الوسط متابعات وسط الحرب الأهلية الدائرة في اليمن يحافظ البنك المركزي على حياده لدرجة أنه يسدد المرتبات إلى طرفي النزاع. ويصرف البنك المال للعاملين في القطاع العام سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة أو تحت سيطرة خصومها كما يضمن سداد مدفوعات الواردات الحيوية من الحبوب والطحين (الدقيق). وتلعب البنوك المركزية دوراً مهماً في الاقتصاد في دول كثيرة لكن البنك المركزي في اليمن الذي نكب بحرب منذ أكثر من عام يحافظ على البلاد من الانهيار المالي ويضمن عدم نفاد الغذاء. يمثل البنك المركزي الحصن الأخير للنظام المالي في هذه الدولة. ويقول مسؤولون بالبنك المركزي ودبلوماسيون أجانب ومصادر سياسية يمنية إن البنك يتولى إدارة الاقتصاد على جانبي الحرب. وقالت المصادر إن استقلال البنك ليس مجرد ضرورة لأي مصرف مركزي، فتأمين الواردات ودرء شبح مجاعة يلوح في الأفق يستلزم ثقة جهات الإقراض والتجارة الدولية بقدرة البنك على إدارة العملة اليمنية الريال واحتياطات النقد الأجنبي. وتعتمد البلاد على الواردات في سد 90% من احتياجاتها، لكن الواردات آخذة في التراجع منذ بدأت الحرب ويحتاج 21 مليون نسمة من بين السكان البالغ عددهم 28 مليون نسمة لشكل ما من أشكال المساعدات الإنسانية كما أن أكثر من نصف السكان يعانون سوء التغذية. وقال البرت جاجر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في اليمن :«من المنصف القول إن البنك المركزي جاد بكل تأكيد في التزام الحياد في مناخ سياسي وأمني في غاية الصعوبة وقد حقق نجاحاً إلى حد كبير في الحفاظ على الاستقرار المالي الأساسي خلال الصراع». ويصرف البنك المركزي بانتظام مبالغ بالريال لسداد مرتبات موظفي الدولة المسجلين في قوائم الأجور بالوزارات. والمبالغ المعنية غير معروفة ولم تصدر إحصاءات رسمية من البنك منذ بدأت الحرب. وقالت المصادر بالبنك المركزي والدبلوماسيون والمصادر السياسية إن البنك يرسل أيضاً أموالاً إلى مدينة عدن الساحلية التي أعلنتها الحكومة عاصمة مؤقتة لسداد مرتبات الأطباء والمدرسين. وأضافت المصادر أنه رغم عدم وجود رحلات طيران مدنية على هذا المسار فإن طائرة تقلع كل بضعة أسابيع من شركة الخطوط الجوية اليمنية لنقل ما قيمته عدة ملايين من الدولارات بالريال من البنك المركزي في صنعاء إلى عدن في الجنوب. وقال مصدر بالبنك المركزي لرويترز: «لو أن المصالح السياسية هي التي حركت السياسة النقدية لكان الريال قد خسر قيمته ولارتفع التضخم ولعجزت السلطات عن سداد المرتبات وضمان الواردات الغذائية». احتياطات منخفضة رغم المساعي الرامية إلى تعزيز الاقتصاد فربما كانت الخيارات قد بدأت تنفد أمام البنك المركزي. فقد كان اليمن يواجه تحديات اقتصادية شاقة حتى قبل نشوب الحرب لكن نعمة النفط كانت تعينه. وكانت صناعة الطاقة تمثل 80 في المئة من حجم موازنة الدولة ونحو نصف التدفقات من النقد الأجنبي. لكن الصادرات توقفت قبل أكثر من عام وانسحبت الشركات الأجنبية. وفي غياب أي وسائل تذكر لتعويض ما نقص من احتياطات النقد الأجنبي ظل البنك المركزي ينفق دولاراته لسداد الواردات والوفاء بالتزامات اليمن في سداد الديون الخارجية. وانخفضت الاحتياطات إلى نحو 1.1 مليار دولار من 4.7 مليار في نهاية عام 2014. وقدر البنك المركزي أنها تكفي لتغطية ما يقل عن واردات شهرين وقال لرويترز إن هذا المستوى «منخفض جداً جداً». وقال دبلوماسي أوروبي :«الانهيار الاقتصادي خطر حقيقي وشيك» وأضاف أن لا شيء سوى إبرام اتفاق سلام سريع يمكن أن يدرأ الكارثة.
