أكد وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط بصنعاء أحمد محمد حجر، على ضرورة إعادة وظائف واختصاصات البنك المركزي ونظام السوفت (نظام المعاملات الدولية) إلي البنك المركزي الرئيسي بصنعاء - لاستحالة قيام فرع البنك المركزي بعدن بأي من مهام، وخلال مشاركته في رقة عمل بعنوان " إدارة السياسة النقدية كأداة في الحرب الاقتصادية" في الحلقة النقاشية التي نظمها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية اليمني ومركز الإعلام الاقتصادي بصنعاء اليوم الاحد بعنوان " قرار الضرورة لدرء مخاطر الانهيار الاقتصادي" ، أشار إلى ان عدم توفر الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في المناطق المحتلة ، وعدم استقلالية القرار الاقتصادي للبنك لخضوع متخذ القرار لسيطرة قوى العدوان ، وعدم وجود البنية التحتية والإدارية والتنظيمية المناسبة لقيام البنك المركزي بمهامه الأساسية، يضاف إلى ان محور النشاط الاقتصادي والمتعاملين الاقتصاديين ومراكز البنوك والصرافين تعمل خارج نطاق تحت سيطرة حكومة العملاء والبنك المركزي ما يعني أن 80 90 % من محاور أنشطة الاقتصاد القومي خارج سيطرة البنك المركزي وحكومة العملاء بعدن ، وكذلك هناك جزء هام من موارد البنك المركزي في عدن في حساب لدى بنوك دول العدوان كالبنك الأهلي السعودي مما يجعل تصرفه فيها يخضع للسياسات والشروط التي تحددها دول العدوان أكثر منها لرغبة حكومة العملاء، ولعل فشل إدارة بنك عدن بربط فروع البنوك في المحافظاتالمحتلة كفرع مأرب وحضرموت والمهرة بفرع عدن ، جعل وحدة إدارة السياسة النقدية من قبل فرع البنك المركزي في عدن مستحيلة، مما يؤكد أن نقل البنك إلي عدن لإدارة حرب أكثر منها إدارة الاقتصاد القومي ، وفشله في حل مشكلة ضخ النقد الجديد بهذه الكمية الكبيرة والكارثية التي لها تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة على الأمدين القصير والبعيد. وتطرق وكيل وزارة المالية بصنعاء أحمد حجر إلى الفساد الكبير وغسل الأموال من قيادات حكومة العملاء والبنك المركزي في عدن ، حسب التقارير الدولية ومنها تقارير صندوق النقد والبنك الدوليين، مما يجعل الإقرار بالسياسات التي يتخذها مساهمة في تفشي الفساد ونهب الأموال وتهريبها للخارج على حساب الشعب جريمة كبرى بحق الاقتصاد الوطني ، وشدد حجر على توجيه طلب رسمي للأمم المتحدة بالعمل على تحييد الاقتصاد بصورة عامة أو على الأقل قيام الأممالمتحدة وصندوق النقد الدول بالمشاركة مع فريق فني محلي من الجانبين يتولى إدارة السيولة النقدية وسياسة سعر الصرف في ضوء ضوابط ومعايير اقتصادية تخدم المجتمع بدرجة أساسية ، مع ضرورة قيام مؤسسات المجتمع المدني بطرح المقترحات العملية لمعالجة أي صعوبات أو اختلالات أو قصور في الآليات العملية في تنفيذ القرار أمر هام جداً بما يكفل تحقيقه بأقل كلفة اقتصادية واجتماعية. ودعا حجر حكومة البنك المركزي في صنعاء بالاستمرار في مقاطعة العملة الجديدة، مع ضرورة مراجعة الآليات القائمة لتنفيذ القرار بما يساهم في بلوغ الهدف الذي من اتخاذ القرار وهو تحقيق الاستقرار النقدي والعمل على السيطرة على -أسعار الصرف -معدلات التضخم -السيطرة على تدفقات النقد الأجنبي وتوجيهه بما يتفق وتوفير السلع والخدمات الأساسية والضرورية، وتوجيه النقد المحلي الغير رسمي الذي سيتم توريده لدى البنك المركزي أو لدى البنوك والصرافين المخولين بذلك لتغطية قيمة الغاز والنفط المحلي من مأرب أو الرسوم والضرائب المفروضة على الواردات لصالح المناطق خارج سيطرة دول