة السعودية وإسرائيل لمواجهة قدرات إيران النووية المحتملة في المستقبل، وأيضًا لخلق والانضمام لنظام جديد في الشرق الأوسط". واعتبر أن الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الغربية يفتح لإسرائيل فرصة الانضمام ل "نظام الشرق الأوسط الجديد"، بدعوى "أن الشرق الأوسط يشهد الآن زخمًا كبيرًا يتيح لإسرائيل الالتفاف حول قضية مشتركة مع الدول العربية السنية الغاضبة من انفتاح الغرب تجاه عدوها اللدود إيران". هل-بدأ-تطبيع-رسمي-بين-السعودية-وإسرائيل؟ "شبتاي شافيت"، الذي كان رئيس الموساد السابق خلال الفترة من عام 1989 إلى 1996، برر هذا التحالف بقوله: "إن الدول السنية مثل مصر والأردن والخليج تشارك إسرائيل في بواعث قلقها حول إيران، ما يعطي إسرائيل عضوية بحكم الواقع في المعسكر المعتدل بالشرق الأوسط". وأضاف: "تعتبر إيران خصمًا لكل من المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة، وبمعنى آخر، تعادي إيران الدول الإسلامية السنية الأكثر اعتدالًا في المنطقة، ونحن عضو في نفس المعسكر". ومع أن رئيس الموساد السابق لم ينس التنويه إلى أن تشكيل ائتلاف جديد مع السعودية والعرب "يعتمد على حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني"؛ فقد حاول إلقاء المسؤولية على "الحكومات العربية السنية"، قائلًا: "أعتقد أن إشراك الدول السنية المعتدلة يسهّل التوصل إلى حل سياسي بين إسرائيل وفلسطين، مع العلم أننا لم ننجح حتى الآن في التوصل لأي نوع من الحل النهائي مع الفلسطينيين رغم مشاركة جميع الأطراف الأخرى مثل الأمريكيين والأوروبيين وغيرهم". إيران تنقل العلاقات من السرية للعلنية الباحثة "كاثرين كليبلاند" كتبت بدورها دراسة عما أسمته "الفوائد السياسية للتعاون السعودي-الإسرائيلي" نشرها منتدى "فكرة" 10 يوليو الجاري، خلُصت فيها إلى القول "إنّ اتخاذ موقف قوي ضد إيران هو، بالنسبة إلى الدولتين، موقف مألوف يحظى بشعبية وغير مثير للجدل نسبيًا، وهذه إحدى المرات الأولى، التي يكون فيها من المنطقي الإدلاء بمواقف علنية بدلًا من إقامة تعاون سريّ، وبما أنّ مستقبل إيران كدولة تمتلك سلاحًا نوويًا يلوح في الأفق، فإن الحكومتين الجديدتين في السعودية وإسرائيل مستعدتان للعمل معًا لكي تثبتا لجمهورهما أنهما قادرتان على حماية مواطنيهما ضد إيران كدولة نووية"، على حدّ تعبيرها. "كليبلاند"، ركزت أكثر على "توافق المصالح الإسرائيلية والسعودية في الشأن الإيراني"، وأن التعاون في هذا الملف بين إسرائيل والسعودية ينقل علاقتهما من السرية للعلنية، خصوصًا بعد لقاءات علنية مؤخرًا مثل لقاء "عشقي-جولدي". وقالت: "إن الاعتراف علنًا بوجود علاقات سرية سابقة هو أمر صعب، ومن المحتمل أنه خطر بالنسبة إلى حكومات تهتم بالمحافظة على الوضع الراهن، بيد أنه في 4 حزيران/ يونيو، أعلن اللواء السعودي السابق أنور ماجد عشقي والمدير العام الجديد لوزارة الخارجية الإسرائيلية دوري غولد عن تعاونهما في مجال البحث عن ردود مشتركة للتهديد الإيراني المحتمل". وعلى الرغم من أن كلًا منهما نفى تمثيله لمصالح حكومته؛ إلا أن مكانتهما السياسية تعكس موافقة ضمنية من قبل الحكومتين على الاجتماع؛ مما يترك آثارًا واضحة على العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. وأنه "في حين بدا الدافع وراء الاجتماع الذي عُقد في 4 حزيران/ يونيو وكأنه يكمن حصريًا بالمفاوضات النووية الجارية؛ إلا أن التعاون السعودي الإسرائيلي في المستقبل قد يتمحور حول الفوائد المحلية التي قد تحصدها الحكومات الجديدة في إسرائيل والمملكة العربية السعودية من خلال إظهار موقف متشدد ضد إيران". وزعمت أن "إسرائيل تحافظ بالفعل