سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الدفاع الوطني يقر استكمال الإجراءات القانونية لانتخاب المحافظين من قبل المجالس المحلية ناقش في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية القضايا المتعلقة بتطورات الساحة الوطنية
إحالة كافة العناصر الخارجة عن الدستور والضالعين في أعمال التخريب إلى القضاء ومنع المسيرات غير المرخصة سرعة تنفيذ نقل الاعتمادات الخاصة بالمشاريع في المحافظات إلى السلطة المحلية ومحاكمة منفذي العمليات الإرهابية عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعاً له أمس برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. حيث ناقش العديد من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتصلة بالتطورات على الساحة الوطنية. ووقف المجلس أمام التقرير المرفوع من اللجنة المشكلة بقرار من المجلس والخاصة بمتابعة الأحداث والتطورات في الساحة الوطنية ومعالجة القضايا برئاسة الأخ عبدربه منصور هادي - نائب رئيس الجمهورية، والمتضمن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها اللجنة حيال القضايا والمواضيع التي عرضت عليها وناقشتها خلال الفترة الماضية، والمتعلقة بمجريات الأحداث وتطوراتها الميدانية على النطاق الأمني والإعلامي والإداري والتنموي . وأقر المجلس إحالة ما جاء في التقرير من قرارات وتوصيات إلى الجهات الحكومية والسلطة المحلية والسلطة القضائية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية والكفيلة بتحقيق السكينة العامة وصيانة السلم الاجتماعي والتسريع بجهود التنمية . كما وقف المجلس أمام المقترحات الخاصة بتطوير نظام الإدارة المحلية والانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات . وأقر المجلس كخطوة أولى سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتعديل قانون السلطة المحلية فيما يتعلق بانتخاب محافظي المحافظات عبر هيئة ناخبة في كل محافظة مكونة من الإخوة أعضاء المجالس المحلية للمحافظات والمديريات وذلك نظراً لما تقتضية المصلحة العامة وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي تجسيداً للممارسة الديمقراطية وخدمة أهداف التنمية وعلى أساس أن يكون المرشحون لمنصب محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية، وبحيث تكون هذه المرحلة خطوة أولى نحو نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وحيث ستليها الخطوة اللاحقة بانتخاب مديري المديريات في الجمهورية . وأكد مجلس الدفاع سرعة تنفيذ ما أقره مجلس الوزراء حول نقل كافة الاعتمادات المالية الخاصة بالمشاريع التنموية والخدمية في المحافظات إلى السلطات المحلية وبما يعزز صلاحيات السلطة المحلية المنصوص عليها في القانون . كما وقف المجلس أمام ظاهرة افتعال المسيرات والمظاهرات لدوافع تخريبية تستهدف إقلاق الأمن والسكينة العامة وعرقلة مسيرة التنمية والاستثمار ووجه الجهات المعنية في الأجهزة التنفيذية الأمنية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تلك المسيرات والمظاهرات غير المرخص لها من الجهة المعنية طبقاً للقانون. كما أكد المجلس الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والأجهزة القضائية بإحالة كافة العناصر الخارجة عن الدستور والقانون والضالعين في أعمال التخريب والشغب والفوضى إلى القضاء. كما أقر مجلس الدفاع الأهداف الأساسية لخطة استراتيجية العمل السياسي والتنفيذي والخطاب الإعلامي للمرحلة المقبلة ووجه بسرعة إنجاز الخطة وإحالتها إلى مجلس الوزراء لإقرارها وتنفيذها . واستمع المجلس إلى تقرير عن الحوادث والعمليات الإرهابية التي نفذتها بعض العناصر الإرهابية والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها وشدد المجلس على الأجهزة الأمنية في اتخاذ إجراءات التحري وضبط منفذي تلك الأعمال وتقديمهم للعدالة واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي تحول دون تكرار تلك الأعمال. وحيا المجلس كافة الإخوة المواطنين الذين قاموا بأدوار مخلصة وصادقة في مواجهة أعمال التخريب والشغب والفوضى والتعاون مع الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية في الحفاظ على الأمن والسكينة العامة وخدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين.