قالت مصادر مطلعة ل(الوطن) أن اللجنة الرئاسية والوفد القطري ينتظران رد من عبد الملك الحوثي بخصوص تطبيق اتفاق الدوحة . وأشارت المصادر إلى ان صالح هبره الموقع على الاتفاق عن جانب الحوثيين لم يعد برد رغم مرور ثلاثة أيام على ذهابه الى عبد الملك الحوثي. وتحدثت المصادر عن مناوشات بين الجانبين وامتعاض رسمي من مماطلة الحوثيين بالرد على مطالب تنفيذ الاتفاق. وعلى رغم حديث عن أن مساعي إنهاء فتنة التمرد في بعض مناطق المحافظة وإعادة إحلال الأمن والسلام تتواصل بوتيرة عالية قال محافظ صعدة مطهر رشاد المصري أن " الأجواء لا زالت ضبابية والرؤية لم تتضح بعد"، وقال " كأن الأمور تدور في حلقة مفرغة". وأضاف محافظ صعدة في كلمة ألقاها اليوم الخميس في اللقاء السنوي للقيادات الأمنية بالمحافظة ": نأمل أن تتضح الرؤية كاملة في الأسبوع القادم وأن يتمخض عن ما تم التوصل إليه في ضوء تلك الجهود, نتائج ملموسة وخطوات على أرض الميدان لتطبيق اتفاق إنهاء فتنة التمرد وبما يكفل عودة الأوضاع إلى طبيعتها ليتفرغ الجميع وخاصة السلطة المحلية لعملية التنمية وتتفرغ القوات المسلحة والأمن للمهام الأساسية في الدفاع عن الوطن وحماية الأمن والاستقرار وضبط الجريمة" . وكانت الصحيفة الناطقة بسم وزارة الدفاع في اليمن قالت اليوم الخميس ان اللجان المنبثقة من اللجنة الرئاسية المشرفة على انهاء الفتنة واحلال السلام بمحافظة صعدة تواصل اعمالها ومهامها الميدانية والإشراف المباشر على تنفيذ بنود الاتفاق وبمشاركة الاشقاء القطريين. وقالت انه تم تشكيل اربع لجان رئيسية الاولى خاصةبالخروقات والثانية بالسجناء والمفقودين والثالثة بالتعويضات والرابعة بالاشراف على نزول اتباع الحوثي من الجبال، وقد باشرت اللجان اعمالها بالتعاون مع مديري المديريات والمجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية. وأضافت ان اللجان تبلغ اللجنة الرئاسية أولاً بأول عن كافة النشاطات ومستوى التنفيذ لبنود الاتفاق وهناك أجواء ايجابية وحرص على انهاء الفتنة واحلال السلام.. وأشارت ان الجزئية الخاصة من الاتفاق بنزول اتباع الحوثي من الجبال والمواقع التي يتحصنون بها مازالت تدور حولها نقاشات واسعة ولقاءات مع ممثلي عبدالملك الحوثي وبما يمكن من الاسراع بتنفيذ هذه الجزئية من الاتفاقية. وذكرت الصحيفة : ان لجنة التعويضات باشرت النزول الميداني لتقييم الاضرار بمشاركة السلطة المحلية وستتم عملية التعويض عبر ممثلي الهلال الاحمر اليمني والهلال الاحمر القطري بعد استكمال عملية الحصر. وفي جانب اطلاق السجناء قامت اللجنة باطلاق سراح 150 شخصاً من المحتجزين على ذمة فتنة صعدة وستتوالى عملية الافراج حسب التنفيذ الكلي لبنود انهاء الفتنة.