يمرس : "الدفاع"يقر نقل كافة اموال المشاريع للمحليات والاسراع بتعديلات لانتخاب المحافظين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"الدفاع"يقر نقل كافة اموال المشاريع للمحليات والاسراع بتعديلات لانتخاب المحافظين

الوطن نشر في الوطن يوم 09 - 04 - 2008

أبلغ نائب رئيس البرلمان حمير الأحمر النواب عن لقاء سيتم غداً صباحاً في دار الرئاسة مع رئيس الجمهورية لمناقشة أوضاع البلد، كما أقر مجلس النواب اليوم تمديد جلساته الأسبوع القادم. فيما شدد مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس على عبدالله صالح على سرعة تنفيذ ما اقره مجلس الوزراء حول نقل كافة الاعتمادات المالية الخاصة بالمشاريع التنموية و الخدمية في المحافظات إلى السلطات المحلية ومما يعزز من صلاحيات السلطة المحلية المنصوص عليها في القانون .
النائب علي عبدربه القاضي رئيس كتلة المستقلين في البرلمان قلل من جدوى دعوة رئيس الجمهورية لأعضاء المجلس للاجتماع يوم غد الخميس لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد.
وقال: القاضي نحن بحاجة لمؤتمر وطني عام تحضره كافة القوى الفاعلة في الساحة لتدارس أوضاع البلاد والخروج بحلول عملية لذلك باعتبار ذلك الحل والمخرج الحقيقي لما تعيشه البلاد، حد قوله.
وكان مقترحاً طرحه رئيس كتلة المستقلين حظي بموافقة القاعة اليوم يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر تمثل كافة الأطياف السياسية والمحافظات داخل البرلمان، يضاف إليها رؤوساء وأمناء عموم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وقال القاضي " أن فكرة المؤتمر الوطني تهدف للوقوف أمام المشاكل والاحتقانات السياسية التي تعتمل في ربوع الوطن والخروج برؤية وطنية جامعة لمعالجة الاختلالات، وتأكيد مبدأ العدالة والمساواة وفقاً للدستور والقانون وتقديم رؤية شاملة لتطبيع الحياة السياسية بين شركاء العملية السياسية خدمة للمصلحة العليا للوطن وتعزيزاً للحمة الوطنية ونبذ ثقافة الكراهية وممارسة العنف.
وانتقد أثناء الجلسة الاعتقالات العشوائية التي تمارسها السلطة ضد المواطنين والناشطين السياسيين.
إلى ذلك وقف مجلس الدفاع الوطني أمام التقرير المرفوع من اللجنة المشكلة بقرار من المجلس والخاصة بمتابعة الاحداث و التطورات في الساحة الوطنية ومعالجة القضايا برئاسة عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية و المتضمن الاجراءآت و القرارات التي اتخذتها اللجنة حيال القضايا والمواضيع التي عرضت عليها وناقشتها خلال الفترة الماضية ، و المتعلقة بمجريات الاحداث وتطوراتها الميدانية على النطاق الامني و الاعلامي و الاداري و التنموي .
واقر المجلس أحالة ما جاء في التقرير من قرارات و توصيات الى الجهات الحكومية و السلطة المحلية و السلطة القضائية لاتخاذ الاجراءآت التنفيذية و الكفيلة بتحقيق السكينة العامة و صيانة السلم الاجتماعي و التسريع بجهود التنمية .
كما وقف المجلس أمام المقترحات الخاصة بتطوير نظام الإدارة المحلية و الانتقال الى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات .
واقر المجلس كخطوة أولى سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتعديل قانون السلطة المحلية فيما يتعلق بانتخاب محافظي المحافظات عبر هيئة ناخبة في كل محافظة مكونة من الإخوة أعضاء المجالس المحلية للمحافظات والمديريات , و ذلك نظرا لما تقتضية المصلحة العامة و توسيع نطاق المشاركة الشعبية في ادارة الشأن المحلي تجسيدا للممارسة الديمقراطية و خدمة اهداف التنمية وعلى اساس ان يكون المرشحون لمنصب محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية وبحيث تكون هذه المرحلة خطوة اولى نحو نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وحيث ستليها الخطوة اللاحقة بانتخاب مدراء المديريات في الجمهورية .
كما وقف المجلس أمام ظاهرة افتعال المسيرات و المظاهرات لدوافع تخريبية تستهدف إقلاق الأمن و السكينة العامة و عرقلة مسيرة التنمية و الاستثمار ووجه الجهات المعنية في الاجهزة التنفيذية والامنية و المحلية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع تلك المسيرات و المظاهرات غير المرخص لها من الجهة المعنية طبقا للقانون .
كمااقر مجلس الدفاع الاهداف الاساسية لخطة استراتيجية العمل السياسي والتنفيذي والخطاب الاعلامي للمرحلة المقبلة ووجه بسرعة انجاز الخطة و احالتها الى مجلس الوزراء لاقرارهاو تنفيذها.
واستمع المجلس الى تقرير عن الحوادث و العمليات الارهابية التي نفذتها بعض العناصر الارهابية و الاجراءات التي تم اتخاذها حيالها , و شدد المجلس على الاجهزة الامنية في اتخاذ اجراءات التحري و ضبط منفذي تلك الاعمال و تقديمم للعدالة و اتخاذ الاجراءآت و التدابير الاحترازية و الوقائية التي تحول دون تكرار تلك الاعمال .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.