قالت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (المكتب السياسي) أنها استمعت في اجتماعها اليوم برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية –رئيس المؤتمر إلى العديد من التقارير في الجوانب السياسية والإعلامية والاقتصادية والتنظيمية والأمنية , واتخذت إزاءها القرارات المناسبة. فيما أكدت مصادر متطابقة ل( الوطن )انه تم تدخل رئيس المؤتمر في تسوية تحسم الجدل حول الأداء الإعلامي والسياسي للمؤتمر أفضت إلى إيكال مهام قطاع الإعلام لعبدالقادر باجمال –الأمين العام في حين تم نقل الأمين العام المساعد الشيخ سلطان البركاني من قطاع الإعلام إلى قطاع السياسة والعلاقات الخارجية بالمؤتمر لسد الفراغ في هذا القطاع الحيوي المهم خلفا لعبد الرحمن الأكوع المستقيل بشكل غير معلن من منصبه منذ أكتوبر الماضي. وقالت المصادر أن هذا القرار جاء لإتاحة مزيد من الحيوية في أداء القطاعات المختلفة للمؤتمر وبشكل متناغم ولإعطاء مساحة أكثر من واسعة للامين العام (الساعي - حسب تأكيداته في أكثر من مقابلة وخطاب بعد تفريغه من رئاسة الحكومة للبناء التنظيمي العام الماضي- للدفع بالمؤتمر وبإعلامه قدما نحو عالم الاحتراف)، والذي لا يبدو حتى اللحظة واضح المعالم. وفيما لم تؤكد المصادر ما إذا كان إسناد مهام قطاع الإعلام لعبدالقادر با جمال –الأمين العام للمؤتمر –هو بشكل دائم أو مؤقت حتى تنتخب اللجنة العامة من بينها أمين عام مساعد لقطاع الإعلام ، غير أن المصادر أشارة إلى أنها المرة الأولى -منذ تعديلات النظام الأساسي والهيكلة في المؤتمر العام الخامس عام 95 -التي يتم فيها إسناد مهام قطاع من قطاعات الأمانة العامة الأربعة إلى الأمين العام مباشرة ، حيث ينص النظام الداخلي للمؤتمر على انتخاب 4 أمناء مساعدين من اللجنة الدائمة الأساسية، كما ينص النظام الداخلي على انه في حالة شغر منصب أمين عام مساعد لأي سبب من الأسباب تقوم اللجنة العامة (المكتب السياسي) بانتخاب أمين عام مساعد جديد من بين اعضائها وتصادق اللجنة الدائمة في اول دورة لاحقة على ذلك الانتخاب.