سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في القضية المرفوعة ضد قناة العربية من قبل الصحفي عزت مصطفى: المحكمة التجارية الابتدائية تؤجل النظر في القضية في اولى جلساتها الى 19 ابريل لعدم حضور ممثل العربية
عقدت المحكمة التجارية الابتدائية بالعاصمة صنعاء اليوم أولى جلسات النظر في القضية المرفوعة ضد قناة العربية الفضائية من قبل الصحفي عزت مصطفى. وحسب ما جاء في مدونات الصحفي عزت مصطفى "أمر القاضي سلطان الشريف تأجيل الجلسة إلى السبت 19 أبريل القادم لعدم حضور من يمثل المدعى عليها في القضية (قناة العربية)، فيما حضر الجلسة المحامي عبد الباسط الغوري نيابة عن المدعي. وتضمن قرار القاضي الشريف إعلان المدعى عليها للمرة الثانية بحسب ما ينص قانون الإجراءات الجزائية اليمني. وكان مكتب قناة العربية بصنعاء قد رفض في وقت سابق التوقيع على استلام إعلان المحكمة لحضور الجلسة رغم استلامهم نسخة من كافة وثائق ملف القضية الذي سلم لهم عبر محضر المحكمة. المحكمة التجارية بالعاصمة اليمنية صنعاء كانت قد تلقت دعوى خلال شهر فبراير/ شباط الفائت ضد "قناة العربية" رفعها الصحافي اليمني عزت مصطفى، تطالب بالحقوق الفكرية وجميع الحقوق المنبثقة عنها وذلك عن مشروعين إعلاميين سبق أن عرضهما مصطفى للقناة ونفذتهما دون الرجوع إليه أو حفظ حقوقه الفكرية والمادية. وقد وجه القاضي فهيم عبد الله محسن رئيس المحكمة التجارية بعد إطلاعه على عريضة الدعوى والوثائق المؤيدة لها بقيدها ضمن جدول جلسات المحكمة التي حدد اليوم الاثنين 31مارس للنظر في أولى جلساتها. وتطالب الدعوى بالتعويض مبلغ مليون دولار أمريكي كمكافأة مستحقه قانوناً عن مشروع برنامج "الأسواق العربية" وكذا موقع "الأسواق العربية" على الإنترنت، إذ سبق أن تلقت القناة المشروع وشرعت في تنفيذه بعد شهر ابتداءً من خلال برنامجها التلفزيوني الشهير الذي دشنته عام 2005م، ومن ثم بإطلاق الموقع الإلكتروني في أغسطس 2006م. كما تطالب الدعوى بالتعويض بمبلغ 12مليون دولار أمريكي جراء تسريب "قناة العربية" مشروع إعلامي آخر لمجموعة MBC التي شرعت بتنفيذه مؤخراً. وأوضح الأستاذ/ عبد الباسط الغوري المحامي المترافع في القضية عن الصحافي عزت مصطفى أن الأوراق والأدلة تثبت بما لا يدع مجالاً للشك في نسبة المشاريع التي ابتكرها موكله إليه، سيما وأن التعامل والتخاطب بين طرفي الدعوى كان عبر الرسائل الإلكترونية؛ وهي من المحررات التي صادق القانون على حجيتها وأوجب الأخذ بها لدى القضاء، وهي بذاتها تثبت استحقاق موكله لجميع المطالب التي تضمنتها الدعوى، إذ ليس للمدعى عليها أي حق في التصريح باسمها أنها مبتكرة النظام الذي ابتكره المدعي ناهيك عن قيامها بالتنفيذ والاستغلال والاستثمار لما ابتكره المدعي، دون أن تتعاقد معه بشأن ذلك كونه مالك هذه الفكرة التي لم يتسنى لأحد التطرّق إليها غيره. من جانبه قال مصطفى أن مطالبته التعويض بشأن المشروع الإعلامي الثاني الذي يعد أحد المشاريع الإستراتيجية الكبيرة التي تحقق عائدات شهرية تقدر بملايين الدولارات، لا يعني إعطاء الحق لمجموعة ال MBC أو قناة العربية بالاستمرار في تنفيذه، وأنه ينوي التعاقد بشأنه مع جهات أخرى تمتلك وعياً واحتراماً لمبدأ الحق الفكري.