خاص مع العلم المسبق لرفض هادي وحكومته ومن خلفهم السعودية لأي اتفاق سياسي يقود إلى حل الأزمة اليمنية استجاب المؤتمر وأنصار الله لمطالب الأممالمتحدة والاتحاد الأوربي بالتعاطي الإيجابي مع متطلبات القرار الأممي 2216 بغرض إسقاط ذرائع الحرب التي يسعى إليها النظام السعودي وبهذا الخصوص علمت الوسط من مصدر دبلوماسي موثوق وذات صلة أن المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ استأنف خلال اليومين الماضيين في مسقط وبصورة غير معلنة مشاوراته مع القوى السياسية في الداخل الممثلة بالمؤتمر وأنصار الله وبحضور فاعل للاتحاد الأوربي الذي مثلته سفيرته في اليمن وحسب المصدر فأن اللقاء أثمر عن تصور من نقاط سبع اكثر تحديدا من النقاط العشر التي كان تم الاتفاق عليها ورفضها هادي وحكومته في اجتماع سابق بمسقط وتم استبدالها من قبلهم باشتراطات غير معقولة رفضها الطرف الآخر وفي هذا السياق وبحسب المصدر فان التوافق الجديد يحصى بدعم أوربي وأممي من شانه أن يحرج الموقف السعودي الساعي للمضي في الحرب والتحضير لإسقاط صنعاء ويحاول ملكها الحصول على ضوء اخضر ودعم أمريكي أثناء لقاء مع اوباما يعقد الجمعة والذي تحتل اليمن أهم ملفاته بحسب تصريحات للبيت الأبيض وكشف مصدر سياسي على صلة بالحوار الدائر للوسط أن البنود التي تم التوافق عليها في مسقط ومن المنتظر أن ينقلها المبعوث الأممي إلى هادي في الرياض تتمثل في : الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216 من جميع الأطراف وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها وبما لايمس بالسيادة الوطنية مع التحفظ على العقوبات الصادرة بحق المواطنين اليمنين وقف دائم وشامل لاطلاق النار من جميع الاطرف وانسحاب كل الجماعات والمليشيات المسلحة من المدن وفقا لإلية تؤدي إلى سد الفراغ الأمني والإداري ورفع الحصار البري والبحري والجوي الاتفاق على رقابة محايدة على تنفيذ الآلية التي سيتم الاتفاق عليها بإشراف الأممالمتحدة احترام القانون الإنساني الدولي وبالذات مالها علاقة بحماية المدنيين وإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين من كل الأطراف بما فيهم من وردت أسماؤهم في قرار مجلس الأمن وتسهيل أعمال الإغاثة الإنسانية والسماح بدخول كل البضائع التجارية والمواد الغذائية والطبية والمشتقات النفطية وغيراها من المواد الاساسية بدون قيود عودة حكومة خالد بحاح لممارسة مهمامها كحكومة تصريف اعمال لفترة لاتتجاوز 90 يوما يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية استئناف وتسريع المفاوضات بين الاطراف اليمنية التي تجري بوساطة الأممالمتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن التزام كل الأطراف بتسليم السلاح الثقيل إلى الدولة وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل