طالبت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) وزير الداخلية بحماية (توكل كرمان) والنائب العام بتكليف نيابة تعز بإثبات واقعة الاعتقال التعسفي إزاء الفنان (فهد القرني). وقالت الهيئة في بيانين منفصلين أن ماقام به الأمن السياسي من اعتقال الفنان القرني يعد من جرائم خرق الدستور واعتداء على حرية الري العام والتعبير المنصوص عليها في المادة ( 42) من ا لدستور. وأشارت إلى أن الواجب الدستوري والقانوني والأخلاقي على الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية يوجب عليها حماية امن وسلامة المواطنين والحفاظ الآداب العامة والنظام العام وفقا لنص المادة (39) من الدستور وفيما تعرضت قبل يومين الناشطة الحقوقية (كرمان) لواقعة تهديد بالقتل والتصفية الجسدية مصحوبة ببذاءات وقذف عبر رسائل SMS من رقم (733189566).. اعتقال أفراد الأمن السياسي (القرني) صباح الأربعاء الماضي أثناء تواجده في منزله دون مسوغ قانوني او أمر صادر عن القاضي المختص. الهيئة عززت طلبها من النائب العام بتكليف نيابة تعز أثبات واقعة التعسف المعاقب عليها قانونا وفقا للنص المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات وإحالة المتهمين بهذه الجريمة إلى القضاء للتحقيق معهم ومحاكمة من يثبت تورطه، واطلاع الرأي العام على ما تم التوصل إليه. وأشارت إلى أن ذلك مخالف لإحكام المادة (48) من الدستور بجميع فقراتها والتي نصت على حضر وتجريم الاعتقالات آو القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه عدا في حالة التلبس. ووجوب أحالة كل من يقبض علية بسبب الاشتباه إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض علية على الأكثر، وكذلك تجريم كل من قام باعتقال أو القبض على أي شخص، بالمخالفة لأحكام هذه ا لمادة ولا تسقط الدعوي الجزائية فيها بالتقادم . وطالبت من وزير الداخلية التوجيه بالتحقيق الجاد والعاجل في واقعة التهديد بالتصفية الجسدية والقذف المباشر والكشف عن صاحب الرقم ومعرفة من يقف ورائه وإحالته إلى القضاء وفقا للقانون.