العدوان والواصلة عبر منافذ تحت سيطرة دول لعدوان . وردا على ذريعة حكومة هادي التي بررت طباعة ترليون و720 مليار ريال دون غطاء نقدي التي قالت ان تلك الطباعة الكبيرة والتي كان لها تداعيات كارثية على سعر صرف العملة الوطنية في السوق المحلي وعلى استقرار الاقتصاد ككل بدعوى استبدال النقد التالف كذبة كبيرة، حي لا يتعدى حجم النقد التالف 300 مليار ريال بينما المطبوع 1720 مليار ريال أي بفائض 1420 مليار ريال إلى جانب وجود 61% من النقد الرسمي سيولة فائضة في السوق ، وهو ما يثبت بما لأيدع مجالاً للشك بان إدارة السيولة من فرع البنك المركزي في عدن ماهي الا أداة رئيسية للحرب الاقتصادية لما لها من تأثير كبير على أسعار العملات الأجنبية وبالتي معدلات التضخم ومن ثم على حياة كافة أفراد المجتمع وبالأخص الفقراء ، وعلى التنمية الاقتصادية أيضاً ، ما يجعل مساندة هدف اتخاذ القرار واجب وطني واخلاقي وديني ودعا إلى تعزيز دور البنك المركزي بصنعاء في إدارة السياسة النقدية بالمشاركة الفاعلة مع البنوك التجارية والإسلامية والصرافين واتحادا الغرف التجارية والجهات الحكومية المعنية ومتابعة وتقييم نتائج تنفيذها أولا بأول، منبها إلى ضرورة تنفيذ برامج ترشيد الاستهلاك على مستوى الفرد والأسرة والمؤسسات وبالأخص من السلع غير الضرورية الدستورية وعلى الأخص من دول العدوان. . والتوسع في كافة المجالات المتاحة في الأنشطة المحلية المعتمدة على موارد ومدخلات محلية، وتشجيع المغتربين على في الخارج على زيادة تحويلاتهم إلى اليمن كواجب وطني، وتشجيع المواطنين إيداع ما لديهم من سيولة لدى الجهاز المصرفي بما يحد من أزمة السيولة، وتحصين المجتمع من الشائعات المغرضة والدعايات الإعلامية التي تستهدف الاستقرار وتثير مخاوف المواطنين بهدف دفعهم إلى استبدال العملة الوطنية بالعملات الأجنبية، من خلال تنفيذ برامج التوعية المستمرة بمخاطر الحرب النفسية على الأوضاع الاقتصادية وفي الحلقة النقاشية التي نظمها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية اليمني ومركز الإعلام الاقتصادي بصنعاء والتي شارك فيها عدد كبير من الاكاديميين وخبراء الاقتصاد ورجال الفكر والاعلام ، تطرق عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن المختار في الورقة الثانية إلى انعدام المشروعية القانونية لقرارات حكومة الرياض ، وأكد مسئولية حكومة العملاء عن انتهاك أحكام الدستور وقواعد القانون والإضرار بمصالح الشعب اليمني والتسبب فيما تعرض ويتعرض له الشعب من مآس باعتبار أن تلك التصرفات تمثل جرائم جنائية بحق الشعب اليمني تستوجب العقاب وفقا لأحكام الدستور وقواعد القانون ، وأكد الدكتور المختار أنه وفقا لأحكام الدستور وقواعد القانون، تظل اختصاصات البنك المركزي منعقدة لمركزه الرئيسي في العاصمة صنعاء. من جانبة أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور سامي السياغي في ورقة العمل الثالثة على الأبعاد السياسية لقرار منع تداول العملة غير القانونية ، أن مواجهة العدوان الاقتصادي يحتل أولوية لدى قوى مقاومة العدوان وأنه بالنظر إلى الآثار السلبية التي سيخلفها تداول العملة غير القانونية على معيشة المواطن، يأتي قرار منع تداولها منسجما مع الرفض المستمر من قبل القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى للحصار الاقتصادي بما في ذلك قرار نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن. وأثريت أوراق العمل بنقاش مستفيض من قبل الباحثين والصحفيين الاقتصاديين المشاركين في الحلقة النقاشية.
