استأنفت اللجنة الرئاسية ووفد الوساطة القطرية لتطبيع الأوضاع في صعدة، الواقعة شمال اليمن، أمس السبت جلسات اجتماعات مكرسة للتفاوض حول الآليات التوافقية لتنفيذ اتفاقية التسوية النهائية للصراع المحتدم بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بعد تعليق طارئ استمر ما يزيد على عشرة أيام. ويتصدر الخلاف حول تنفيذ البند السابع من اتفاقية التسوية النهائية والمتضمن بسط سيطرة الدولة على المناطق والمديريات كافة وفق خطة إعادة انتشار عسكرية، تتزامن مع إخلاء اتباع الحوثي مناطق تمركزهم، قائمة الصعوبات والتعقيدات التي تواجه مساعي الوساطة القطرية. وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة على ما يدور في كواليس اجتماعات اللجنة الرئاسية التي تشمل في عضويتها ممثلين للحكومة اليمنية والحوثيين ووفد الوساطة القطرية، فإن الاجتماع الذي عقد أمس السبت بمقر القصر الجمهوري بصعدة كرس لتأطير الخلاف القائم بين أعضاء اللجنة الرئاسية حول تنفيذ مقررات البند السابع، خاصة ما يتعلق بانسحاب الحوثيين من مناطق النقعة ومطرة وجبل عزان. وقالت المصادر إن ممثلي عبدالملك الحوثي القائد الميداني للحوثيين رفضوا التقيد بتنفيذ عمليات إخلاء لثلاثة مواقع هي: جبل عزان ومنطقتي مطرة والنقعة والأخيرة متاخمة للحدود اليمنية السعودية ويتمركز فيها أتباع الحوثي وعبدالله عيظة الرزامي، الرجل الثاني في تنظيم الشباب المؤمن. وذكرت صحيفة "الخليج" أن لقاء جمع الرئيس علي عبدالله صالح منتصف الأسبوع المنصرم ورئيس وفد الوساطة القطرية الذي أطلعه قبيل ساعات من مغادرته مدينة الحديدة الساحلية التي توجه إليها صالح مباشرة عقب عودته من جولته الخارجية الأخيرة، على النتائج التي خلصت إليها اجتماعات اللجنة الرئاسية ووفد الوساطة القطرية، خاصة ما يتعلق برفض الحوثي إخلاء أتباعه للمناطق الثلاث وهو ما قوبل من الرئيس صالح بالرفض والتشديد على ضرورة تقيد الحوثي وأتباعه بإخلاء المناطق الثلاث وبالذات منطقة جبل عزان. من جهة أخرى، وافقت الحكومة اليمنية على طلب تقدم به عبدالملك الحوثي عبر ممثليه في اللجنة الرئاسية بسحب طلب الاعتقال المقدم من الحكومة للانتربول الدولي ضد شقيقه يحيى الحوثي، المقيم في إحدى الدول الأوروبية منذ أكثر من عامين. وبحسب ما أكدته مصادر حكومية مطلعة فإن السلطات اليمنية بدأت فعليا بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بسحب الطلب. ويمثل استئناف اجتماعات اللجنة الرئاسية ووفد الوساطة القطرية مؤشرا ايجابيا يعكس الأهمية التي توليها الحكومة اليمنية لتعزيز فرص إنجاح الوساطة، إلا أن استكمال تنفيذ بنود اتفاقية التسوية وفق رؤية توافقية في ظل التعقيدات القائمة يظل، بحسب المراقبين، مرهونا بمدى استعداد طرفي النزاع لتقديم تنازلات قد تكون محددة سلفا في إطار اتفاقية المبادئ التي وقعت مؤخرا في الدوحة، والتي أحيطت بنودها بتكتم يمني وقطري دفع العديد من الأحزاب المعارضة ونواب في البرلمان اليمني إلى توجيه انتقادات صريحة لطبيعة المراسم التي أحاطت بتوقيع الاتفاقية، سرعان ما تحولت إلى اتهامات للحكومة اليمنية بالتكتم على بنود ملحق سري للاتفاقية تضمن تنازلات غير معلنة للحوثيين. من جهتها، دعت اللجنة الرئاسية المشرفة على إنهاء حالة التمرد في صعدة، جماعة الحوثي إلى الالتزام ببنود اتفاق الدوحة الذي تم التوقيع عليه بالعاصمة القطرية مطلع فبراير/ شباط الماضي. ونقل عن رئيس اللجنة الدكتور محمد قرعة، تعليقا على الأنباء التي تحدثت عن احتلال الحوثيين ل 22 مدرسة في مديرية حيدان، وطرد مدرسيها ال91 وطلابها ال3200 قوله إنه "يجب على الحوثيين الالتزام باتفاق الدوحة، وعدم السماح لأتباعهم في مختلف المديريات بعرقلة تنفيذ الاتفاق بمثل هذه التصرفات". وقال: "اللجنة تريد أن تلمس في الميدان حقائق تؤكد جدية جماعة الحوثي في تنفيذ الاتفاق"، واعتبر أن "الأوضاع لم تستتب بعد في بعض مناطق المحافظة". (الخليج)
