يمرس : مجلس الدفاع الوطني يقر استكمال الاجراءات القانونية بانتخاب المحافظين من المجالس المحلية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الدفاع الوطني يقر استكمال الاجراءات القانونية بانتخاب المحافظين من المجالس المحلية
أكد على إحالة الخارجين على الدستوروالقانون للقضاء ومنع المظاهرات غير المرخصة

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 09 - 04 - 2008

عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعاً له اليوم برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئي س الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث ناقش العديد من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتصلة بالتطورات على الساحة الوطنية.
حيث وقف أمام التقرير المرفوع من اللجنة المشكلة بقرار من المجلس والخاصة بمتابعة الأحداث والتطورات في الساحة الوطنية ومعالجة القضايا برئاسة الأخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية, والمتضمن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها اللجنة حيال القضايا والمواضيع التي عرضت عليها وناقشتها خلال الفترة الماضية والمتعلقة بمجريات الأحداث وتطوراتها الميدانية على النطاق الأمني والإعلامي والإداري والتنموي.
وأقر المجلس إحالة ما جاء في التقرير من قرارات وتوصيات إلى الجهات الحكومية والسلطة المحلية والسلطة القضائية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية والكفيلة بتحقيق السكينة العامة وصيانة السلم الاجتماعي والتسريع بجهود التنمية.
كما وقف المجلس أمام المقترحات الخاصة بتطوير نظام الإدارة المحلية والانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات , وأقر المجلس كخطوة أولى سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتعديل قانون السلطة المحلية فيما يتعلق بانتخاب محافظي المحافظات عبرهيئة ناخبة في كل محافظة مكونة من الأخوة أعضاء المجالس المحلية للمحافظات والمديريات وذلك نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي تجسيداً للممارسة الديمقراطية وخدمة أهداف التنمية وعلى أساس أن يكون المرشحون لمنصب محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية وبحيث تكون هذه المرحلة خطوة أولى نحو نظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات وحيث ستليها الخطوة اللاحقة بانتخاب مدراء المديريات في الجمهورية.
وأكد مجلس الدفاع على سرعة تنفيذ ما أقره مجلس الوزراء حول نقل كافة الاعتمادات المالية الخاصة بالمشاريع التنموية والخدمية في المحافظات إلى السلطات المحلية وبما يعزز من صلاحيات السلطة المحلية والمنصوص عليها في القانون كما وقف المحلس أمام ظاهرة افتعال المسيرات والمظاهرات لدوافع تخريبية تستهدف إقلاق الأمن والسكينة العامة وعرقلة مسيرة التنمية والاستثمار ووجه الجهات المعينة في الأجهزة التنفيذية والأمنية والمحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تلك المسيرات والمظاهرات غير المرخص لها من الجهة المعنية طبقاً للقانون.
كما أكد المجلس على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والأجهزة القضائية بإحالة كافة العناصر الخارجة على الدستور والقانون والضالعين في أعمال التخريب والشغب والفوضى إلى القضاء.
كما أقر مجلس الدفاع الأهداف الأساسية لخطة استراتيجية العمل السياسي والتنموي والخطاب الإعلامي للمرحلة المقبلة ووجه بسرعة إنجاز الخطة وإحالتها إلى مجلس الوزراء لإقرارها وتنفيذها.
واستمع المجلس إلى تقرير عن الحوادث والعمليات الإرهابية التي نفذتها بعض العناصر الإرهابية والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها وشدد المجلس على الأجهزة الأمنية في اتخاذ إجراءات التحري وضبط منفذي تلك الأعمال وتقديمهم للعدالة واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي تحول دون تكرار تلك الأعمال.
وحيا المجلس كافة الأخوة المواطنين الذين قاموا بأدوار مخلصة وصادقة في مواجهة أعمال التخريب والشغب والفوضى والتعاون مع الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية في الحفاظ على الأمن والسكينة العامة وخدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.