سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تعقيدات جديدة في قضية صعدة مغادرة وفد الوساطة القطرية المكلف بالإشراف على تنفيذ اتفاقية التسوية النهائية بين الحكومة والحوثيين بسبب تنفيذ مقررات البند السابع
أدى اغتيال وليد حسن يحيى ثورة، نجل أحد ممثلي متمردي الحوثي في اللجنة المكلفة بوضع حد للقتال في صعدة بين الجيش اليمني وأنصار عبدالملك الحوثي، إلى وقف تنفيذ بنود الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان بوساطة قطرية. وقالت مصادر مواكبة للجنة إن الوفد القطري غادر صعدة وعاد إلى صنعاء وسط توقعات بمغادرته إلى الدوحة، بعد أن طالب عبدالملك الحوثي بالإبقاء على سيطرته على بعض المواقع الجبلية. كما حملت الساعات القليلة الماضية مفاجأة جديدة في ملف الصراع بين الحكومة اليمنية وأتباع حركة الحوثي، حيث كشفت مصادر محلية بمحافظة صعدة عن مغادرة وفد الوساطة القطرية المكلف بالإشراف على تنفيذ اتفاقية التسوية النهائية للصراع المحتدم بين الحكومة والحوثيين صعدة إثر احتدام الخلاف بين ممثلي الحوثي في اللجنة الرئاسية وممثلي الحكومة حول تنفيذ مقررات البند السابع من اتفاقية التسوية والمتعلق بإخلاء الحوثيين للمواقع الجبلية التي يسيطرون عليها ويتمركزون فيها تمهيدا لإعادة انتشار القوات الحكومية وبما يعزز من بسط سيطرة الدولة على كافة المناطق. وقالت المصادر " إن حادث مصرع وليد حسن يحيى ثورة، نجل أحد ممثلي الحوثي في اللجنة الرئاسية اليمنية الذي قتل مطلع الأسبوع الجاري عقب هجوم مسلح تعرض له واثنان من مرافقيه هما عبدالعزيز يحيى ثورة ومسفر محمد حسين عيبان من قبل مسلحين مجهولين يعتقد، بحسب المصادر، أنهم ينتمون إلى قبيلة "جلحى" أمامَ أحد المحلات في منطقة "يسنم" بصعدة قد ألقى بظلال قاتمة على أجواء تنفيذ اتفاقية التسوية. ونسب إلى مصادر مقربة من الحوثيين قولها إن "اغتيال نجل الشيخ حسن ثورة جاء ليؤكد الدور السيئ الذي تمارسه الجهات التي لا تريد للحرب على صعدة أن تتوقف". وألقت المصادر ذاتها باللائمة على السلطات المحلية، إذ تمكن الجناة من الفرار دون أن يتم اعتراضهم في أي من النقاط التابعة للسلطات المحلية رغم معرفة الدولة بهم. وكانت مصادر مقربة من لجنة الوساطة الرئاسية قد أشارت إلى أن القائد الميداني للحوثيين عبدالملك الحوثي أبدى تعنتا في الالتزام بتنفيذ البند السابع من الاتفاقية، حيث طالب بالإبقاء على سيطرته وأتباعه على بعض المواقع الجبلية التي يتمركزن فيها، وهو ما قوبل برفض وفد أعضاء اللجنة الرئاسية الممثلين للحكومة ووفد الوساطة القطرية الذي غادر صعدة متوجها إلى العاصمة صنعاء، وسط توقعات بمغادرته اليمن في حال قرر الديوان الأميري القطري ذلك بعد اطلاعه على تقرير الوفد حول أسباب مغادرة صعدة. من جهة أخرى، نفى مصدر مقرب من عبد الملك الحوثي أن يكون ثمة تعقيدات فرضتها مطالب جديدة للحوثي، ما أسفر عن تعثر تنفيذ اتفاقية التسوية النهائية، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية لم تلتزم بتعهداتها الخطية بالإفراج عن كافة المعتقلين على ذمة أحداث صعدة، وهو ما يمثل تصرفا غير مفهوم أو مبرر من قبل الحكومة، بحسب قوله. وكانت مصادر حكومية مطلعة قد نفت أن تكون اتفاقية المبادئ التي وقعت في الدوحة بين الحكومة اليمنية والحوثيين وأحيطت بتكتم حول مضامين بنودها قد تضمنت بندا يقضي بالسماح للحوثي وأتباعه ببسط سيطرتهم والاحتفاظ بمنطقتي ميفعة والنقعة بمحافظة صعدة، اللتين يتمركز فيهما الحوثي وأتباعه. وأشارت إلى أن ما تردد في هذا الصدد من قبل بعض أحزاب المعارضة لا أساس له من الصحة، وقالت إن "البنود تضمنت تأكيدا على التسريع ببسط سيطرة الدولة على كافة المناطق والمديريات في محافظة صعدة دون استثناء". إلى ذلك أكد مقرر اللجنة الرئاسية المشرفة على تنفيذ اتفاق لإنهاء الفتنة في صعدة عبده محمد الجندي أن اللجنة تلقت بلاغا يشير إلى أن أتباع حركة الحوثي قتلوا أسيرا يدعى عزيز قشاقش وقطعوه ودفنوه في منزله المدمر في محافظة صعدة. ونسب إلى الجندي قوله في تصريح لموقع " 26 سبتمبر نت "التابع للقوات المسلحة إن لجنة الخروقات قامت أول من أمس الاثنين بمعية البحث الجنائي بالنزول إلى المنطقة والتأكد من صحة البلاغ، وإذا ما كان الخبر صحيحا؛ فإن هذه الحادثة تعتبر على حد قوله أكبر جريمة ترتكب في حق أسير وأكبر عملية خرق لوقف إطلاق النار تمت حتى الآن، على حد قوله. وأشار الجندي إلى أنه "من المفروض أن كل طرف يحافظ على ما لديه من أسرى وإذا فتح المجال لقتل الأسرى فإنه عمل لا يتفق مع حقوق الإنسان ولا مع اتفاق إنهاء الفتنة في صعدة". وأوضح الجندي أن الدولة وحسب الاتفاق الموقع بين الطرفين وبرعاية قطرية قد أفرجت عن 347 من أتباع الحوثي على دفعتين، وربطت الإفراج عن بقية المحتجزين بنزول الحوثيين من الجبال والعودة إلى منازلهم مواطنين صالحين بموجب العفو العام الذي أصدره الرئيس علي عبدالله صالح في وقت سابق من العام الماضي.
