رفع الصحفي عزت مصطفى دعوى قضائية في المحكمة التجارية بأمانة العاصمة اليوم الثلاثاء ضد "قناة العربية" مطالباً بالحقوق الفكرية وجميع الحقوق المنبثقة عنها وذلك عن مشروعين إعلاميين سبق أن عرضهما للقناة ونفذتهما دون الرجوع إليه أو حفظ حقوقه الفكرية والمادية. وتطالب الدعوى التي رفعها الزميل عزت مصطفى بالتعويض مبلغ مليون دولار أمريكي كمكافأة مستحقه قانوناً عن مشروع برنامج "الأسواق العربية" وكذا موقع "الأسواق العربية" على الإنترنت، إذ سبق أن تلقت القناة – حسب الدعوى- المشروع وشرعت في تنفيذه بعد شهر ابتداءً من خلال برنامجها التلفزيوني الشهير الذي دشنته عام 2005م، ومن ثم بإطلاق الموقع الإلكتروني في أغسطس 2006م. كما طالبت الدعوى بالتعويض بمبلغ 12مليون دولار أمريكي جراء تسريب "قناة العربية" مشروع إعلامي آخر لمجموعة MBC التي شرعت بتنفيذه مؤخراً. وقال مصطفى ل"نيوزيمن" أن مطالبته التعويض بشأن المشروع الإعلامي الثاني الذي يعد أحد المشاريع الإستراتيجية الكبيرة التي تحقق عائدات شهرية تقدر بملايين الدولارات، لا يعني إعطاء الحق لمجموعة ال MBC أو قناة العربية بالاستمرار في تنفيذه، وأنه ينوي التعاقد بشأنه مع جهات أخرى تمتلك وعياً واحتراماً لمبدأ الحق الفكري. من جانبه أوضح المحامي المترافع في القضية عن الصحافي اليمني أن الأوراق والأدلة تثبت بما لا يدع مجالاً للشك في نسبة المشاريع التي ابتكرها موكله إليه، سيما وأن التعامل والتخاطب بين طرفي الدعوى كان عبر الرسائل الإلكترونية؛ وهي من المحررات التي صادق القانون على حجيتها وأوجب الأخذ بها لدى القضاء، وهي بذاتها تثبت استحقاق موكله لجميع المطالب التي تضمنتها الدعوى. وأكد المحامي عبدا لباسط الغوري أن لمدعى عليها لاتملك أي حق في التصريح باسمها أنها مبتكرة النظام الذي ابتكره المدعي ناهيك عن قيامها بالتنفيذ والاستغلال والاستثمار لما ابتكره المدعي، دون أن تتعاقد معه بشأن ذلك كونه مالك هذه الفكرة التي لم يتسنى لأحد التطرّق إليها غيره.