خيمت أجواء من التوتر في محافظة صعدة شمال البلاد عقب إعلان اللجنة الرئاسية المشرفة على تنفيذ اتفاق إنهاء فتنة التمرد وإحلال السلام بمحافظة صعدة يوم الاثنين استمرار تعقيدات تنفيذ البند التاسع من اتفاقية التسوية النهائية والمتضمن بسط سيطرة الدولة على المناطق والمديريات كافة وفق خطة إعادة انتشار عسكرية، تتزامن مع إخلاء اتباع الحوثي مناطق تمركزهم . واستدعيت اللجنة الرئاسية إلى صنعاء للتشاور حول ما تم تنفيذه من اتفاق إنهاء الفتنة وما لم يتم تنفيذه إلى الآن , ومدى جدية الحوثيين في تنفيذ بنود الاتفاق كاملة. وقال عبده الجندي مقرر اللجنة الرئاسية في تصريحات صحفية " أن اللجنة لن تعود إلى محافظة صعدة إلا بعد أن يتأكد لها أن الحوثيين جادون في تطبيق البند السابع من الاتفاق والمتضمن إزالة أية عوائق تحول دون بسط سلطات الدولة على المديريات والمناطق التي يتواجدون فيها وبحسب الجندي فأن الدولة قد قامت بتنفيذ ما جاء في الاتفاق وأطلقت مجموعة من المحتجزين على ذمة الفتنة , وقال إن استكمال إطلاق بقية المحتجزين سيتم بعد التزام الحوثي ومن معه بالنزول من الجبال والمواقع التي يتواجدون بها تطبيقا لما ورد في البند السابع وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة على ما يدور في كواليس اجتماعات اللجنة الرئاسية التي تشمل في عضويتها ممثلين للحكومة اليمنية والحوثيين ووفد الوساطة القطرية، فإن هناك رفضا من قبل عناصر الحوثي التقيد بتنفيذ عمليات إخلاء عدد من المواقع التي يتمركزون فيها ، بالإضافة إلى ارتكاب العناصر التابعة للتمرد عبدالملك الحوثي لعدد من الخروقات لوقف اطلاق النار التي تسعى اللجان الرئاسية والقطرية لوجود حلول جذرية لعدم تكرارها وضمان استمرار في تنفيذ الاتفاق واخرها اختطاف جندي امس الاول. وذكرت المصادر ل الوطن ان اللجنة الرئاسية ستعقد اجتماعها لها الخميس القادم لمناقشة تنفيذ بقية بنود اتفاقية الدوحة لاسيما ما يتصل بتعقيدات تنفيذ البند السابع في الاتفاقية ولاتخاذ موقف حاسم .. وأشارت المصادر إلى أن الوفد الأمني القطري الذي فشل حتى الآن في تطبيق اتفاق إنهاء التمرد في صعدة على أرض الواقع يبذل جهوداً كبيرة وملموسة بهدف تقريب وجهات النظر . وتمثل استمرار التعقيدات التي يضعها المتمردين وعدم خروج الاجتماع القادم للجنة الرئاسية ووفد الوساطة القطرية بحلول عملية لتعزيز فرص إنجاح الوساطة، بحسب المراقبين، مؤشرا خطيرا يهدد اتفاقية المبادئ التي وقعت مؤخرا في الدوحة، والتي عكس الحرص والأهمية التي توليها الحكومة اليمنية من اجل وقف نزيف الدم . وكانت المعلومات في صعدة، تضاربت مؤخرا حول حقيقة وطبيعة النتائج التي خلصت اليها مساعي وفد الوساطة القطرية، للتوفيق بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثي في اللجنة الرئاسية وإنهاء الخلافات القائمة إزاء تنفيذ مقررات البند السابع من اتفاقية التسوية النهائية للتمرد المحتدم منذ العام 2004. وفيما أفادت مصادر داخل اللجنة الرئاسية أن ثمة انفراجاً وشيكاً سيطرأ يمهد لاستئناف تطبيق بنود اتفاقية الحل الدائم، مشيرة إلى أن وفد الوساطة القطرية يبذل جهودا حثيثة للتوصل إلى صيغة توافقية تنهي الخلافات القائمة حول تنفيذ البند السابع من اتفاقية التسوية والمتضمن اخلاء الحوثيين المواقع الجبلية التي يتمركزون فيها وتسليم الأسلحة غير الفردية وفق الآلية المتفق عليها فيما يخص تحديد الجهة التي سيتم تسليم الأسلحة إليها. نفت بالمقابل مصادر محلية بصعدة مطلعة على ما يدور في كواليس المفاوضات القائمة بين وفد الوساطة القطرية وممثلي الحكومة والحوثي في اللجنة الرئاسية، أن يكون ثمة تقدما قد أحرز على صعيد إنهاء الخلافات القائمة حول تنفيذ البند السابع من اتفاقية التسوية النهائية.
