قررت "إسرائيل" إقامة جدار على حدود مصر على غرار جدار الفصل العنصري الذي تبنيه في الضفة الغربية، ورفضت في الوقت ذاته زيادة عدد القوات المصرية على الحدود أو استقدام قوات دولية، بينما رفضت حركة "حماس" شروط القاهرة لفتح معبر رفح. وقرر مجلس الحرب الوزاري المصغر في الكيان البدء في بناء مقطعين من الجدار عند "ايلات" و"نيتسانا" في محاولة لمنع تسلل مقاتلين وتنفيذ عمليات على غرار عملية ديمونا. وهدد رئيس الحكومة ايهود اولمرت بتنفيذ عدوان عسكري واسع في قطاع غزة في حال تواصلت عمليات إطلاق الصواريخ الفلسطينية محلية الصنع. واقترحت أجهزة الاحتلال جداراً بطول 250 كيلومترا عند الحدود بتكلفة حوالي 300 مليون دولار. ونقلت "رويترز" عن مسؤولين "إسرائيليين" إن المجلس المصغر رفض اقتراحات بزيادة قوات حرس الحدود المصرية أو استقدام قوة دولية. وشكك هؤلاء في ما إذا كانت القاهرة تبذل جهدا حقيقيا لتأمين حدود غزة. من جانبها، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية "أن الجيش "الإسرائيلي"، يفكر في أعقاب عملية ديمونة، في تصعيد الاغتيالات بحيث يصبح مسؤولون كبار جدا في "حماس" ومنظمات أخرى قريبا هدفا للتصفية. لكنها قالت "إن أي عملية واسعة في غزة قبل استكمال صفقة إطلاق سراح الجندي "الإسرائيلي" الأسير جلعاد شاليت من شأنها أن تعرض حياته للخطر. وفي رام الله بالضفة الغربية، عرض الرئيس محمود عباس من جديد تسلم حدود غزة. وقال للصحافيين: "نحن كسلطة مستعدون لتسلم المعابر، ولكن على حماس ان تبتعد عن هذا الموضوع"، لكن القيادي في الحركة سامي ابو زهري أكد ان الحركة لن توافق أبداً على استبعادها من أي ترتيبات خاصة بالحدود. وأضاف ان حماس ملتزمة بوضع نهاية لكل أشكال الحصار المستمر ولن تقبل استمرار إغلاق المعابر الذي حول غزة إلى سجن كبير. وكان أبو زهري أعلن رفض "حماس" ضمنياً لمطالب مصرية بشأن عودة السلطة للمعبر وتطبيق اتفاقية المعابر لعام 2005. (الخليج)