الوسط خاص تتزايد شكاوى المرضى واهاليهم من عمليات النصب التي يتعرضون لها من قبل ادارة مستشفى ازال والذي يضطرهم لبيع كل ما يملكون مقابل عمليات يتم اجراءها بسبب مايؤكد الاطباء من ضرورتها عقب وصول المرضى اليهم مستغلين اغلاق مطار صنعاء وصعوبة السفر للعلاج جراء الحصار السعودي القائم منذ ثلاثة اعوام حيث يتم في العادة رفض اجراء العملية الا بعد رهن الاهالي سياراتهم او اشياء ثمينة لضمان تحصيل الاجرة واكد عدد من المرض ممن اجروا عمليات قلب ان الزيادة في العملية تصل الى اكثر من 300 % مدللين من ان مايدفع في عملية زرع دعامة للشريان في اي مستشفى خاص لايزيد عن مليون و200 الف بينما يطلب مستشفى ازال 3 مليون ريال بحسب فواتير يحتفظ الموقع بصور منها وفيما يعد وزير الصحة الدكتور محمد بن حفيظ الداعم الاساس للمستشفى وسبق ان وقف ضد تنفيذ حكم ضد ذات مستشفى ازال قضى بإدانته عقب تسبب طبيبة عراقية كانت تحمل وثائق مزيفة استخدمها المشفى بالتسبب بقتل احد المرضى عقب اجراءها عملية جراحية قبل ان يتم تهريبها الى بلدها وفي تحد للحكم القضائي قام بن حفيظ بزيارة للمستشفى عقب صدوره بأيام مصطحبا القنوات الرسميه والصحافه في دعاية اعلامية مدفوعة الأجر وفي دفاع مكشوف عن مستشفى خاص وليس حكومي نشر موقع المستشفى بان الوزير خلال المؤتمر الصحفي اعلن تأسفه لما قامت به بعض الابواق المريضه في الوسائل الاجتماعيه بشانه وتقدم بالشكر والتقدير للأخ رئيس مجلس الاداره وجميع الطاقم الطبي وجميع الموظفين فيه بل ان وزير الصحة حينها تحول الى محام ورجل اعلانات حيث عقد مؤتمراً صحافياً اشاد بما مايقدمة المستشفى من خدمات صحية ورعاية متكامله للمرضى والجرحى بحسب ماقال مدعيا بأن وزارة الصحه لديها قرار من النائب العام بأنه لايحق لأي سلطه بالحكم على اي مستشفى الا بالرجوع إلى المجلس الطبي وفي رسائل يمكن عدها ابتزاز اشار الدكتور محمد الشهاري نائب المدير العام للشئون الطبيه في كلمته ان المستشفى ساهم الى جانب المستشفيات الحكومية في التخفيف من معاناة المرضى ومعالجة جرحى الحرب من الجيش وكذا دعم خدمات وزارة الصحة هذا وكانت محكمة غرب الأمانة بولاية القاضي «طه عبدالرؤوف نعمان» أصدرت حكمها بإغلاق مستشفى آزال التخصصي وقضى منطوق الحكم اولا: إدانة المتهمة غيابياً «منى عباس حمود» عراقية الجنسية بالسجن عشر سنوات في جرائم قتلها المجني عليها ... وتزوير الشهائد والمؤهلات الطبية واستعمالها لاكتساب صفة طبيبة. ثانيا: إلزام مستشفى آزال المسؤول عن الحقوق المدنية بدفع تعويض وقدره عشرون مليون ريال لأولياء دم المجني عليها وكذلك إلزامهم برد كل ما استلمه المستشفى مقابل العملية والرقود ورد الرهونات الموضوعة في المستشفى. ثالثا: تحميل المستشفى ثلاثة ملايين ريال مخاسير التقاضي واتعاب المحاماة. رابعا: إغلاق المستشفى وسحب الترخيص لمزاولة مهنة الطب وعدم السماح لهم بمزاولة المهنة إلا بعد إلتزام المستشفى بالقوانين واللوائح والتأكد من المؤهلات العلمية لكادرها الطبي وخبراتهم العملية والتراخيص لمزاولة مهنة الطب. خامسا: تكليف النيابة العامة بالنزول إلى المنشآت الطبية الواقعة في نطاق اختصاصها بالتحري والتأكد من مؤهلات الكوادر الطبية وخبراتهم العملية والعلمية للعاملين فيها. سادسا: إحالة المدير السابق لمستشفى آزال والمدير الطبي ومالك المستشفى المسؤولين عن توظيف المدانة / منى عباس حمود لقيامهم بتوظيف المدانة بدون ترخيص وكذلك التحقيق معهم حول واقعة هروب المدانة خارج الوطن