على مستوى من التعاون مع مختلف دول الخليج حول قضايا متعددة. وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية لا تعترف رسميًا بإسرائيل؛ إلا أن المحاولات العلنية والوثائق الخاصة المسربة تظهر وجود علاقة أوثق بكثير مما قد يُفترض على خلاف ذلك". ففي عام 1996، فتحت إسرائيل مكاتب تجارية في كل من سلطنة عمان وقطر، رغم أنها أُغلقت في النهاية في عامي 2000 و2009 في إطار الردود الخليجية على تطورات النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، وحاولت السعودية علنًا الانخراط من خلال مبادرة السلام العربية في عام 2002، وهو المقترح الخاص بدول الخليج فيما يتعلق بالسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. كما "أثبتت وثائق رسمية مسربة أن العلاقات السرية بين دول مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل هي أكثر استقرارًا وإنتاجية، فقد استخدمت دول الخليج رجال أعمال إسرائيليين بل عملاء للموساد كنقاط اتصال سرية مع إسرائيل من أجل تجاوز الاتصالات العلنية التي قد تثير الاستياء العام من قبل مواطني هذه الدول"، بحسب "كليبلاند". بعثة إسرائيلية سرية في دولة خليجية كما كشف تقرير ميزانية إسرائيلي سري، أن إسرائيل أقامت في عام 2012 بعثة دبلوماسية سرية في دولة خليجية لم يأتِ التقرير الإسرائيلي على ذكر اسمها؛ "لذلك يبدو أن الاستعداد للإعلان عن اتصال مع دول الخليج، ولو بشكل غير مباشر، يعكس الحقائق الجديدة لاحتياجات إسرائيل المحلية لكي يدرك الجمهور بأن الجهود في هذا الصدد كانت قائمة بالفعل منذ بعض الوقت". وتقول الباحثة: "إن المظاهر العامة للتحول في سياسة السعودية تجاه إيران تساعد أيضًا على صرف انتباه المواطنين عن بطء الإصلاحات الداخلية، لا سيما وأن الحكومة الجديدة لا تُظهر على ما يبدو بأنها تعمل على حدوث المزيد من التحسن على هذه الجبهة مقارنة بما كان عليه الوضع في الماضي". وزعمت أنه "إذا تطورت علاقة استراتيجية وثيقة مع إسرائيل، فقد يتبيّن أيضًا أنها مقبولة على الصعيد الداخلي، إن لم تكن ذات شعبية كبيرة". سعوديون يعتبرون إيران العدو لا إسرائيل وقد أظهر استطلاع للرأي أجري في يونيو الماضي أن عدد السعوديين الذين يعتبرون أن إيران تشكل التهديد الأول للمملكة هو أكبر من عدد أولئك الذين يعتبرون أن "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) أو إسرائيل هي التي تطرح هذا التهديد. ومع أن الاستطلاع الذي أجرته كلية إسرائيلية في هرتسيليا ونشرت نتائجه صحيفة نيويورك تايمز 4 يونيو الماضي بعنوان: (السعوديون يعتبرون إيران العدو الأبرز لا إسرائيل) أظهر مجيء إسرائيل مباشرة بعد "داعش" بفارق قليل من ناحية تشكيلها تهديدًا في الاستطلاع، ومن ثم قد لا يشير إلى أن صداقة جريئة جاهزة لتزدهر بين البلدين؛ إلا أنه أثبت أن المواطنين السعوديين سينظرون بإيجابية إلى تحالف سعودي-إسرائيلي ضد إيران أكثر مما قد يفترضه المراقبون الخارجيون. فالاستطلاع، الذي أجراه مركز إنترديسبلنري في هرتسليا، أظهر أن 53 % من السعوديين يرون إيران خصمهم الرئيس، وأن 22 % يعتبرون "داعش" العدو الأبرز، فيما يرى 18 % فقط إسرائيل العدو الأكبر. كما أن الاستطلاع أجري بالاشتراك مع جامعة ويسكونسين-ميلواكي، واستطلع آراء 506 سعوديين عبر الهاتف أظهر أن 85% من الذين شملهم الاستطلاع يولون أهمية للانخراط السعودي مع إسرائيل من خلال وضع خطة سلام بين إسرائيل وفلسطين، الأمر الذي يدل على اهتمام واسع على بعض المستويات. ويكيليكس والعلاقة السعودية الإسرائيلية أيضًا، أظهرت وثائق نشرها موقع ويكيليكس الأسبوع الماضي تضمنت مراسلات وزارة الخارجية السعودية من وإلى