صنعاء-الضالع - في سابقة خطيرة تعرضت قوات أمنية في محافظة الضالع لإطلاق رصاص من قبل مثيري شغب قتل على أثرها جندي وأصيب اخر إضافة لسبعة من مثيري الشغب تراوحت اصابتهم بين الخطرة والمتوسطة ، فيما أعلن مصدر أمني يمني اليوم الاثنين إن تنظيم القاعدة تبنى الهجوم بالقذائف الذي استهدف ليل الأحد مجمعا سكنيا يقطنه خبراء نفط أمريكيون في صنعاء ولم يسفر عن سقوط ضحايا وقالت مصادر محلية بمحافظة الضالع ل الوطن ان مجموعة من مثيري الشغب الخارجين عن القانون حاولت صباح اليوم اقتحام نقطة أمنية في الضالع تقع جوار محطة قايد صالح على طريق الضالع قعطبة بعد أن كانوا تجمعوا أمام مقر جمعية المتقاعدين التي أغلقتها السلطة قبل اسبوع، قبل أن تفض اجتماعهم قوات أمنية، حيث جابوا بعدها الشارع العام للمدينة ذهابا وايابا يهتفون "برع برع يا استعمار .. ثورة ثورة يا جنوب"، قبل المصادمات المسلحة. وفي مديرية الشعيب في المحافظة نفسها حاول مئات الاشخاص دخول مدينة الضالع للمشاركة في اعمال الشغب هناك غير ان قوات الامن فرقتهم ما اسفر عن سقوط أربعة جرحى. من جهة اخرى نقل راديو "سوا" الامريكي عن مصدر امني يمني قوله:" إن أجهزة الأمن رصدت بيانا في هذا الشأن على أحد مواقع القاعدة على الإنترنت". وبحسب المصدر" جاءت العملية بعد يومين من اعتقال أحد أعضاء القاعدة في صنعاء هو عبدالله الريمي". وكان دوي ثلاثة انفجارات سمع ليل الأحد في مجمع سكني في صنعاء يضم مكاتب شركة نفطية كانت تملكها شركة أميركية سابقا كما أفاد سكان، وأكد مصدر أمني يمني إطلاق ثلاثة قذائف. وقال مصدر امني "تهشم زجاج مبنى يسكنه يمنيون وأجانب في حي المجمع السكني نتيجة إلقاء ثلاث مقذوفات عن بعد". وتقع الفيلات خلف مجمع سكني ملحق بفندق تملكه الشركة الكويتية للاستثمار في جنوب غرب صنعاء.ويعيش أجانب من الغربيين والعرب في المجمع الذي يضم كذلك مكاتب شركة "صافر" النفطية. وقال سكان إن الشرطة طوقت المنطقة وأغلقت الطريق المؤدي إلى السفارة الأمريكية في صنعاء في شمال غرب المدينة. وأضافوا أنه يجري إجلاء الأجانب القاطنين في المنطقة إلى مكان غير معروف بالتنسيق مع السفارة الأمريكية. وكانت مصادر رسمية قالت أمس الأحد أن مجلس الدفاع الوطني أقر تشكيل لجنة مصغرة برئاسة عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية وذلك لمتابعة الأحداث والتطورات في الساحة الوطنية واتخاذ المعالجات والإجراءات والتدابير الكفيلة بالحفاظ على السكينة العامة ومعالجة القضايا أولا بأول وبما يحقق المصلحة العامة . وبحسب المصادر الرسمية فان اللجنة المصغرة التي يرأسها هادي تضم في عضويتها كلا من ( الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء والدكتور عبدالكريم الارياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية والدكتور رشاد العليمي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واللواء محمد ناصر أحمد وزير الدفاع وعلي محمد الانسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس جهاز الأمن القومي وحسن احمد اللوزي وزير الإعلام وعبدالقادر علي هلال وزير الإدارة المحلية ) . وتشهد الساحة اليمنية مؤخرا موجة توترات في أربع اتجاهات متوازية الأولى مشاريع غوغائية لعناصر تدفع باتجاه تكرار محاولة الانفصال عام 94 وتظهر في ممارسات وتداعيات وسلب ونهب فاقمت من التوترات في بعض المحافظات جنوب البلاد ، أما الاتجاه الثاني فيتمثل في قصور المعالجات الرسمية للمشاكل الوطنية يقابلها ظاهرة صوتية لأحزاب المعارضة وبممارسات تأزيم الواقع بالمكايدة والمزايدة والتعبئة غير المسؤولة في مهرجانات وخطاب يذكي الأزمات والتشظيات والضغائن بدلاً من معالجتها ، فيما الاتجاه الثالث يتمثل في عدم انتهاء نزيف فتنة تمرد الحوثي بصعدة شمالا ، وظهر الاتجاه الرابع مستغلا كل تلك الأحداث للمرور وسط غياب المسئولية الوطنية لدى كافة القوى السياسية والمتمثل بتنظيم القاعدة لتنفيذ عمليات إرهابية جديدة في اليمن . وكانت لجنة حكومية تضم اللواء ركن محمد راجح لبوزة نائب رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون التسليح، وعبدالقوي شريف وكيل محافظة الضالع، وصالح سريع الوكيل المساعد لمحافظة لحج، والعميد ركن قاسم يحيى قاسم قد التقت قيادات مديريات ردفان والملاح وحبيل جبر في محافظة لحج، وشخصياتها الاجتماعية. ووفقا لصحيفة الأيام فإن الاجتماعات أسفرت عن الاتفاق على الإفراج عن المعتقلين الذين ليس لهم أي صلة بأعمال الشغب، وعلى كل شيخ قبيلة أن يكون عونا ضد أي أعمال شغب، والتنسيق مع السلطات المحلية لأجل الحفاظ على السكينة والأمن العام. وتلبية احتياجات مديريات ردفان والملاح وحبيل الجبر من المشاريع الخدمية في مجال الطرقات والكهرباء، وكذلك إيجاد حلول للمشاريع المتعثرة. وتم في اللقاء الاتفاق على: أولا: إدانة كافة أعمال الشغب التي شهدتها المديرية للمرافق العامة والخاصة، ومحاسبة من تسبب بذلك. ثانيا: الإفراج عن المعتقلين الذين ليس لهم علاقة بما شهدته المديرية من أعمال شغب. ثالثا: يكلف كل شيخ قبيلة بأن يقوم بتسليم أي شخص يثبت تورطه في أعمال الشغب. رابعا: تشكيل لجنة من المديريات الثلاث وبعض المشايخ لتقديم مذكرة عن المشاريع المتعثرة في كل مديرية. خامسا: متابعة الجهات العليا لمعالجة قضايا العسكريين المبعدين عن أعمالهم وترتيب أوضاعهم واحتياجات المديرية للوظائف العسكرية والمدنية وأوضاع المناضلين والمشايخ والأعيان، ونسبة المديريات الثلاث في الدورات الخارجية، ونسبة القبول في الكليات العسكرية والمنح الدراسية.