فيما يبدو انه رد من قبل اللجنة الرئاسية المشرفة على تنفيذ اتفاق انهاء الفتنة في محافظة صعدة على تصريحات لمحافظ صعدة مطهر رشاد المصري فاجئ فيها المراقبين امس الخميس بتشكيكه بالنجاحات التي تحققت على الأرض لتطبيق الاتفاقية بوساطة قطرية . أكد عبده محمد الجندي مقرر اللجنة الرئاسية أن اللجنة أفرجت خلال يومي الأربعاء والخميس عن 150 محتجزا على ذمة الفتنة في صعدة إضافة إلى 197 آخرين كان قدتم الإفراج عنهم الأيام الماضية , وأكد أنه سيتم خلال الأيام القادمة الإفراج عن بقية المحتجزين. إلى ذلك، دشن وفد الوساطة القطرية لتسوية الصراع بين الحكومة اليمنية وحركة الحوثي واللجنة الرئاسية اليمنية أمس الأول عملية حصر أعداد النازحين والضحايا المدنيين جراء المواجهات المسلحة بين الجانبين الممتدة لما يقارب الخمس سنوات تمهيداً لبدء صرف التعويضات المقدمة كمنحة مالية من أمير دولة قطر للتسريع بتطبيع الأوضاع في المناطق المتضررة في المحافظة. وقال الجندي إن لجنة التعويضات المنبثقة عن اللجنة الرئاسية ستقوم اليوم الجمعة بزيارة كل من مديرية سحار وحيدان ومجز وبقية المديريات لتقييم حجم الأضرار والمستحقين للتعويضات حتى تتمكن لجنتي الهلال الأحمر اليمني والقطري من التعويض فيما لجنة اخرى تقوم بمراقبة الخروقات وفرض سلطات الدولة في كل المديريات بموجب جدول زمني محدد ينص بنزول الحوثيين من الجبال والعودة إلى منازلهم ومزارعهم كمواطنين يمنيين يتمتعون بكافة الحقوق والمزايا وعودة أبنائهم إلى مدارسهم ونسب موقع وزارة الدفاع ل الجندي اليوم الجمعة القول أن هناك لجنة ثالثه تقوم بتلقي كشوفات بأسماء المفقودين والمحتجزين على ذمة الفتنة ليتم الإفراج عنهم فيما لجنة أخرى تتلقى كشوفات بأسماء الأسلحة الموجودة بحوزة الحوثيين , متوقعا أن يتم خلال الأسبوع المقبل الانتهاء من كل هذه الأعمال وفرض سلطة الدولة في كل مديريات محافظة صعدة. وكان مطهر رشاد المصري محافظ صعدة قال في كلمة ألقاها أمس في اللقاء السنوي للقيادات الأمنية بالمحافظة إن "الأجواء ما زالت ضبابية والرؤية لم تتضح بعد"، وقال: "كأن الأمور تدور في حلقة مفرغة". وأضاف قائلاً: "نأمل أن تتضح الرؤية كاملة في الأسبوع المقبل وأن يتمخض عما تم التوصل إليه في ضوء تلك الجهود نتائج ملموسة وخطوات على أرض الميدان لتطبيق اتفاق إنهاء فتنة التمرد وبما يكفل عودة الأوضاع إلى طبيعتها ليتفرغ الجميع وخاصة السلطة المحلية لعملية التنمية وتتفرغ القوات المسلحة والأمن للمهام الأساسية في الدفاع عن الوطن وحماية الأمن والاستقرار وضبط الجريمة". من جهة أخرى، نفت مصادر حكومية مطلعة أن تكون اتفاقية المبادئ التي وقعت مؤخرا في الدوحة بين الحكومة اليمنية والحوثيين وأحيطت بتكتم حول مضامين بنودها قد تضمنت بندا يقضي بالسماح للحوثي وأتباعه من بسط سيطرتهم والاحتفاظ بمنطقتي ميفعة والنقعة بمحافظة صعدة ، اللتين يتمركز فيهما الحوثي وأتباعه. وأشارت –بحسب صحيفة الخليج - إلى أن ما تردد في هذا الصدد من قبل بعض أحزاب المعارضة لا أساس له من الصحة، وأن "البنود تضمنت تأكيدا على التسريع ببسط سيطرة الدولة على كافة المناطق والمديريات في محافظة صعدة دون من استثناء". وكانت أحزاب المعارضة الرئيسية في اليمن المنضوية في إطار ما يسمى تكتل أحزاب اللقاء المشترك قد طالبت الحكومة اليمنية بكشف مضامين بنود اتفاقية التسوية التي وقعت في الدوحة متهمة الأخيرة بتقديم تنازلات دفعها إلى اشتراط التكتم على بنود الاتفاقية.