سفاراتها حول العالم، عددًا من المراسلات التي تعطي صورة شبه متكاملة عن مراحل التقارب بين السعودية وإسرائيل، واختلاف دواعي وأنماط ذلك، وخاصة أن المراسلات في أغلبها تخص العشر سنوات الماضية، والتي بدأت خلالها وبإلحاح طرح مسألة التطبيع مع إسرائيل ومبادرة السعودية بذلك، قبل مجيء الملك الحالي سلمان. وكان أبرز ما جاء في الوثائق عن العلاقات شبه التطبيعية بين النظام السعودي السابق (قبل مجيء الملك سلمان) وتل أبيب ما يلي: أولًا: رفع حظر التعامل مع شركات مرتبطة بإسرائيل: ففي إحدى البرقيات المؤرخة ب 27 أبريل 2005، والمرسلة من وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية، إلى سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي السابق، بشأن تلقي وزارته برقية من رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء السعودية لاستبيان الموقف القانوني والدبلوماسي بشأن تعامل المملكة مع شركات أجنبية وثيقة الصلة بإسرائيل، أشار وكيل وزارة الخارجية السعودية إلى قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (5) المؤرخ ب 13 يونيو 1995 الخاص بإيقاف مقاطعة إسرائيل من الدرجة الثانية والثالثة، والاكتفاء فقط بالدرجة الأولى التي بموجبها تقاطع المملكة الشركات الإسرائيلية بالكامل وليس التي تملك فيها إسرائيل أو أشخاص يحملون الجنسية الإسرائيلية حصة معينة، أو الأجنبية التي تتعامل مع الشركات الإسرائيلية طبقًا للدرجة الأولى. وهو ما يعني أن السلطات السعودية سمحت ومنذ منتصف التسعينيات للشركات التي لها علاقة بإسرائيل بالعمل داخل المملكة في مختلف المجالات، وأن المراجعة فقط تتم في حالات خاصة متعلقة بأمن المعلومات. في هذا السياق، كشف تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية في يونيو الماضي عن حجم الاستثمارات الإسرائيلية في بلدان خليجية على رأسها السعودية، وأنها المرة الأولى التي تقدم فيها جهة إسرائيلية على نشر تقرير مفصل بالأرقام عن حجم وطبيعة الاستثمارات الإسرائيلية في هذه البلدان. وفيما يخص السعودية منها، فإن هآرتس ذكرت أن "الاستثمارات الإسرائيلية المباشرة سواء البنكية أو التجارية تشهد نموًا مطردًا بدأ ببطء مع بداية الألفية الجديدة". ثانيًا: نايف بن أحمد يمدح بيريز أظهرت وثيقة مسربة أيضًا أن الأمير لواء ركن نايف بن أحمد بن عبد العزيز، أحد أهم القادة العسكريين السعوديين، المتخصص في مجالات العمليات الخاصة والحرب الإلكترونية، قام في منتصف 2012 (كان يحمل رتبة عميد آنذاك) بكتابة مقالة في إحدى المجلات التابعة للقوات المشتركة الأمريكية، تحدث فيها بإيجابية عن إسرائيل وعن ضرورة تقوية العلاقات بين بلاده وتل أبيب، ومدح الرئيس الإسرائيلي السابق، شيمون بيريز. اللواء ركن نايف بن أحمد، أكد أيضًا على "ضرورة أن يستثمر الجانبان في تقوية أواصر التعاون والتلاقي بين الفلسطينيين والعرب عمومًا والإسرائيليين"، وتظهر برقية من وكيل وزارة الخارجية لشؤون المعلومات والتقنية إلى سعود الفيصل، اهتمام الجانب السعودي برد الفعل الإسرائيلي على هذه المقالة، التي يمكن وصفها بإحدى بالونات اختبار تقوية العلاقات بين تل أبيب والرياض. وتضمنت برقية أخرى نص مقالة للكاتب الإسرائيلي في صحيفة هآرتس، أمير أورن، دلل فيها الأخير -بمقالة نايف- على أن الرياض تغازل إسرائيل بعلاقات طبيعية وفقًا لشروط معينة (المقالة كاملة هنا)، وما يؤكد أن مقالة نايف كانت بالونة اختبار لجس ردود أفعال إسرائيل أولًا والإعلام العربي ثانيًا، أن هناك برقية أخرى من وكيل الوزارة إلى سعود الفيصل، حول اهتمام وسائل إعلام عربية بمقالة الكاتب الإسرائيلي وتعليقها على الأمر برمته.
